في نهاية عرضه لرؤية البنك المركزي لقانون المالية التعديلي في جلسة استماع عن بعد من قبل لجنة المالية صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، دعا محافظ البنك المركزي مروان العباسي الحكومة إلى مراجعة مشروع الميزانية في اتجاه تخفيض النفقات وتأجيل النفقات غير الضرورية أو تكثيف عملية استرداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة.  وأضاف أن البنك المركزي لا يمكن له تقديم تمويل إضافي للخزينة الا بترخيص استثنائي من مجلس النواب، شريطة أن لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من الموارد الذاتية للخزينة وضرورة حصره وفقا لجدول زمني محدد مسبقا. إجراءات خطيرة في قانون المالية التعديلي و في نفس السياق صرّح مروان العباسي أن السيناريو المعتمد في مشروع قانون المالية التعديلي يحتوي على مخاطر عالية، سوف تنعكس على مستوى التوازنات الجملية بسبب الشراءات الضخمة لسندات الخزينة وغياب خلق الثروة وزيادة الطلب الاستهلاكي، متحدثا عن فجوة غير مسبوقة مع حاجيات تمويل داخلية هامة في وقت وجيز لسد عجز ميزانية الدولة . وحسب تصريح العباس فان المقلق هو ارتفاع نفقات التأجير التي تجاوزت 19 ألف مليون دينار، حيث ذكر بأن البنك المركزي قام بعديد التدخلات لضمان الاستقرار المالي وانخفاض التضخم الذي توقع مزيد انخفاضه إذا واصل البنك في نفس سياسته النقدية.موزاييك أف أم