Suivez-nous:

Super User

خميس الجهيناوي: الباجي قائد السبسي تنبأ بوصول بايدن الى البيت الابيض

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أكد وزير الخارجية التونسي الأسبق خميس الجهيناوي، اليوم الإثنين، في تصريح لموزاييك، أن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي دعا الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً جو بايدن، سنة 2015، على هامش زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، إلى الترشح لرئاسة البلاد.وأبرز الجهيناوي، الذي كان حاضراً بصفته وزيراً للخارجية آنذاك، أن بايدن قام بدعوة الرئيس الراحل لتناول فطور الصباح في واشنطن، وأن السبسي قال له في دردشة خاصة :" أنت رئيس المستقبل، أنصحك بالترشح لرئاسة الولايات المتحدة وأنا على يقين بأنك ستكون رئيس المستقبل ".

الشيخ عبد الفتاح مورو يصاب بالكرونا ا

Raouf Menjour, que Dieu ait son âme

الرئيس قيس سعسد : من يسعى لضرب الأواصر التاريخية بين تونس و ليبيا لا يعرف استشراف التاريخ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على افتتاح ملتقى الحوار الليبي اليوم الاثنين بتونس إن الشعبين التونسي و الليبي شعب واحد و أشقاء و لن يقدر على شق هذه الأخوة قوى تسعى إلى التقسيم. و أضاف قيس سعيد  أن الحلول في ليبيا يجب أن تكون سلمية لأن الحروب و المعارك والدماء و الالام لا تخلف سوى الضغائن التي لن تزول إلا بعد عشرات العقود وفق قوله.و تابع سعيد أن الشعب الليبي شعب موحد وهو من أكثر الشعوب تجانسا في العالم وهو قادر بإرادة أبنائه على تجاوز كل الصعوبات وعلى تخطي كل العقبات وهذا التجانس يمكن أن يتحقق بسرعة حين لا تتدخل قوى من الخارج.و أكد قيس سعيد أن من يسعى لضرب الأواصر التاريخية بين تونس و ليبيا لا يعرف استشراف التاريخ و أن من يريد الفرقة و الانقسام في تونس فذلك من أضغاث أحلامه.و شدد رئيس الجمهورية أنه من الواجب اليوم أن يقتنع الجميع أن الحل لا يمكن أن يخرج من البنادق و أن الحل هو أن يستعيد الشعب الليبي سيادته كاملة في كل ذرة من ترابه وفي جوها وبحرها.و أضاف سعيد أن تونس دعت لحل ليبي ليبي منذ سنة  وهي اليوم فخورة بهذا اللقاء لأنه سيكون تمهيدا لشرعية جديدة نابعة من إرادة الشعب الليبي دون سواه ولا مجال للوصاية على الشعب تحت أي عنوان وتحت أي شكل من الأشكال.

Résumé de l'Interview Rached Ghanouchi sur Al-Watania

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Business-news: Le président du Parlement et chef d'Ennahdha Rached Ghannouchi a accordé une interview spéciale, ce dimanche soir 8 novembre 2020, à la chaîne La Watania 1 pour revenir sur les priorités de l’action parlementaire ainsi que sur sa vision pour la période à venir. Interrogé à propos des allusions du chef de l’Etat concernant des complots ourdis dans les chambres noires, il a indiqué : « Je ne me sens pas visé par ces propos. Pourquoi vais-je me positionner en tant que suspect ? Je n’ai rien à cacher et je n’ai pas de secret. J’ai de l’électricité chez moi et je n’ai pas de chambres noires. Tous ceux qui viennent chez moi passent devant les gardes et je n’ai rien à me reprocher ». Quant à ses actions dans le cadre de la diplomatie parlementaire, il a assuré : « Nous devons agir sur le plan diplomatique. Nous avons des défaillances et des manquements à ce niveau. Nous n’arrivons pas à exporter nos récoltes d’huile d’olive et de dattes parce que nous n’avons pas ouvert le passage frontalier. Le Covid n’est pas l’unique cause de fermeture, c’est aussi une question de volonté politique ».  Le président du Parlement, a abordé le prochain dialogue à propos de la Libye, mettant l’accent sur l’importance du rôle de la Tunisie dans la gestion de cette crise, et soulignant que la résolution de la crise en Libye aura un impact direct sur notre pays. Sur la proposition de l’amendement du décret-loi 116,  Ghannouchi a affirmé que la proposition du bloc Al Karama était une proposition comme toute autre initiative législative qui a pris son cours normalement, soulignant qu’il n’a jamais demandé au chef du gouvernement de retirer le projet de loi organisant le secteur médiatique pour laisser la priorité à l’initiative d’Al Karama. Par ailleurs, le président du Parlement a mis l’accent sur l’importance du consensus et de la cohabitation, assurant que c’est bien cette démarche qui a favorisé l’exception tunisienne et qui a été la base de la réussite de sa transition démocratique. Dans ce contexte, il a affirmé sa volonté d’assoir une réconciliation globale, qui va au-delà de la réconciliation financière proposée par le président de la République. Dans ce sens, il a affirmé que la désignation de Mohamed Ghariani - ex-secrétaire général du RCD - en tant que conseiller chargé de ce dossier est symbolique et témoigne de cette volonté. Revenant sur la situation économique, Rached Ghannouchi a assuré qu’il est nécessaire de faire primer l’intérêt du pays, ajoutant que la banque centrale se doit d’aider l’Etat dans cette situation. « Les finances publiques sont dans un état lamentable. Il y a un déséquilibre financier. Il y a une augmentation des salaires sans qu’il n’y ait de production en contrepartie. Quand on apprend l’ouverture de la vanne d'El Kamour, on est content. Toute région doit profiter de ses richesses dans un premier temps ». businessnews

Le Ministre de l'intérieur :La Tunisie prête à accueillir ses ressortissants expulsés de France A condition ...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Le ministre tunisien de l’intérieur, Taoufik Charfeddine, a assuré, ce vendredi, lors d’un point de presse tenu en compagnie de son homologue français, que la Tunisie est prête à accueillir ses ressortissants qui sont expulsés de France, et que ces opérations de rapatriement doivent se dérouler dans le cadre des accords signés à ce sujet, entre les deux pays, en 2008. Il a ajouté que la Tunisie est prête à accueillir ses ressortissants à certaines conditions, dont, essentiellement, que le rapatriement se déroule dans des conditions qui respectent leur dignité, et qu’ils soient autorisés à user de tous les recours légaux avant la décision d’expulsion.Tunisie numérique.

عادل كعنيش: أحداث حفظتها الذاكرة عن  تغيير السابع من نوفمبر1987 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اتمر اليوم 33سنة  عن تاريخ السابع من نوفمبر 1987 الذى شهد ارتقاء  الرءيس الاسبق زين العابدين بن على لسدة الحكم بعد اعلان عجز  بورقيبة عن مواصلة الاضطلاع بمسؤولية الحكم نتيجة حالة المرض  التى  المت به   وجعلته يمر بوضعيات  حرجة  فاقصى كل  من  كان حوله  من اقرب المقريبن له. وعين   مسؤولين فى الحزب والدولة  ثم عزلهم فى اليوم الموالى نتيجة حالة غيبوبة خطيرة  كانت تنتابه من حين لاخر   كان بورقيبة  يعيش منذ مدة  مرحلة حرجة  واصبح فعليا غير قادر على تسيير امور الدولة ويسبب فى اخراجات كبيرة خاصة فى لقاءاته مع مسؤولين اجانب فضلا عن المواقف السياسية المتذبذيةً  وعم الخوف  لدى كل التونسيين من المستقبل الغير امن الذى كان ينتظر البلاد كان بن على قد سمى وزيرا اولا فى شهر اكتوبر1987 اثر  استقالة غير معلنة من السيد رشيد صفر الذى لحقته اهانات من بورقيبة لامبرر لها وبالرغم من  ان بن على سارع منذ وصوله للوزارة الاولى باجراء   جملة من الاصلاحات الاقتصادية فان المقربين من بورقيبة كانوا يريدون تنحية بن على وتعويضه  بالمرحوم محمد الصياح  واوعزوا لبورقيبة ان بن على لم يتعامل بالشكل المناسب مع المتسببين فى  الاعتداءات  على  النزل السياحية بالمنستير   فى صاءفة 1987  وهو ما يفسر الاحكام القضاءية   التى صدرت فى خصوص القيادات الاسلامية اوصلت سعيدة ساسي معلومة    لبن على عن طريق السيد محمد شكرى   مفادها بان بورقيبة سيغير الوزير الاول  فى الايام القريبة نتيجة الغضب الذى انتايه بعد الاطلاع على الحكم المتعلق بجماعة الاتجاه الاسلام لذلك  بدا الاتصال بين بن على والحبيب عمار والهادى البكوش وكمال الطيف   لتنحية بورقيبة وتم الاتفاق على اعتماد الية الفصل 57  من الدستور  المتعلقة بحالة العجز الداءم لرءيس الجمهورية وكانت النية تتجه الى تنفيذ هذا البرنامج يوم الثامن من  نوفمبر لكن تم تقديم الموعد  الى مساء السادس من نوفمبر بعد  ان وقع اكتشاف محاولة انقلابية  من طرف بعض العناصر الاسلامية كانت مبرمجة ليوم الثامن من نوفمبر1987 قام الهادى البكوش  بطلب من بن على وبالتعاون مع فرج الشايب وكمال العريف  بتحرير بيان السابع من نوفمبر   وشرع فى تنفيذ الخطة  انطلاقا من  مقر وزارة الداخلية  وتم جلب الاطباء  السبعة (بعد استصدار اذن من الوكيل العام الهاشمى الزمال ) اللذين كانوا يباشرون بورقيبة وشهدوا انه اصبح فى حالة عجز  لممارسة وظايف رءيس الجمهورية  وشرعت وحدات الحرس الوطنى تحت قيادة الجنرال الحبيب عمار  بتحييد قوات الحرس الجمهورى التى كان يشرف عليها  السيد رفيق الشلى الذى وقع استدعاءه  على عجل وطلب منه اعطاء الامر للحرس الرئاسي بعدم المقاومة فابدى امتناعا فى البداية ثم انطاع لما تاكد ان الامر قدحسم وان اى مقاومة  ستسبب فى حمام دم ورغم ذلك فقد قام احد الحراس بابداء نوع من المقاومة عندما وصلت  مدرعة الحرس الوطنى الى  مدخل القصر الرئاسي لكن تعليمات السيد رفيق الشلى  كانت حاسمة بتحييد الحارس ودخول المدرعة للقصر اما السيد عبدالكريم غومة  فكان دوره قطع الاتصالات الهاتفية  بين القصر والخارج نجحت عملية الاقتحام فى حدود الثالثة صباحا ورجع الحبيب عمار الى مقر وزارة الداخلية ليهنا  بن على بنجاح العملية ويتوجه اليه بعبارة مبروك سيدى الرءيس وكان اول من سماه  بهذه التسمية تم استدعاء محمد الهادى التريكى للاتيان على عجل لمقر وزارة الداخلية وقام بتسجيل بيان السابع من نوفمبر بصوت بن على ثم انتقل للاذاعة  لبثه فى حدود السادسة صباحا تفاعل الشعب التونسي  فوز اطلاعه على بيان التغيير بكل اطيافه .وراوا ان ماحصل  كان عملية انقاذ  لتونس   وليورقيبه نفسه من شيخوخته وتم نقلة بورقيبة للاقامة بمرناق بعد ان برمح فى البداية ان  ينقل لقصر الرياسة بمنزل شاكر. وتولى السيد محمد غديرة  الاشراف على العملية التى شهدت ممانعة من بورقيبة الذى كان يطالب  بنقلته لقصر سقانس بالمنستير دخلت البلاد فى مرحلة جديدة  وكان للمرحوم الهادى البكوش دور كبير فى  تحريك الامور على كل الاصعدة وتقرر  تبديل اسم الحزب بالتجمع الدستورى الديمقراطى  ونظم مؤتمر الانقاذ الذى شهد استبدال هياكل التجمع وتعيين الاخ عبدالرحيم الزوارى امينا عاما للتجمع  الذى قام بجهود كبيرة  لاقناع المثقفين والجامعيين بالانخراط فى التجمع  و التحق بصفوفه عدد  هام من اليساريين  والمستقلين  وبذل الاخ  الامين العام وعديد من كبار الدستوريين  كل ما فى وسعهم للتصدى لبعض الاصوات التى كانت  تلح على بن على  لبعث حزب رءاسى جديد ولكن للامانه كان  الهادى البكوش وعبدالرحيم الزوارى من اكبر المتصدين لهذا الخيار وقع التفكير فى حل مجلس النواب والتقدم بقائمات وطنية موحدة  فى انتخابات افريل 1989 التشريعية  باعتبار ان البلاد كانت تعيش مرحلة انتقالية وكان بن على والتجمع يحضيان بتاييد كبير بما فيه تاييد الاتجاه الاسلامى ولكن السيد احمد المستيرى طلب الاتفاق على تشكيلة الحكومة قبل الاتفاق على القاءمات الموحدة فاجهضت المحاولة التى كان السيد الهادى البكوش بدوره غير متحمس لها تمت انتخابات مجلس النواب فى  افريل 1989 وسط اجواء شديدة التنافس واتضح ان التيار الاسلامى كان هو القوة السياسية الوحيدة القادرة على مزاحمة الدستوريين اسفرت هذه الانتخابات عن فوز قاءمات التجمع ولكن برز للعيان ان الاسلاميين اصبحوا يشكلون قوة سياسية ضاربة وقد وعد بن على القيادات الاسلامية  بتمكينها من التاشيرة القانونية بعد الانتخابات وطلب منها اختيار اسم جديد فاختارت  اسم النهضة ورغم ان قيادة الحركة الاسلامية كانت لها ماخذ عن الانتخابات فانها تقدمت بمطلب للحصول على التاشيرة وتم وعدها بذلك ولكن تحركت قوى من اليسار لاقناع بن على بمخاطر تمكين الاسلاميين من تاشيرة لتكوين حزب ومنذ ذلك فسد حبل الود بين بن على والاسلاميين وكان لليسار خاصة  دور كبير فى ذلك وقد  اقنعوا بن على بان اعطاء تاشيرة للاسلاميين سيجعل الوضع فى  تونس شبيهة بما كان عليه الوضع بالجزائر تطورت الاحداث شيىا فشيئا  نحو الاسوا وسرعان ما تم اعتماد الحل الامنى  لمجابهة الاسلاميين  بدل الحوار السياسي و  انسدت كل الافق فكثرت المحاكمات سواء ضد الاسلاميين بل ضد ساءر المعارضين  وشملت المحاكمات حتى شخصيات من داخل النظام  وتراجع دور التجمع  ليصبح الذراع الامنى هو  الوحيد الذى   يوثق فيه ويعتمد عليه النظام فى مقابل ذلك كانت الادارة التونسية واعضاء الحكومة وكبار الموظفين يقومون بدورهم بمنتهى التفانى ولم يثبت ان اى مسؤول قد تورط فى المال العام ولكن ما يعاب على البعض من كبار المسؤولين انهم لم يكونوا قادرين على عدم تنفيذ التعليمات التى تصدر لهم  والتى فيها اثراءفاحش لعاءلة الرءيس وللبعض من اصهاره حققت البلاد  قفزة نوعية فى المجال التنموى   وتحسنت العديد من المنظومات  نتيجة كفاءة غالبية المسؤولين. ولكن ذلك لم يجنب   البلاد انتشار  الفساد المالى الذى انضاف  للاستبداد  السياسى فسقط النظام فى اول مواجهة كبرى لانه فقد السند السياسي  الذى  توفر  للنظام فى ازمات سابقة وبالخصوص سنتى 1978 و1984لذلك فان التغيير الذى حصل يوم السابع من نوفمبر لم يكن انقلابا  بالمعنى المتداول للكلمة بل موقف تصحيحى  شجاع  سجله تاريخ   البلاد و على اثره وقع الدفع   بجيل جديد  من خيرة المسؤولين ضم  العديد من  اطارات البلاد  فبذلوا  كل جهودهم للارتقاء بها   على كل المستويات  ولكن طبيعة النظام الرئاسي  جعلت هولاء المسؤولين غير قادرين على التصدى لمظاهر الفساد والاستبداد فقد كان الكثير منهم يتالم فى صمت كبير كان اضعاف التجمع وتهميشه  عاملا كبيرا فى   طغيان بعض الاطراف الفاعلة اللذين تسببوا نتيجة انانيتهم وجهلهم باصول  العمل السياسي فى تازيم الوضع  ومنع اى انفتاح  فسقط النظام دون اية مقاومة ودفع الدستوريون  وحزبهم فاتورة باهضة رغم انه وقع تهميش غالبيتهم  خاصة فى النصف الثانى من فترة  بن على لذلك تعين على الجميع استخلاص الدرس مما  حصل   و تحاشى اى اقصاء  بمنطق الثورة فالتاريخ سجالا   وكل الحذر  من عقلية التشفي والانتقام الحكمة تكمن فى  ارساء مصالحة وطنية شاملة والشروع فى حوار  وطنى  وصولا الى وضع. برنامج انقاذ تعده الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ويقبل التونسيين على  انجازه والتخلى عن منطق المواجهة  والتخوين

محافظ البنك المركزي التونسي مروان العبّاسي يرفض تمويل عجز الميزانية التكميلي 2020 دون "ضمانات

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العبّاسي اليوم الخميس رفضه الضّمني لتمويل عجز الميزانية التكميلي 2020 دون "ضمانات" وذلك اثر طلب تقدمت به حكومة هشام المشيشي الى البنك المركزي لتمويلها بعد ضبط عجز غير مسبوق بنحو 14 % من الناتج المحلي الاجمالي بقانون المالية التعديلي 2020. وشدد العباسي في جلسة حوار بمجلس نواب الشعب على تمسكه بالمحافظة على مستوى التضخم الحالي الذي أمكن تخفيضه في السنوات الأخيرة بفضل سياسة نقدية تم انتهاجها مكنت من تحقيق استقرار مالي سمح بشكل مباشر بتوفير اكثر من 3 مليارات دينار عن طريق الشراءات وامتصاص السيولة، وفق تعبيره. وأكد انه لا يمكن التراجع عن هذا الاستقرار المالي الذي تم تحقيقه بفضل سياسة نقدية صارمة بالاضافة الى تكوين احتياطي مهم من النقد الاجنبي اثر احكام سياسة الصرف. وتساءل العباسي قائلا: "ماذا لو عجزت الحكومة مرة اخرى العام المقبل من الخروج على الأسواق الخارجية للحصول على قروض أجنبية .. فهل سيتم مجددا اللجوء الى البنك المركزي لتمويلها؟". وتابع ان اختلاق جدل "استقلالية البنك المركزي" مسألة غير مجدية ولا فائدة منها مضيفا أن البنك المركزي لم يمول الدولة والخزينة العمومية منذ 2006 او حتى قبلها وفق تعبيره ، مشيرا الى ان مؤسسة الاصدار غير مستعدة لطباعة أوراق نقديّة دون مقابل من ثروة اقتصادية يحققها الانتاج المحلي، معلقا بالقول (بالدارجة التونسية): "سكروا الفانا متاع النفط والفسفاط ويحبو يحلو فانا أخرى". وأكد أن هناك حلولا ممكنة للخروج من أزمة التمويل تتمثل اساسا في آلية مقاصة الديون بالمؤسسات العمومية وترشيدها وحوكمة هذه المؤسسات والقيام باصلاحات مشيرا الى تجربة اعادة رسملة البنوك العمومية الناجحة لتصبح هذه البنوك قادرة اليوم على تحقيق ارباح تمكنها من تمويل المؤسسات العمومية والشركات الخاصة. وعلق العباسسي بالقول لا يوجد اي اشكال لديه لمساعدة الحكومة ملمّحا بالقول بان البنك المركزي يريد ضمانات في حال توفير التمويل المطلوب وذلك بعدم تحمل اي مسؤولية عند انهيار الدينار وتفاقم التضخم الى مستويات خطيرة ستكون تداعياتها وخيمة على استقرار البلاد، مردفا بالقول (باللغة الفرنسية)  .vous demandez ..vous autorisez jawhara F M.

Une pensée à AHMED NOUREDDINE : Ministre des Travaux publique, Ministre de l'Education Nationale

علي الكعلي: إفلاس الدولة التونسية غير مطروح وكفى من إدخال الرعب لقلوب التونسيين

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ل وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي إن إفلاس الدولة التونسية غير مطروح وكفى من إدخال الرعب لقلوب التونسيين وأضاف خلال استضافته صباح اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 في برنامج الماتينال أن تونس تمر بوضع اقتصادي صعب وغير مسبوق لكن هذا لا يعني إفلاس الدولة.وشدد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على أن الحكومة تتجه في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لعام 2021 لتخفيف الضرائب موضحا أن الضرائب والاداءات المثقلة على كاهل الأشخاص والشركات وصلت إلى حد كبير" و لا يمكن التثقيل فيها" وفق تعبيره كما أشار إلى أن التوجه لتخفيف الضرائب لا يعني عدم إدخال تعديلات جبائية على بعض المجالات.شمس أف أم

Page 2 sur 76

Interview

PHOTO DU JOUR

Contactez-nous:

Tel : +216 72241002

Email : contact@carthagonews.com

Tous droits réservés pour Carhtago News 2016 © .

Restez Connecté Avec Nous

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn