Suivez-nous:

Super User

Tijani Haddad: Tourisme : secteur sinistré mais l’espoir persiste

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Article publié par LeadersLe secteur du tourisme  en Tunisie et partout dans le monde a été le plus affecté voire le plus meurtri par la pandémie du  Covid-19. Cependant, en Tunisie il a traîne et traîne encore les séquelles de bien d’autres crises endogènes et exogènes : Les explosions dans trois hôtels à Sousse et à Monastir ont presque anéanti  le marché Britannique. La première et la deuxième guerre du golfe et  L’invasion du Kuwait par les troupes Irakiennes en 1991 et les attentats de 2001 contre les deux Tours du World Trade Center aux Etats-Unis ont provoqué une baisse de 24% de tous les marchés  Européens. L’attentat en 2002 cotre la synagogue de Djerba a causé la baisse de 50% du Marché allemand. Cependant, l’émergence du Terrorisme en Tunisie après Janvier 2011 a bouleversé toute logique de croissance du secteur du Tourisme. A la suite de certains actes terroristes, Les entrées ont baissé de 30,7% et les nuitées de 40,30%. L’attaque du Musée du Bardo le 14 Mars 2015, L’attentat de Sousse perpétré contre un Hôtel au port Kantaoui et ses clients le 26 Juin 2015, ainsi que l’attentat terroriste à Tunis  du 24 Novembre visant un bus de la garde Présidentielle ont porté un coup très dur au secteur du tourisme en Tunisie. Cela bien entendu, en plus de tout ce qui se passait sut les hauteurs du pays soit au Chambi ou à Mighila et ailleurs. Les statistiques du Tourisme descendaient de plus en Plus en enfer pour atteindre le creux avec seulement 5.300 000 d’entrées par rapport aux 7 Millions de l’année 2007, sans pour autant prendre en considération le taux de croissance de 4% arrêté  par l’organisation  Mondiale du Tourisme. Et pour boucler la boucle, la pandémie du Covid-19 a terrorisé, à sa manière le monde entier, et a terrassé plus particulièrement le secteur du Tourisme et toutes ses composantes : hôtels, agences de voyages, transport aérien, location de voitures, artisanat, transport aérien, restaurants, ports de plaisance. Les dégâts ne se sont pas arrêtés là pour englober les agriculteurs , les pêcheurs, les artisans, les taxistes, les médecins, les cliniques,les pharmaciens, et pour résumer tous les les rouages de l'économie nationale.     En Tunisie, l’Etat a mis beaucoup de temps pour réagir sans pour autant chercher à savoir si les mesures qu’il a lui-même décidées ont été correctement et rapidement exécutées. En plus, les conditions énoncées pour l’éligibilité à ces mesures constituent souvent des freins de ralentissement ou même de non exécution de ces meures. Une question se pose : l’Etat est-il conscient d’un éventuel effondrement du secteur du Tourisme ? Que ferait-il pour les 400 000 familles qui se nourrissent du Tourisme. Que ferait-il pour couvrir, tant soit peu, le déficit de notre balance commerciale ? D’où et comment remplacerait-il les 14% de la participation du tourisme dans notre produit intérieur brut ? Avec quelles devises rembourserait-il nos dettes suffocantes  auprès du marché monétaire international ? Que ferait-il  d’un  parc hôtelier, jadis fleuron du Tourisme en Méditerranée, et qui serait détérioré et peut-être  inutilisable à cause de manque de vie et d’entretien.   Ceci dit, il est primordial que l’Etat favorise, avant toutes autres conditions, la santé des Tunisiens et leur droit d’avoir un système et une infrastructure sanitaires qui répondent à toutes les éventualités individuelles ou collectives. C’est pourquoi nous appuyions avec force et conviction toutes les mesures qui garantissent à nos citoyens une vie saine et sauve. Sur un autre plan, et tout en louant le travail du comité  scientifique, il aurait fallu faire associer aux travaux de ce comité des sommités économiques habilitées à donner leur avis sur les mesures à prendre et leur impact sur le Tissu économique. Dans le cas du Covid-19, en décrétant des mesures sanitaires l’Etat doit en même temps veiller à ce que le tissu économique ne soit  pas détérioré à tel point que le Tunisien risque de perdre  son gagne pain. Il s’agit tout simplement de veiller à ce que ces mesures soient exécutées par les uns et les autres. L’avenir des entreprises ainsi que le quotidien de leurs employés en dépendent. Ceci dit, le Tourisme est aujourd’hui ancré dans la culture des peuples. Il fut un temps assez lointain lorsque le tourisme  était exclusivement fréquenté par la classe la plus aisée. Après la deuxième guerre mondiale et plus particulièrement après l’introduction des congés payés, le Tourisme s’est démocratisé. Il est aujourd’hui accessible à une grande majorité de la population. Il reviendra avec force, j’en suis certain.                        

مبادرة الاتحاد العام النونسي للشغل وملامح الحوار الوطني

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

بعد تشخيص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي "يقترح الاتحاد العام التونسي للشغل على السيد رئيس الجمهورية ّ إرساء هيئة حكماء-وسطاء (من كافة الاختصاصات) من الشخصيات الوطنية المستقلة تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية.وتتولى الهيئة التي لا يمكن لأعضائها بأيّ حال من الأحوال تحمل ّ مسؤوليات سياسية أو الترشح للانتخابات المقبلة، إدارة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنيينكما تعمل الهيئة ّ على تلخيص كافة التصورات والمقترحات العملية والقابلة  للتطبيق لمختلف الأطراف المعنية في كل المجالات في شكل تأليفي يحمل رؤية واضحة وأهدافا دقيقة ومحدّدة في الزمن بعد إنجاز:· مصفوفة أولية تبرز مختلف المقترحات والتوافقات والاختلافات.·  مصفوفة للتوافقات ومدّة الإنجاز والمسؤول عن الإنجاز.·  مصفوفة الاختلافات واقتراحات الهيئة لتجاوزها وعقد اجتماعات مع المعنيين بالأمر.·  مصفوفة لاقتراحات المواطنات والمواطنين.· عقد اجتماع موسع للتوافق النهائي والمصادقة على الشكل التأليفي وإعداد مصفوفة الإنجاز النهائي.·  إعداد استراتيجية تواصل واتصال من أجل تبني مواطني للمخرجات.·  وضع الأسس الأولية لصياغة تعاقد مجتمعي (عقد مجتمعي) جديد ّ يحدّد الحقوق والواجبات لكل الأطراف ولكل المواطنات والمواطنين."ول مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل:بعد تشخيص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي "يقترح الاتحاد العام التونسي للشغل على السيد رئيس الجمهورية ّ إرساء هيئة حكماء-وسطاء (من كافة الاختصاصات) من الشخصيات الوطنية المستقلة تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية.وتتولى الهيئة التي لا يمكن لأعضائها بأيّ حال من الأحوال تحمل ّ مسؤوليات سياسية أو الترشح للانتخابات المقبلة، إدارة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنيين

Khmaies Jhinaoui: création d’un Think Tank: le Conseil tunisien des Relations internationales

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Il s’était imposé de lui-même une année de silence, depuis son départ le 28 octobre 2019 des Affaires étrangères sans être reçu à cette occasion par le nouveau locataire de Carthage Kais Saied. L’ancien chef de la diplomatie tunisienne sous Béji Caïd Essebsi, Khemaies Jhinaoui, s’est à présent affranchi de ce délai de viduité morale. Il n'avait accepté qu'au compte-gouttes, l’invitation des médias. Mais, en temps masqué, il a planché sur la création d’un think tank d’un genre mixte: le Conseil tunisien des Relations internationales.Orienté vers la réflexion et l’action, réunissant hommes et femmes d’Etat, diplomates, penseurs, chefs d’entreprise et journalistes, il se dédie au stratégique et à l’opérationnel. Parmi les fondateurs, on trouve notamment Habib Essid, Ahmed Ounaies, Abdessalem Ben Ayed, Mohsen Boujbel, Mondher Dhraief et d’autres figures tunisiennes. Il s'agit de notamment de Rafaa Ben Achour, Fadhel Abdelkfi, Abdessalem Htira, Moncef Baati, Asma Ben Hmida, Amel Belhadj Ali  Me Raouf Hani  Néjib Friji, Donia Kaouèche, Férid Belhaj et Tijani Haddad Le choix de la dénomination «Conseil tunisien» dénote un positionnement statutaire. Heureusement accepté et officialisé pour une association. Ce qui est inédit. Et prometteur.leaders

YOUNES BEN JEMAAA NOUS QUITTE ALLAH YERHAMOU

Adel Kaaniche: Notre pays a-t-il besoin d’une réconciliation nationale?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Depuis une décennie, les anciens hauts cadres de l’état ont été harcelés,poussuivis et parfois arrêtés,et ce,conformément au fameux article 96 et autres dispositions du code pénal ,article promulgué du temps du premier ministre Mohamed Mzali et inspiré du droit français régissant les marchés publics .L’ironie du sort a fait que les premiers inculpés,selon cet article,furent feu Mzali lui-même et certains de ses proches.Or,il est indéniable que ces ministres et hauts cadres ne faisaient qu’exécuter les ordres du président de la République,dans un régime présidentiel où le premier et dernier mot revient au président.La justice aurait dû les innocenter,selon l’article 42 du code pénal qui stipule que la responsabilité pénale ne peut être attribuée à celui qui ne fait qu’exécuter un fait découlant d’une autorité compétente.Selon la logique de ce dernier article,la Justice égyptienne avait innocenté des ministres et autres hauts cadres du régime d’avant la révolution,et son argument était que le ministre,dans un régime présidentiel assure une responsabilité politique et non pénale.En Tunisie, la Justice a agi,le plus souvent,selon une logique de vengeance,soutenant qu’un ministre est tenu de refuser l’exécution d’un ordre non réglementaire,faisant semblant d’ ignorer que nous étions sous un régime présidentiel autoritaire.Devant cette impasse,l’ancien président feu Beji Caïd Essebsi,a présenté un projet de loi suspendant les poursuites à l’encontre des fonctionnaires qui avaient exécuté des ordres les inculpant alors qu’ils n’ en avaient tiré aucun profit personnel.La loi a été votée au parlement grâce aux députés du Nida, du machrou et d’ une grande partie des députés de Nahdha.La conséquence en fut la fin du calvaire vécu par des centaines de hauts fonctionnaires.Ce qui en reste maintenant,c’est le problème causé par la l’IVD,qui a transmis environ 400 dossiers,devant 12 chambres criminelles de la justice transitionnelle,lesquelles persistent à vouloir continuer les procès et même revenir sur des jugements ayant acquis l’autorité de la chose jugée,et ce,en dehors du délai de quatre ans prévu par l’article 148 de la Constitution.Il reste,cependant,le problème des hommes d'affaires qui auraint profité de l'ancien régime d'une manière illicite, ainsi que celui de quelques fontionnaires ayant eu un bénéfice personnel.Quant aux cadres du ministère de l'intérieur accusés de tortures ,les poursuites les concernant continuent malgré leur souffrance, depuis dix ans .Depuis la revolution il y a eu des exactions sur le plan des droits de l homme ,que sur le plan financier,il y aura probablement des nouvelles poursuites à l encontre de ceux qui ont commis ces exactions;et cela continuera sans cesse. Jusqu’à quand?Une réconciliation permettra à l état de récupérer les fonds escroqués avec des pénalités, tout en accordant une amnistie aux auteurs de ces actes ,ainsi qu à ceux inculpés pour atteinte a l intégrité humaine avec indemnisation des victimes ou leurs familles ,a l exception des terroristes ,Ces derniers sont exclus de toute réconciliation possible De cette façon on pourrait sortir de cette machine infernale ,qui entrave notre avancée socio-économique Une nouvelle étape de l histoire de notre pays s ‘ouvrirait sans haine et sans rancoeur C est là le sens profond de la Reconciliation.

الذكرى الخامسة والستون لممؤتمر 1955  بصفاقس

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

العادل كعنيش  يوم السبت المقبل  الذكرى 65 لمؤتمر البعث  وهو الموتمر الخامس الذى عقده الحزب الحر الدستورى  بصفاقس من15 الى 19  نوفمبر 1955فى الحقيقة ان التنافر بين بورقيبة  وصالح بن يوسف  يعود الى  الثلاثينات  فقد كان هنالك تنافس على زعامة هذا الحزب  منذ ان استقال الدكتور الماطرى  سنة 1936 ولما هاجر بورقيبة للشرق العربى  بعد الحرب  العالمية الثانية اغتنم بن يوسف الفرصة وذلك لاضعاف بورقيبة ووصل به الامر خلال اجتماع المجلس الملى  سنة 1949 الى محاولة طرد بورقيبة من الحزب مما جعل بورقيبة يقرر العودة لتونس سنة1949 وفاجا الجميع بهذا الرجوع. لانه كان غادر تونس خلسة  عبر قرقنة فى مارس 1945 وكان رجوعه لا يخلو من مخاطر ايقافه اندلعت الثورة  الوطنية المسلحة يوم18 جانفى 1952  واوقف بورقيبة من جديد  و فى ذلك الوقت تقرر تدويل القضية وانتقل بن يوسف الى باريس مع محمد بدرة لتقديم شكوى للمنتظم الاممى   باسم الحكومة التونسية فاغتاظت فرنسا  واوقفت  امحمد  شنيق الوزير الاكبر  الذى كان بتونس بينما فر بن يوسف من باريس الى القاهرة عبر بروكسيل  هزيمة فرنسا فى الفيتنام   كانت فرصة لكى تراجع  نفسها    وتقر انه لامجال لايقاف النزيف الا باعطاء تونس والمغرب استقلالهما  والتركيز  على الجزاءر   لذلك اطلقت سراح بورقيبة وبدات  فى المشاورات  معه كانت المفاوضات تدور بين فرنسا والمنجى سليم بتوجيه من بورقيبة حول  الاستقلال الداخلى بينما انخرط بن يوسف فى مسار اخر  تحت  اشراف الرءيس جمال عبد الناصرالذى نادى بوحدة النضال بين شعوب المغرب العربى تفاجا بن يوسف بتقدم مفاوضات الاستقلال الداخلى  بتوجيه من بورقيبة  بينما تفاجا بورقيبة  بانخراط بن يوسف فى مشروع  وحدة النظال المغاربي واندلاع الثورة الجزائرية يوم 1 نوفمبر 1954 لذلك  ما ان وقع الاعلان عن الاستقلال الداخلى  ورجع بورقيبة رجوعا ظافرا يوم غرة جوان 1955  حتى تحرك بن يوسف ورجع لتونس يوم 13 سبتمبر 1955  ورغم محاولات بورقيبة  لاقناع بن يوسف  بضرورة قبول الاستقلال الداخلى  فان بن يوسف خطب يوم 7  اكتوبر 1955 بجامع الزيتونة  وهاجم مقاربة بورقيبة   معتبرا انها رجوع للوراء الشىء الذى دعى قيادة الحزب يوم 9  اكتوبر  الى الاجتماع  الطاريء  وقررت طرد صالح بن يوسف  الذى لم يعترف بهذا القرار   واعلن انشقاقه صلب ما اسماه الامانة العامة  واضطرت قيادة الحزب  للدعوة لعقد مؤتمر الحزب الخامس  هنا توالت الاعتداءات من الجهتين. و عاشت  البلاد    اجواء  حرب اهلية فساندت  جامعة تونس العاصمة  صالح بن يوسف  وكذلك عديد الجامعات من الشمال الغربى والجنوب  واتحاد الفلاحين  بينما ساندت جامعات الساحل ومنظمة الاعراف بورقيبة  فى حين  اتخذت  جامعة صفاقس موقفا محايدا فى البداية ولو ان هنالك خلاف ظهر بين جماعة الشيخ كريشان المساندة لبن يوسف. وجماعة الشيخ دريرة المساندة لبورقيبة  احس بورقيبة  بحساسية الموقف فاسر للحبيب  عاشور  بالانقسامات التى عرفها الحزب وضرورة عقد مؤتمر لحسم الموضوع  مبينا انه من الصعب عقده بتونس فعرض الحبيب عاشور على بورقيبة  عقد مؤتمر  للحزب بصفاقس  وتامين حراسة له من طرف العمال وحتى يدور الموتمر فى ضروف امنة   تم  الاتفاق على ان يلتىم   بالحى  الزيتونى بطريق العين  صفاقس وتكون اقامة بورقيبة بجنان المرحوم  الهادى شاكر الذى لا يبعد عن مقر الموتمر سوى 2  كلم وقام عاشور بوضع حراسة عمالية تمثلت فى 2000 عامل الذين  شكلوا  درعا حصينا للمؤتمر الذى حضره 1400 مؤتمر وعدد كبير من الضيوف من الدول العربية. والاسلامية   تراس  افتتاح الموتمر الدكتور احمد علولو . وحضرت جامعة تونس  وحضر الباهى الادغم والقى بورقيبة خطابا تعرض فيه لاسباب الخلاف مع بن يوسف  ودعى المؤتمرين للحسم فى  هذا الخلاف ونادى بوضع  خطة للمرحلة المقبلة  وخلال اول جلسة غير علنية طالب المؤتمرون توجيه برقية لصالح بن يوسف حتى ياتى للمؤتمر  ويشرح وجهة نظره  وفعلا وجه الدكتور علولو. برقية باسم الموتمر لصالح بن يوسف  للحضور  وشرح موقفه  ولكن بن يوسف رد على هذه البرقية طالبا تاجيل الموتمر لمدة اسبوع لكى تتمكن الشعب التى  ساندته من الحضور. وهو ما اعتبر. ممانعة مقنعة  فقرر اثر ذلك الباهى الادغم مساندة بوزقيبة بينما لازمت جامعة تونس الحياد  اسند بورقيبة رءاسة الموتمر  للباهى الادغم مكافاة له عن موقفه   وتحسنت وضعية الشق المساند لبورقيبة وعلى  ضوء تقدم اشغال الموتمر انحازت صفاقس للزعيم بفضل حيوية  الدكتور احمد علولو  وغالبية الدستوريين. بجامعة صفاقس  كما اتخذت المنظمة العمالية قرارها  بمساندة   بورقيبة   مقابل ان يقع تمرير لايحة الرقى الاجتماعى التى تلاها  مصطفى الفيلالي وكانت ملخصا لتوجه بن صالح  الذى ارسى حق الاضراب واعطى حقوقا متقدمة للطبقة الشغيلة ونادى باقامة الدولة الاجتماعية .نجح بورقيبة فى فرض مقاربته  مما اضطر بن يوسف اثر ذلك الى مغادرة تونس خلسة نحو المشرق العربى وتواصلت المواجهات فى اكثر من جهة وخاصة بتونس والوطن القبلى  وكانت محنة سباط الظلام شكل مؤتمر الحزب الخامس  الذى اطلقت عليه عدة تسميات مث مؤتمر البعث ومؤتمر الحسم منعرجا هاما  فى تاريخ الدولة الفتية واستغل بورقيبة   موقف بن يوسف الرافض للاستقلال الداخلى ليضغط على فرنسا  للحصول على الاستقلال التام وهو ما  تحقق يوم 20 مارس 1956 تم توقيع بروتوكول الاستقلال  الكامل وحبر  بروتوكول 3 جوان 1955 لم يجف بعد رحم الله بورقيبة وبن يوسف وكل  رجالات الحركة الوطنية

خميس الجهيناوي: الباجي قائد السبسي تنبأ بوصول بايدن الى البيت الابيض

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أكد وزير الخارجية التونسي الأسبق خميس الجهيناوي، اليوم الإثنين، في تصريح لموزاييك، أن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي دعا الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً جو بايدن، سنة 2015، على هامش زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، إلى الترشح لرئاسة البلاد.وأبرز الجهيناوي، الذي كان حاضراً بصفته وزيراً للخارجية آنذاك، أن بايدن قام بدعوة الرئيس الراحل لتناول فطور الصباح في واشنطن، وأن السبسي قال له في دردشة خاصة :" أنت رئيس المستقبل، أنصحك بالترشح لرئاسة الولايات المتحدة وأنا على يقين بأنك ستكون رئيس المستقبل ".

الشيخ عبد الفتاح مورو يصاب بالكرونا ا

Raouf Menjour, que Dieu ait son âme

الرئيس قيس سعسد : من يسعى لضرب الأواصر التاريخية بين تونس و ليبيا لا يعرف استشراف التاريخ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على افتتاح ملتقى الحوار الليبي اليوم الاثنين بتونس إن الشعبين التونسي و الليبي شعب واحد و أشقاء و لن يقدر على شق هذه الأخوة قوى تسعى إلى التقسيم. و أضاف قيس سعيد  أن الحلول في ليبيا يجب أن تكون سلمية لأن الحروب و المعارك والدماء و الالام لا تخلف سوى الضغائن التي لن تزول إلا بعد عشرات العقود وفق قوله.و تابع سعيد أن الشعب الليبي شعب موحد وهو من أكثر الشعوب تجانسا في العالم وهو قادر بإرادة أبنائه على تجاوز كل الصعوبات وعلى تخطي كل العقبات وهذا التجانس يمكن أن يتحقق بسرعة حين لا تتدخل قوى من الخارج.و أكد قيس سعيد أن من يسعى لضرب الأواصر التاريخية بين تونس و ليبيا لا يعرف استشراف التاريخ و أن من يريد الفرقة و الانقسام في تونس فذلك من أضغاث أحلامه.و شدد رئيس الجمهورية أنه من الواجب اليوم أن يقتنع الجميع أن الحل لا يمكن أن يخرج من البنادق و أن الحل هو أن يستعيد الشعب الليبي سيادته كاملة في كل ذرة من ترابه وفي جوها وبحرها.و أضاف سعيد أن تونس دعت لحل ليبي ليبي منذ سنة  وهي اليوم فخورة بهذا اللقاء لأنه سيكون تمهيدا لشرعية جديدة نابعة من إرادة الشعب الليبي دون سواه ولا مجال للوصاية على الشعب تحت أي عنوان وتحت أي شكل من الأشكال.

Page 1 sur 76

Contactez-nous:

Tel : +216 72241002

Email : contact@carthagonews.com

Tous droits réservés pour Carhtago News 2016 © .

Restez Connecté Avec Nous

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn