En commentant un article publié par Tunisie Numérique à propos du Gouvernement Mehdi Jomaa, Taoufik Baccar a publié sur sa page Face Book dans lequel il a expliqué que l'article semble vouloir mettre à l'abris Mehdi Jomaa et son gouvernement dit de technocrates des déboires économiques et financiers de la Tunisie après 2011.
En fait le gouvernement de technocrates n'en est pas un car il est composé de personnes qui n'ont pas de compétences particulières pour mener des réformes ou pour pouvoir développer les argumentaires nécessaires et faire plier les politiques face à ces argumentaires. Non on ne peut pas qualifier de technocrates une simple coach ou un cadre tout juste moyen d'une banque ou un fonctionnaire de la BAD (Banque africaine de développement) qui n'opère pas dans un service opérationnel et d'ailleurs depuis quand la BAD a une expertise confirmée en matière économique et financière. Pendant des décennies cette institution, en tout cas pour le cas Tunisien, n'a fait que compléter les tours de table de financement, la mise au point des programmes et des discussions techniques ayant lieu avec la banque mondiale, l'UE ou le FMI. Non je suis désolé le Gouvernement dit de technocrates assume une lourde responsabilité dans l'embrasement économique et financier du pays autant que les gouvernements d'avant et on peut le démonter chiffres à l'appui dans le domaine des finances publiques et dans l'endettement du pays pour m'en tenir à ces deux domaines.
Dans une déclaration accordée à Leaders, l'ancien leader du parti Al Jomhouri, Ahmed Nejib Chebbi, a affirmé qu'il serait le dernier à s'opposer à une réforme constitutionnelle pour avoir proposé en 2009 un projet de constitution à régime présidentiel et défendu en 2011 la révision de la constitution de 1959 dans le sens d’une séparation des pouvoirs qui limiterait les pouvoirs du Président sans le cantonner dans un rôle purement symbolique. Si la classe politique avait accepté cette démarche -a-t-il ajouté- elle aurait épargné à la Tunisie trois longues années tumultueuses qui ont fragilisé le pays sur les plans économique, social, sécuritaire et politique.
Amender la constitution tunisienne pour renforcer les prérogatives du Président est envisageable et souhaitable. Toutes les constitutions sont perfectibles. La constitution américaine, la première de l’époque moderne, a connu 25 amendements en plus de deux cents ans. Mais ne nous trompons pas. La question qui nous interpelle aujourd’hui n’est ni constitutionnelle ni institutionnelle, elle est purement politique. La question est donc politique et à moins de reconstituer une majorité présidentielle au parlement.
مثل تعزيز الحوار والتشاور حول آفاق التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، محور اللقاء الذي جمع بعد ظهر الخميس 7 آفريل 2016 بتونس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بالمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار جوهانس هان. وأكد وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة على عراقة الروابط السياسـية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية بين تونس والاتحاد الأوروبي وثرائها مبرزا الأهمية التي توليها بلادنا للاحتفال خلال سنة 2016 بالذكرى الأربعين لإبرام أول اتفاق تعاون بين الطرفين. كما ثمن الحركية التي تشهدها العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ سنة 2011 والتي تجسدت بالخصوص في الإعلان عن منح تونس مرتبة الشريك المتمّيز واعتماد خطة عمل للفترة 2013-2017 تؤسس لتعميق التعاون والشراكة في مختلف المجالات. وبخصوص آفاق التعاون في إطار سياسة الجوار الأوروبي الجديدة، ذكر الوزير بالبعد الاستراتيجي للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية التونسية والاتجاه نحو مزيد تعميقها وتوسيع مجالات الشراكة مؤكدا على أهمية إدراج الأولويات التونسية في الإطار المستقبلي للتعاون الثنائي. وابرز السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية أهمية أعمال مجلس الشراكة التونسي الأوروبي المزمع عقده بلكسمبورغ في 18 ماي 2016 والذي سيترأسه بمعية كل من السيدة فيدريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والسيد جوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار وبحضور عدد من السادة الوزراء، والذي سيمثل نقلة نوعية في علاقات الشراكة بين الطرفين. كما أشار الوزير إلى أن التحاق تونس بركب الدول الديمقراطية وتقاسمها لنفس القيم والمبادئ الكونية مع الاتحاد الأوروبي يجعلها تتطلع إلى نقلة نوعية في علاقاتها مع هذه المجموعة من خلال مساهمة أكبر من الاتحاد في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير مواطن الشغل عبر مضاعفة الاستثمارات الأوروبية بتونس وعودة السياح الأوروبيين إلى بلادنا فضلا عن تقديم دعم مالي استثنائي من أجل مساعدة تونس على مجابهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. من جانبه أكد المفوض الأوروبي على المكانة المميزة التي تحظى بها تونس في السياسة الأوروبية للجوار مشيدا بالإنجازات التي حققتها بلادنا على مستوى الانتقال الديمقراطي. كما أكد المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية عزم الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب تونس لرفع التحديات الأمنية والاقتصادية واستعداده لدراسة مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتقارب بين الطرفين بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي والاستثمار وخلق مواطن الشغل خاصة بالنسبة للشباب والتصدي للإرهاب والتطرف.علاقاتها مع هذه المجموعة من خلال مساهمة أكبر من الاتحاد في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير مواطن الشغل عبر مضاعفة الاستثمارات الأوروبية بتونس وعودة السياح الأوروبيين إلى بلادنا فضلا عن تقديم دعم مالي استثنائي من أجل مساعدة تونس على مجابهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. من جانبه أكد المفوض الأوروبي على المكانة المميزة التي تحظى بها تونس في السياسة الأوروبية للجوار مشيدا بالإنجازات التي حققتها بلادنا على مستوى الانتقال الديمقراطي. كما أكد المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية عزم الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب تونس لرفع التحديات الأمنية والاقتصادية واستعداده لدراسة مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتقارب بين الطرفين بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي والاستثمار وخلق مواطن الشغل خاصة بالنسبة للشباب والتصدي للإرهاب والتطرف.
Depuis maintenant des années, Certains « leaders » de petits partis politiques ne font que répéter sur les ondes des radios et des plateaux des télévisions qu’ils œuvrent pour une fusion entre deux ou plusieurs petits partis ou -à défaut- pour un front de plusieurs de ces partis. Force est de constater que ce vœu politico-politique ne sort que de la bouche sans être l’expression d’une réelle conviction. Les dirigeants de ces petits partis – à cause de leur égo et du ‘’Moi’’ haïssable - les ont réduits volontairement à une structure sans âme, sans rayonnement et sans troupes. C’est dire que par ces déclarations, ils continuent à vendre du vent.
Autant ces fusions sont volontairement irréalisables au sein des petits partis, autant sont nombreuses, d’ailleurs pour les mêmes raisons, les implosions et les divisions dans certains grands partis. La transition démocratique, souhaitée par les uns et les autres et par nous tous, ne peut se faire dans ce paysage détérioré par cette gangrène politique.
حسب بلاغ من وزارة الداخلية, تجمّع صباح اليوم 09 أفريل 2016 حوالي 60 شخصا من المطالبين بالتّشغيل وذلك في مرحلة أولى بشارع الحبيب بورقيبة قبل أن يتوجّهوا في ما بعد إلى ساحة الحكومة بالقصبة أين حاولوا إقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة، فتمّ التّنبيه عليهم غير أنّهم لم يمتثلوا وتعمّدوا قذف أعوان الأمن بالحجارة، الأمر الذي إنجرّ عنه إصابة 05 أعوان بجروح متفاوتة الخطورة، مع الإشارة إلى أنّه تمّ إثر ذلك تفريقهم.
وقد علمنا أن المسيرة تحولت بعد الظهر الى شارع الحبيب بورقيبة حيث تم ايقاف حركة مرور المترو كما التحق بالمسيرة كل من عمار عمروسية و الجيلاني الهمامي وقد صعد الهمامي فوق الميترو وقام في الجمع خطيبا. أما عمار عمروسية فقد اعتصم بمقر وزارة الدخلية مطالبا باطلاق سراح الموقفين و عددهم يناهز العشرين. و قد علمنا أيضا أنه تم اطلاق سراحهم.
كتب عادل كعنيش في صفحته على الفئس بوك ما يلي :كثرت هذه الأيام الحملات المغرضة على عناصر الهوية فى بلادنا فالبعض يدعى ان تونس هى امازيغية ولا تنتمى للعالم العربى والبعض الأخر ما انفك يسخر من الاسلام ذاهبا فى اعتقاده ان ضربه يخدم قضية محاربة الاٍرهاب، مثل هذه المواقف ليست جديدة فقد كانت تظهر ثم تختفى ولكنها عادت بكل قوة هذه الأيام مستغلة المناخ الدولى الحالى المعادى للإسلام . لذلك وجب التحذير من السموم التى يروجها البعض بعنوان حرية الراى فعددكبير من أشباه المثقفين اللذين تملأ صورهم الصحف والمجلات والمنابر التلفزيونية مورطين للعنق فى خدمة الصهيونية والحركات الماسونية ،انهم أناس مأجورين وقع تكليفهم بهذه الدعايات السخيفة من أطراف غربية أعطتهم المنح فى الخارج ودعتهم لحضور الموتمرات وسخرت لهم الصحف داخليا وخارجيا لنفث سمومهم.
تونس هى عربية مسلمة ومن لم يعجبه ذلك فليشرب ماء البحر ، والخزى والعار لمن تأمر وشكك فى عناصر الهوية.
رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يشرف صباح اليوم السبت 09 أفريل 2016 على موكب إحياء ذكرى أحداث 09 أفريل 1938 بروضة الشهداء ببنقردان ويضع إكليلا من الزهور ويتلو فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الزكية
Encore de nouveau dans l’affaire « Panama Papers » qui ne cesse de créer la polémique. Samir Abdelli, ex-candidat à la présidentielle en 2014 et avocat d’affaires, est la seconde personnalité tunisienne citée par le site tunisien Inkyfada dans cette affaire, après Mohsen Marzouk, secrétaire général du Mouvement Projet de la Tunisie. Selon les documents fuités du cabinet d’avocat panaméen « Mossack Fonseca » et publiés par le site tunisien Inkyfada, Samir Abdelli, aurait été en relation avec 3 sociétés offshores de 2006 à 2015, dont la banque suisse HSBC Private Bank a fait commande de deux sociétés auprès du cabinet panaméen. A noter que Samir Abdelli a été contacté par l’équipe d’Inkyfada. Il a expliqué que son métier d’avocat l’amène à demander la création ou la gestion de sociétés offshores pour le compte de ses clients.
أشرف وزير التربية, ناجي جلول, الجمعة 8 أفريل 2016, على افتتاح الملتقى الوطني للمسرح بالوسط المدرسي بجندوبة الذي تتواصل فعالياته إلى يوم 10 أفريل 2016.
وفي كلمته عبّر الوزير عن اعتزازه برجوع الأنشطة الثقافية والرياضية إلى المؤسّسات التّربوية مبيّنا أنّ المدارس أصبحت تحتضن أكثر من 80 عرضا يوميّا بفضل مثابرة رجال التّربية وتضحياتهم وحبّهم للأطفال.