أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العبّاسي اليوم الخميس رفضه الضّمني لتمويل عجز الميزانية التكميلي 2020 دون "ضمانات" وذلك اثر طلب تقدمت به حكومة هشام المشيشي الى البنك المركزي لتمويلها بعد ضبط عجز غير مسبوق بنحو 14 % من الناتج المحلي الاجمالي بقانون المالية التعديلي 2020. وشدد العباسي في جلسة حوار بمجلس نواب الشعب على تمسكه بالمحافظة على مستوى التضخم الحالي الذي أمكن تخفيضه في السنوات الأخيرة بفضل سياسة نقدية تم انتهاجها مكنت من تحقيق استقرار مالي سمح بشكل مباشر بتوفير اكثر من 3 مليارات دينار عن طريق الشراءات وامتصاص السيولة، وفق تعبيره. وأكد انه لا يمكن التراجع عن هذا الاستقرار المالي الذي تم تحقيقه بفضل سياسة نقدية صارمة بالاضافة الى تكوين احتياطي مهم من النقد الاجنبي اثر احكام سياسة الصرف. وتساءل العباسي قائلا: "ماذا لو عجزت الحكومة مرة اخرى العام المقبل من الخروج على الأسواق الخارجية للحصول على قروض أجنبية .. فهل سيتم مجددا اللجوء الى البنك المركزي لتمويلها؟". وتابع ان اختلاق جدل "استقلالية البنك المركزي" مسألة غير مجدية ولا فائدة منها مضيفا أن البنك المركزي لم يمول الدولة والخزينة العمومية منذ 2006 او حتى قبلها وفق تعبيره ، مشيرا الى ان مؤسسة الاصدار غير مستعدة لطباعة أوراق نقديّة دون مقابل من ثروة اقتصادية يحققها الانتاج المحلي، معلقا بالقول (بالدارجة التونسية): "سكروا الفانا متاع النفط والفسفاط ويحبو يحلو فانا أخرى". وأكد أن هناك حلولا ممكنة للخروج من أزمة التمويل تتمثل اساسا في آلية مقاصة الديون بالمؤسسات العمومية وترشيدها وحوكمة هذه المؤسسات والقيام باصلاحات مشيرا الى تجربة اعادة رسملة البنوك العمومية الناجحة لتصبح هذه البنوك قادرة اليوم على تحقيق ارباح تمكنها من تمويل المؤسسات العمومية والشركات الخاصة. وعلق العباسسي بالقول لا يوجد اي اشكال لديه لمساعدة الحكومة ملمّحا بالقول بان البنك المركزي يريد ضمانات في حال توفير التمويل المطلوب وذلك بعدم تحمل اي مسؤولية عند انهيار الدينار وتفاقم التضخم الى مستويات خطيرة ستكون تداعياتها وخيمة على استقرار البلاد، مردفا بالقول (باللغة الفرنسية)  .vous demandez ..vous autorisez jawhara F M.