Suivez-nous:

Super User

Sayed Essid: J'ai beaucoup de respect pour cette dame, mais....

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

J'ai beaucoup de respect pour cette dame, mais je suis étonné qu'elle donne cette version erronée du sujet . Primo les professionnels du Tourisme n'ont jamais eu un poids quelconque dans les décisions du gouvernement, secundo elle sait pertinemment que les quelques touristes Européens que nous avions reçu, étaient quasiment confinés dans leurs Hotels avec un protocole covid largement respecté, reste le cas de nos compatriotes résidents à l'étranger , qui dans leur majorité ont rejoint leurs familles sans respect pour le protocole sanitaire mis en place pour le Tourisme hôtelier. Décidément quand on veut noyer son chien ,on l'accuse de rage...

Le journal la Presse a publié un excellent article de afif Chelbi

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

La Presse: L’économiste propose d’engager trois actions phares en vue de dynamiser l’économie sur le court terme, à savoir l’adoption du projet de loi de relance économique soumis à l’examen du Parlement, la conclusion d’une vingtaine de pactes de compétitivité sectoriels et l’élaboration d’un pacte bancaire entre le gouvernement, la BCT et les banques.


«S’il est normal qu’un pays qui traverse une transition démocratique connaît des difficultés, qui sont encore aggravées par la crise du Covid-19, la durée de ce cycle bas est anormale. Dans les transitions réussies, le cycle bas dure entre  4 et  6 ans.  Nous sommes à notre 10ème année de transition et, à défaut de relance vigoureuse et rapide, le scénario grec, voire libanais, guette l’économie tunisienne. Il ne faut pas croire que nous sommes à l’abri d’un tel scénario si des actions vigoureuses ne soient pas mises en place. La Tunisie aujourd’hui n’a plus droit à l’erreur», a mis en garde l’ancien président du Conseil des Analyses Economiques (CAE), M. Afif Chelbi, dans son intervention lors du débat en ligne qui a été organisé, récemment, par l’Institut des hautes études de Tunis (Ihet).Agir vite pour éviter l’explosion socialeL’économiste  a souligné que même si, sur le plan budgétaire, les marges de manœuvre sont faibles, il est, néanmoins, urgent de réagir rapidement et efficacement, moyennant une gestion “adéquate des deniers publics”. Les marges de manœuvre sont encore plus grandes au niveau des politiques monétaire et sectorielles où  les pouvoirs publics peuvent, largement, agir, a-t-il fait savoir. «Faute d’une telle action vigoureuse et rapide, la variable de l’ajustement sera l’explosion du chômage et de la précarité, déjà enregistrée au cours du premier semestre avec toutes les conséquences qu’aurait un tel choc social sur la stabilité du pays», a ajouté M.Chelbi, tout en soulignant que la crise liée au coronavirus aura accéléré fortement la désindustrialisation du pays, constatée depuis 2011. Un fait qui a, désormais, démontré de très lourdes conséquences sur le marché du travail, d’autant plus que selon les chiffres de l’INS, deux tiers des emplois perdus, suite à la crise sanitaire déclenchée au mois de mars 2020, concernent le secteur industriel. C’est dans ce contexte, que  l’ancien président du CAE a mis l’accent sur l’émergence d’un nouveau type de chômage en Tunisie, celui des personnes qui possèdent déjà un emploi stable. «C’est un chômage beaucoup plus difficile à gérer que celui des primo-demandeurs d’emploi», a-t-il commenté.Adopter la loi de relance économiqueUne fois le diagnostic établi,  l’économiste n’y est pas allé par quatre chemins pour révéler sa vision de la relance : prendre, dans un premier temps, le plan de relance élaboré par l’ancien ministre des Finances, M. Nizar Yaïche, comme base et ne pas partir de zéro; le facteur temps étant déterminant dans la riposte économique du gouvernement. «Le plan de relance est une base. Plusieurs centaines d’heures de concertation ont été dépensées, à cet effet. Certainement, il y a des imperfections qu’il faut corriger. L’instabilité gouvernementale a empêché l’adoption du volet législatif du plan et a fait que sa mise en œuvre soit faible, voire bloquée», a-t-il précisé. A cet égard, il a cité des exemples de mesures et de mécanismes,  dont la mise en œuvre a beaucoup tardé, comme le fonds de restructuration financière des entreprises (qui n’a touché qu’une dizaine d’entreprises), la garantie de l’Etat  des crédits accordés aux entreprises sinistrées par la crise du coronavirus (qui n’a été débloquée que tout récemment) et le mécanisme de la bonification de 3% du taux d’intérêt bancaire TMM (qui a été décidé en 2019, mais qui n’est pas toujours activé). Outre l’adoption de la loi de relance économique, M. Chelbi a appelé à agir sur deux volets: le premier concerne les politiques sectorielles. Il a affirmé, à cet égard, que les plans de relance sectoriels peuvent contenir un nombre important de mesures non budgétaires qui, une fois adoptées, vont débloquer et dynamiser  plusieurs  secteurs. «L’ancien ministre des Finances a engagé des concertations sur des plans de relance sectoriels sous forme de pacte de compétitivité. Jusque-là, 6 pactes ont été élaborés. Si on arrive, d’ici à la fin de l’année, à signer 20 pactes portés par les secteurs et approuvés par le gouvernement, ce sera un levier important de relance. Dans le contexte politique très perturbé, il faut que la relance soit portée par les secteurs et il y aura un effet de levier», a expliqué l’économiste.Un pacte bancaire entre le gouvernement, la BCT et les banquesLa deuxième action qu’il faut engager, selon M. Afif Chelbi, serait d’élaborer un pacte bancaire entre le gouvernement, les banques et la Banque centrale de Tunisie, et ce, compte tenu de l’importance du rôle de la politique monétaire dans la relance économique. «Le pacte bancaire n’est pas du tout contradictoire avec l’indépendance de la BCT, parce que dans tous les statuts des banques centrales, y compris celui de la BCT, l’aspect intérêt national et intérêt de l’économie nationale est pris en compte, à côté de la lutte contre l’inflation. Sans parler des pratiques utilisées partout dans le monde, où beaucoup de dogmes ont été dépassés par la Banque centrale», a-t-il souligné. Il a précisé que le pacte en question comporte trois axes. Premièrement,  le rachat effectif et massif par la Banque centrale des créances des entreprises publiques et privées. Un mécanisme, précise-t-il, qui a été actionné auparavant et qui «pourrait sauver des centaines de PME qui sont aujourd’hui en quasi faillite par la faute de l’Etat, mauvais payeur». Deuxièmement, la mise en place d’une ligne de crédits PME de 3 à 5 milliards de dinars bonifiés à 3% pris en charge par l’Etat, et qui aurait une forte conditionnalité à imposer par la Banque centrale aux banques. Un autre mécanisme qui a été mis en œuvre pendant des dizaines d’années et qui a porté ses fruits au niveau du financement et de la restructuration financière des entreprises, a-t-il indiqué. Troisièmement, le pacte doit inclure un type de ratio d’activités prioritaires.Oui pour le financement du FMI, non à une politique émanant 100% de la matrice FMIA une question qui a été posée sur le recours (ou non) au financement du FMI, M. Chelbi a indiqué qu’il s’agit d’un impératif, dans la mesure où cette institution constitue le chef de file de tous les bailleurs de fonds internationaux. Cependant, la conception des politiques économiques incombe au gouvernement tunisien, a-t-il souligné. «On doit avoir recours au FMI, nous n’avons pas le choix. Si on ne signe pas avec le FMI, on se coupe de tous les financements internationaux. La question qui se pose à côté de la signature de l’accord avec le FMI, c’est la mise en place (et le FMI ne nous en empêche pas) des instruments de politique économique et sectorielle très détaillée. C’est notre boulot à nous Tunisiens. La principale erreur que nous avons faite depuis 10 ans, c’est de penser que la matrice avec le FMI est égale à 100% de la politique économique. La politique économique est beaucoup plus complexe. Ce n’est pas au FMI de tracer les détails de notre politique économique, il  trace des balises, des ratios à respecter. Le gouvernement doit investir dans la conception détaillée d’une politique économique, en faisant attention, dès le départ, à la mise en œuvre, et c’est ça qui manque», a-t-il conclu.

Rachida Enneifer quitte son poste de porte parole de la Présidence de la République

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dans un poste sur son compte Face Book, Rachida Enneifer annonce qu'elle quitte son poste de porte parole à la Présidence de la République. 

Saad Al Hariri chargé de constituer le Gouvernement

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Le Président de la République du Liban a de nouveau chargé Saad Al Hariri de la constitution du Gouvernement. Celui-ci a déclaré que son Gouvernement sera constitué de Techniciens non hors partis politique.

Adel kaaniche: مازالت هنالك فسحة من الامل للتدارك لو توفر وعى جماعى

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

فى الوقت الذى ينتشر فيه الوباء بشكلٍ مفزع ويعيش فيه المواطن التونسي مهما كان انتماءه الاجتماعى حالة من الارتباك والخوف يتواصل التصعيد السياسي من كل الجهات وتظهر ازمات اخرى قد تزيد الوضع العام فى البلاد تعقيداالمطلوب من الجميع وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار بدءا بالمؤسسات العليا للوطن التى عليها ان ترسى الحد الادنى من التوافق بينها وتكف عن تعميق الخلافات التى اصبحت غير خافية على احد حتى تبعث موجات ايجابية لدى ساءر المواطتين فيقتنعوا بان مؤسسات البلاد جنحت اخر المطاف نحو التوافق من اجل المصلحة العليا للبلاد واضعة اياها فوق كل اعتبارهذا الشعور لو قدر له ان ينتشر بين المواطنين فانه وقعه الايجابى سيكون هاما للغاية لانه سيمكننا من دعم الالتفاف حول الدولة وقبول مزيد من التضحية الجماعية علىى امل ان نتمكن من تدارك الوضع الصحى والسياسي والاجتماعى والاقتصادى الصعب الذى نعيشهمواصلة التجاذبات والاستمرار فى الخلافات التى نعيشها يوميا والتى تنقل للمواطن عبر وساءل الاتصال الاذاعية والتلفزية وحتى عن طريق وساءل الاتصال الاجتماعى ستضرب وحدتنا وتضعف دولتنا مما قد يؤول بنا جميعا لا قدر الله الى نكبة لا تحمد عقباها تونس باتت تحتاج الى وعى ووطنية كل ابناءها. وعلى نخبها والعقلاء ان يبدؤوا باعطاء المثل فى كل القطاعات ولا استثنى اى قطاع بما فيه مهنة المحاماة التى على هياكلها وشيوخها ادارة الازمة الحالية بوعى وتبصر وتجنب مزيد من المصادمات التى تضر ولا تنفععلاقة سلك المحامين ببقية الاسلاك المنتمية للمنظومة القضائية لا يمكن ان تكون الا علاقة ثقة و تفهم من كل الاطراف ولا بد من وضع حد للتصعيد الذى تباشره بعض الاطراف المغرضة التى تريد اشعال نار الفتنة فى كل بيتالان مازالت هنالك فسحة من الامل للتدارك لو توفر وعى جماعى لكن الوضع قد يصبح غير قابل للتدارك فى الايام القريبة المقبلة لو واصلنا هذا التسيب والامثلة موجودة فى اوطان شقيقة قريبة منا وبعيدة خسرت كل شىء نتيجة خلافات ابناءها وتعنتهم ورفض كل شق للاخرLikeCommentShare

انتخاب درة ميلاد رئيس الجامعة التونسية للنزل

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 بالرغم من أنهم انتخبوا خلال الجلسة العامة العادية الملتئمة بتاريخ 12 مارس 2020 بنزل " موفمبيك " بضفاف البحيرة فإن أعضاء المجلس الوطني للجامعة التونسية للنزل لم يستطيعوا عقد اجتماع حضوري مثلما جرت العادة لإتمام عمليّة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد جرّاء الوضع الصحي . وقد أمكن للجامعة يوم 20 أكتوبر 2020 عقد هذا اجتماع مجلسها الوطني عن بعد وقاموا بانتخاب أعضائه للفترة النيابية 2020 - 2022.ويتركّب المكتب الجديد للمجلس على النحو التالي :- الرئيس : السيدة درّة ميلاد- الكاتب العام : السيدة ريم بلعجوزة بن فضلالكاتب العام المساعد : السيد الطاهر الزهار- أمين المال : السيد خالد الفخفاخ- أمين المال المساعد : السيدة آمينة سطا- رئيس اللجنة القانونية والمناخ الاجتماعي : السيد سليم الديماسي- رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية : السيد جلال الهنشيري- رئيس لجنة الاتصال : السيد خالد الفخفاخ- رئيس لجنة التسويق والترويج : السيد محمد بن عز الدينرئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة : السيد طارق الشعبونيوقد تمنّى المجلس الوطني للجامعة حظا سعيدا للمكتب التنفيذي الجديد من أجل التعامل والتصرّف في المسائل المطروحة والمشاريع التي اقترحتها الجامعة في هذا الإطار المتّسم بأزمة عالميّة لا مثيل لها في قطاع السياحة ألقت بظلالها وتداعياتها على السياحة التونسية والاقتصاد الوطني بصفة عامةباب نات/  20/10/2020

التركيبة الجديدة لمجلس نواب الشعب للدورة الثانية من المدة النيابية الثانية

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تم صباح اليوم الثلاثاء في بداية الجلسة العامة للبرلمان، الإعلان عن توزيع المهام والمسؤوليات بمكتب مجلس نوّاب الشعب. أعلنت ، وفي ما يلي تركيبة مكتب المجلس، للدورة الثانية من المدة النيابية الثانية، وفق ما أعلنت عنه سميرة الشواشي،، النائب الأول لرئيس البرلمان:- رئيس مجلس نواب الشعب: راشد الغنوشي- التائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب: سميرة الشواشي- النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب: طارق الفتيتي- مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع: عبد اللطيف العلوي، كتلة ائتلاف الكرامة.- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية: سامية عبو، الكتلة الديمقراطية.- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: مبروك كرشيد، الكتلة الوطنية.- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية: سفيان طوبال، كتلة قلب تونس.- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني: جميلة الكسيكسي، كتلة حركة النهضة- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: خالد الكريشي، الكتلة الديمقراطية.- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال: ماهر مذيوب، كتلة حركة النهضة.- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: حافظ الزواري، كتلة الإصلاح.- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: نوفل الجمالي، كتلة حركة النهضة.- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: عبير موسي، كتلة الحزب الدستوري الحر.

وفاة هائب عرسقات بفيروسكورونا

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أعلن التليفزيون الفلسطيني وفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا وكانت وسائل إعلام عبرية قالت، اليوم الاثنين، إن إدارة مستشفى هداسا طلبت من عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الحضور لرؤيته بعد أن دخل في غيبوبة

أ برز محاور الحوار الذي أجرته مساء أمس القناة الوطنية مع رئيس الحكومة هشام المشيشي

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أ سحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين لمراجعته أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي أن الحكومة سحبت القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين لمزيد تقييم الإجراءات التي يطرحها هذا القانون لحماية الأمنيين.  وأشار المشيشي إلى إمكانية تقديم مشروع قانون آخر للغرض نفسه في الفترة القادمة يحظى بموافقة أكبر، مؤكدا أن الأمنيين في حاجة كبيرة لحماية القانونية، ولحماية من خلال توفير الإمكانيات والتجهيزات ليتمكنوا من أداء مهامهم حسب تعبيره.  تخصيص قرابة أربعة آلاف مليار لخلاص ديون الدولة أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن القطاع العمومي يستوجب إعادة هيكلة معتبرا أن عملية الإصلاح لا تتم إلا بخلاص الدولة للديون المتخلدة في ذمتها تجاه هذه المؤسسات العمومية. وأشار المشيشي في حوار على القناة الوطنية مساء اليوم الأحد، إلى أنه تم تخصيص قرابة أربعة الاف مليار لخلاص ديون الدولة تجاه جميع دائنيها. وقال في هذا السياق ''مقاولين معدش يحبو يشاركو في طلبات العروض ومهددين بالافلاس، لأنهم ما خلصوش من الدولة.. شنوة معنتها الدولة ما تخلصهمش؟''. وتابع ''المستشفيات تنجم تطلق طلب عروض وما يتقدملها حد بسبب انعدام الثقة.. الدولة لازمها تخلص ديونها للمقاولين والشركات.. طرحنا على أنفسنا أننا نخلصو ونسترجعو ثقة اللي تتعامل معهم الدولة بإعتبارها طرف جدي''.  قد يتم اتخاذ قرار الغلق بالنسبة لبعض المخابر والتسخير للمصحات قال رئيس الحكومة هشام المشيشي إنه سيتم اتخاذ قرارات قد تصل الى حد الغلق بالنسبة للمخابر التي ثبت تجاوزها بخصوص التسعيرة المتعلقة بتحليل كوفيد 19. كما أكد في سياق متصل ان الدولة قد تلجأ لقرار التسخير بخصوص المصحات الخاصة مردفا بالقول ان قرار التسخير يمكن اتخاذه بتدخل صارم من الدولة في حال استوجب الظرف الصحي ذلك، وفق تعبيره. وتابع أن الدولة ستتكفل بأي مريض لم يجد سرير انعاش بالمستشفيات العمومية في حال تحويله الى مصحة خاصة في اطار التسخير.وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة أنه أذن بتوفير في وقت سابق من اليوم بتوفير اعتمادات إضافية بـ 100 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية بهدف توفير الأدوية اللازمة. لم يتم صرف أي مليم بصندوق 1818 لهذا السبب أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه لم يتم الى حد الآن صرف اي مليم من صندوق 18-18 (تبرعات بقيمة 200 مليون دينار) الذي تم احداثة لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة كورونا. وأوضح أن عملية صرف الأموال تعطلت بسبب البيروقراطية مشيرا الى أنه أمر بصرف اموال الصندوق بشكل عاجل مضيفا: نحن الآن في حالة طوارئ. وعلق بالقول (باللغة الفرنسية) "نحن في حالة حرب".  "تسكير الفانا في الكامور يكلف الدولة 800 مليون دينار" أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في هذا الحوار أن "تسكير الفانا" (غلق مضخة حقل النفط) بحقل الكامور يكلف الدولة نحو 800 مليون دينار. وفي تعليقه على مدى حقيقة رضوخ حكومته لضغوطات تنسيقية الكامور، قال المشيشي: وجدنا انفسنا امام التزامات تعهدت بها حكومات سابقة وسنواصل التفاوض بخصوص هذه الاتفاقات بينها تسوية اتفاق شركات البيئة والبستنة رغم انها غير قادرة على خلق الثروة، وفق تعبيره مضيفا أن حكومته تسعى الى ايجاد حلول اضافية. وأوضح أنه تم تعليق المفاوضات مع التنسيقية فيما تم يتم حاليا اجراء حوار مع اهالي تطاوين للتوصل الى اتفاق. توفير 10 ملايين كمامة بداية من هذا الأسبوع لمحدودي الدخل أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار على "الوطنية" مساء اليوم الأحد أنه سيتم توفير 10 ملايين كمامة للوضعيات الاجتماعية غير القادرة على اقتنائها. وأضاف انه سيتم توفير هذه الكمامات بداية من هذا الأسبوع. 

فهمي شعبان : التونسي لم يعد قادرا منذ سنة 2011 على تحقيق حلمه في شراء منزل

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

بين فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين اليوم 19 أكتوبر 2020 خلال برنامج سمارت كونسو أن .التونسي لم يعد قادرا منذ سنة 2011 على تحقيق حلمه في شراء منزلوبخصوص الفصل الموجود بقانون المالية لسنة 2021 والخاص بتشجيع الأشخاص الطبيعيين على إقتناء المحلات المعدة للسكنى، فأفاد أن فيه إمتيازا للمواطن من خلال الخصم على المورد بقيمة 100 دينار لسنة 2021.هذا وثمن شعبان هذا الإجراء لكنه إعتبر أنه غير كاف مطالبا بأن يقع التمديد فيه لمدة خمس سنوات مشيرا أن مبلغ 100 دينار غير كاف.كما أضاف أن الغرفة تطالب بنسبة فائدة مديرية تفاضلية سكنية بنسبة فائدة لاتتجاوز 5 بالمائة مشيرا أن البنك المركزي قد أبدى إستعداده للتفاعل مع هذا المطلب.وأشار فهمي شعبان أنهم يطالبون بتخفيض الأداء على القيمة المضافة وتوظيفها على السكن بحيث لاتتجاوز 7%. هذا وأوضح أنه لابد أيضا من إلغاء رخصة الوالي لتمكين الأجانب من التملك وامتياز الإقامة في تونس على غرار ما يحدث في عديد الدول الأخرى.كما بين فهمي شعبان أن نسبة الفائدة للسوق النقدية TMM هي أكبر متسبب في عدم قدرة المواطن على شراء مسكن. وأفاد أن التسجيل بالمعلوم القار سيساعد المواطن على إقتناء المنزل.هذا وشدد على أن تحقيق إنخفاض في أسعار العقارات هو مسؤولية الدولة.

Page 3 sur 76

Contactez-nous:

Tel : +216 72241002

Email : contact@carthagonews.com

Tous droits réservés pour Carhtago News 2016 © .

Restez Connecté Avec Nous

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn