Suivez-nous:

Super User

المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية{arab}

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

واصلت لجنة المالية والتخطيط يوم الإثنين، 25 أفريل 2016، المصادقة على فصول مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية.

وصادقت اللجنة على الفصول من 37 إلى 55 من العنوان الثالث المتعلق بالترخيص لممارسة العمليات البنكية، باستثناء الفصل 41 المتعلق بسحب التراخيص، حيث تم إرجاء النظر فيه إثر الإتفاق على تقديم مقترح تعديل في شأنه يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن في قرار السحب أمام آلمحكمة الإدارية بطريقة أسرع من الإجراءات الواردة بمشروع القانون.

كما صادقت اللجنة على الفصل 37 المتعلق بتفويت المساهم المرجعي في حصصه، في صيغة معدلة تضمّنت التنصيص على أن تكون الحصص جزئية أو كلية.

وتداولت اللجنة بخصوص الفصول الخلافية، حيث اعتبر عدد من الأعضاء أن التنصيص صلب الفصل 46 على اعتماد البنوك والمؤسسات المالية لسياسة التأجير لمسيريها وأعوانها، هو بمثابة التقييد من حرية الاختيار في التسيير. في حين أكد ممثلو البنك المركزي على الهدف الترشيدي من تكريس سياسة التأجير.

Said Aidi : ce qui s'est passé n'honore pas l'UGTT

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

جلسة إستماع لوزير العدل بمجلس نواب الشعب {arab}

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أشرف السيد رئيس مجلس نواب الشعب، ظهر يوم الإثنين 25 أفريل 2016، على الجلسة التي عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، للاستماع لوزير العدل السيد عمر منصور، والوفد المرافق له حول وضعية القطب القضائي المالي.

وقدم رئيس اللجنة في بداية الجلسة برنامج العمل المقرّر للفترة القادمة والمتعلق بمتابعة ملف عدد من المؤسسات على غرار "شركة إسمنت قرطاج" و"الشركة التونسية للخطوط التونسية". كما تم تحديد فرق عمل في الغرض تنطلق أشغالها بداية من الغد الثلاثاء بتحديد إستراتيجية عملها وضبط روزنامة في ذلك.

وتولى إثر ذلك السيد رئيس المجلس الكلمة، حيث ثمّن دور اللجنة في التعاطي مع ملفات الفساد. كما أثنى على عملها الميداني إثر الزيارة التي أدتها إلى القطب القضائي المالي بتاريخ 25 مارس 2016.

وقدّم وفد الوزارة وثيقة مشروع قانون ينظّم عمل القطب القضائي المالي ويمكّنه من الوسائل الضرورية لممارسة مهامه في تعقّب الجرائم المالية والتصدي لها.

وأكد النواب على ضرورة توفير الامكانيات المادية والبشرية للقطب القضائي المالي، بالإضافة إلى وضع إستراجية وطنية لمكافحة الفساد وصياغة إطار تشريعي ملائم لصلاحيات القطب.

كما شدّدوا على ضرورة توفر شرط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية في قضاة القطب القضائي المالي، وأكدوا على دعم التكوين الأساسي والمستمر للقضاة في مجال اختصاصهم. وأكدوا على أهمية مراجعة المنظومة الجزائية وملائمتها مع قانون الارهاب وقانون العدالة الانتقالية ومجلة الصرف.

وأوضح وزير العدل مدى أهمية تكييف المنظومة القانونية مع التطور الذي تشهده جرائم الفساد المالي على غرار قضايا تبييض الأموال والتهرب الجبائي. مشيرا إلى غياب الاطار القانوني في هذا المجال والذي أعاق البت في القضايا المنشورة أمام القطب القضائي المالي.

كما أشار إلى محدودية إمكانيات الوزارة التي تعاني هياكلها من تردي البنية التحتية و ضعف الموارد البشرية والمالية أمام تراكم ملفات الفساد.

وأكد ممثلو وزارة العدل على أهمية مشروع القانون المنظّم لعمل القطب القضائي المالي، ودور هذا الأخير في مقاومة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية المتطورة والتي باتت تهدد المصلحة الوطنية. وشدّدوا على ضرورة تحقيق المصالحة الاقتصادية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي.

Accord de partenariat entre le ministère de la Femme et la fondation «Amana»

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dans la cadre de son engagement pour l’amélioration du système éducatif en Tunisie et en vue de mettre en place les bases d’un partenariat sociétal avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, la fondation Amana, relevant du Groupe Loukil, vient de signer un protocole de partenariat et de collaboration avec le ministère en question. 

La signature de ce protocole s’est déroulée le samedi 23 avril 2016 au siège du ministère. Il a été paraphé par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Samira Maraï, et le directeur général du Groupe Loukil et directeur exécutif de la Fondation « Amana », Bassem Loukil.

Cet accord de partenariat, qui entre dans le cadre du partenariat public-privé et société civile vise à l’amélioration des conditions de scolarité dans les jardins d’enfants publics afin d’assurer l’égalité des chances entre les enfants qui y sont scolarisés et ceux qui sont scolarisés dans les jardins d’enfants privés.

L’accord prévoit, en outre, la restauration ou le réaménagement des jardins d’enfants publics en les dotant du matériel pédagogique nécessaire pour assurer les meilleures conditions d’éveil, de socialisation et d’éducation des enfants.

L’accord prévoit, d’un autre côté, l’organisation de colloques et de séminaires ayant pour objectif la formation de professionnels de la petite enfance et la sensibilisation pour lutter contre le fléau de l’enfance délaissée, et ce, en étroite synchronisation avec la politique générale de l’Etat qui vise plus que jamais à protéger cette enfance.

A cette occasion, la ministre de la Femme et de l’Enfance, Samira Maraï, a insisté sur la nécessité de conjuguer tous les efforts du public et du privé pour mettre en place un cadre propice et garantir une croissance saine pour nos enfants. « Il faut que les jardins d’enfants publics soient un espace attractif proposant un encadrement personnalisé et des activités préscolaires essentielles à l’épanouissement des enfants ».

Elle a, en outre, rappelé le rôle important que peuvent jouer les entreprises économiques et les hommes d’affaires pour soutenir les efforts déployés par l’Etat dans le domaine de l’éducation.

Pour sa part, le directeur général du groupe et directeur exécutif de la Fondation «Amana», Bassem Loukil, a insisté sur la nécessité de ce genre de partenariat entre le public et le privé avec l’implication de la société civile pour soutenir l’Etat dans sa quête d’assurer un avenir sain pour l’enfance et un avenir meilleur pour la femme tunisienne, notamment dans les régions intérieures.

M. Loukil a insisté sur l’engagement de la Fondation « Amana » pour l’amélioration du système éducatif en Tunisie en rappelant diverses actions entreprises dans ce sens avec le ministère de l’Education.

Il a réitéré l’engagement de la Fondation pour mettre en place les bases d’un partenariat sociétal avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance en apportant sa contribution dans tous les projets qui lui seront proposés par ce ministère.

D'après communiqué 

في مقابلتها ضد النادي الصفاقسي, شبيبة القيروان تحترز{arab}

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

حسب اذاعة شمس أف فان الإحتراز الذي تقدمت به هيئة الشبيبة القيروانية ضد النادي الصفاقسي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين 27 آفريل 2016 لحساب الجولة 23 من بطولة الرابطة الأولى يتمثل في تواجد كرة ثانية على الميدان قبل إعلان حكم المباراة محمد أمين بن الناصر على ضربة جزاء للنادي الصفاقسي.

يشار أن المباراة قد إنتهت بفوز النادي الصفاقسي على الشبيبة القيروانية بهدف دون رد. علماً أن النادي الصفاقسي يحتل حاليا المرتبة الاولى في ترتيب البطولة الوطنية.

 
 

Composition du bureau politique de "Machrou Tounes"

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nous avons appris que le Mouvement Projet de la Tunisie (ou "Machrou Tounes") a dévoilé la composition de son bureau politique contenant 21 membres dont 6 députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), 4 membres de l'ancien bureau exécutif, 4 personnalités nationales et 4 représentants des jeunes et trois présidents de commissions .

Liste des membres:

Mohsen Marzouk

Watfa belaid

Raouf Chrif

Walid Jalled

Mustapha ben Ahmed

Aymen Bjaoui

Meriem Boujbel

Nesrine Amari

Khaoula ben Aichza

Rabha ben Houcine

Marwan FelfelAbdelhamid aloui 

Hechmi Hdhiri

Sadok Chaanane

Slim Tlatli

Riadh Saada

Houria Aichi

Touhami Abdouli

Naceur Jbira

Emna rekik

D'autre part, nous avons appris que deux présidents de commissions ont été dores et déjà nommés dont Abada Kefi, Président de la commission législative, et Mourad Khechine, Président de la commission financière.   

 

 

 

فاطمة المسدي,عضو مجلس نواب الشعب, ترد على محسن مرزوق{arab}

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

كتبت  النائبة بمجلس نواب الشعب على صفحتها في الفايس بوك ما اعتبرته ردا على تصريح للسيد محسن مرزوق في شأنها في قناة الحوار التونسي:

"أردت أن أعود إلى تصريح السيد المنسق العام لحركة مشروع تونس في قناة الحوار التونسي برنامج "لاباس" وقد قال فيه بأنني شابة صغيرة بما معنى أني لا أفقه شيئا في السياسة وأنني قدمت استقالتي لسبب تافه وسأبين ما يلي :
تأكد لي الآن بما لا يدعو إلى الشك أن السيد المنسق العام لحركة مشروع تونس يحتقر الشباب ولا يثق بهم و بنضالهم بينما يلهث وراء شيوخ السياسة الذين فقهوا السياسة بالتملق وبالإحتكاك بالمخلوع ليضمهم إلى حركته من أجل مشروعه المستقبلي. أريد أن أذكره وهو الذي يدعي أنه ينتمي إلى الفكر البورقيبي أن بورقيبة كان يثق في إمكانات الشباب وقد قلدهم مسؤوليات حزبية وحكومية وكان الكثير من وزرائه لم يبلغوا الثلاثين من عمرهم. وقد كان أيضا يخافهم ويخشى نضالاتهم وقد زج بأبي في سجن برج الرومي لأسباب سياسية  .... و استطردت النائبة بقولها:
أريد أن أقدم له التوضيح التالي في ما اعتبره سببا تافها لاستقالتي. لم أجد في منهج تسيير حركة مشروع تونس ما يشير من بعيد أو من قريب إلى العمل الديمقراطي المسئول ولا أريد أن أعدد الأدلة التي تحدثت عنها في العديد من تدخلاتي. سأختصر على الحادثة التي أفاضت الكأس والتي اعتبرها السيد المنسق العام تافهة. كانت هناك مشكلة بيني وبين زميلة في كتلة الحرة (تمثيل الحركة في وفد وزارة الثقافة إلى الجزائر لتسلم مشعل صفاقس عاصمة عربية للثقافة) وهذا عادي ويقع في كل الأحزاب والحركات السياسية. ولكن ما هو غير عادي وغير مسبوق أن يتم الإلتجاء إلى القرعة من أول وهلة وهي قرعة مشبوهة دون حضور المعنيين بل دون علمهما ودون الإتفاق على قواعدها. والقرعة هي بدعة لم أكن أتصور أنها موجودة في حركة ناشئة تريد إرساء تسيير ديمقراطي. إذ كان من الأفضل أن نتناقش حول أسباب المشكلة والكفاءات المتاحة لتمثيل الحركة وكيفيات حلها بتوضيح معطياتها وخلفياتها بكل نزاهة دون استعمال المحابات والطرق الملتوية والمنبوذة. فإذا ما تم حل المشكلة من خلال هذا النقاش الصريح والنزيه فذلك شيء جميل وإلا هناك مسؤول أول في الحركة أو في الكتلة يمكنه التدخل وأخذ القرار بكل مسؤولية وعلينا كلنا الإمتثال بما أننا تناقشنا وقدمنا آراءنا. فالقرعة حتى وإن كانت حقيقية وغير مزعومة مهمتها رفض النقاش وعدم تحمل المسؤولية وهذا أعتبره خطيرا وليس تافها لأنه ينبأ بمستقبل "دكتاتوري" وغير مسئول لحركة في بداية مسيرتها. ونصيحتي له هنا أيضا أن يفتح مع مؤسسي الحركة وأعضاءها وطنيا وجهويا باب النقاش والحوار وتبادل الآراء في كل القضايا التي تطرح على حركته وأن لا يستبله مناضلي حركته باستعمال طرق ملتوية كالقرعة أو خزعبلات من هذا القبيل أن أراد لمشروعه النجاح."

 
 
 
 
 
 
 

 

عبير موسي: تونس في حاجة الى حزب متجذر في تاريخه و منفتح على محيطه{arab}

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

عبير موسى, القيادية في الحركة الدستورية, في حديث شامل مع تونس الجديدة والتونسية: "حلّ «التجمع» قرار سياسي نفذّه القضاء وتونس في حاجة لحزب دستوري كبير. نعم تونس في حاجة الى حزب دستوري كبير والتفاف التجمعين الدستوريين حول هذا الهدف يرقى حسب اعتقادي الى مرتبة الواجب الوطني لأن تونس في حاجة الى حزب متجذر في تاريخه متشبع ببرامجه الواقعية القريبة من المواطن منفتح على محيطه وقادر على تقديم الكثير لهذا الوطن العزيز بفضل خبرته وكفاءاته المتعددة والمتمرسة بالعمل الحزبي وصلب الادارة والمجتمع المدني والديبلوماسية ومختلف المجالات.

تونس في حاجة الى وقف نزيف التداخل بين المرجعيات الذي يؤسس لثقافة "الانبتات السياسي" و"الزهايمر السياسي" ويرسخ "الانتهازية والنفاق والطمع وحب الكرسي على حساب المبادئ والقيم " ..لابد من وضوح الهوية السياسية للأحزاب ولامناص من تحديد التوجهات والرؤى بكل شفافية داخل الأحزاب لكي تكون قادرة على الاستمرارية والصمود وتبقى صالحة لأجيال وترسي توازنا سياسيا حقيقيا دائما ..وتحرك الحركة الدستورية حاليا يندرج في هذا السياق لكي لا تندثر وتذوب المرجعية الدستورية وسط "الزحام" ولكي يوظف التجمعيون الدستوريون طاقاتهم لاعادة ترميم وتأثيث بيتهم بدل ان يبقوا فريسة للاستقطابات من هنا وهناك. الحمد لله التجاوب مع توجهات ومقترحات الحركة كبير في مختلف الجهات والاقبال على الالتفاف حول مشروعها مكثف وينبئ بانه " مازال الخير في الدنيا " ويحثنا على مضاعفة الجهود من أجل "حفظ الأمانة واستمرار الرسالة" ."
كما اضافت " المعركة الحقيقية اليوم هي معركة محافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني التي أضحت مهددة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي وعجز السلطة على تحقيق الوعود "الوهمية" التي روجها الفاعلون السياسيون بعد 2011 ..
السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة هو مصارحة الشعب بحقيقة الأمور واستنهاض ما بداخله من وطنية وتشبث بالدولة التونسية الحرة المستقلة لكي يستعيد قيمة العمل وينصرف الى الفعل الايجابي ويؤجل المطلبية وينجح مسار تحريك عجلة الاقتصاد من خلال الرفع من الانتاجية ..تونس راهنت منذ استقلالها على الثروة البشرية وهي سر نجاحها في تحقيق مكاسب لاينكرها الى الجاحدون وهذه الثروة مهدورة حاليا ولابد من استعادة احكام توظيفها لخدمة البلاد والعباد..
العدالة الانتقالية المشوبة بالاخلالات القانونية والأخلاقية ستضر اكثر مما تنفع اذا تحولت الى ذريعة لوقف عجلة التاريخ وانتظار سنوات في ظل الضبابية واقصاء الكفاءات وتكبيل رجال الأعمال وبالتالي لابد من تغليب المصلحة العليا للبلاد على الرغبة الجامحة لدى البعض في مواصلة التشفي والانتقام ..
اليوم لسنا في معركة تنافس بين المرأة والرجل على كرسي الرئاسة وانما نحن امام رهان بلوغ التناصف الحقيقي في كل المواقع المحلية والجهوية والوطنية وفي الحكومة والبرلمان والادارة والديبلوماسية وكل المجالات كما انه على المرأة الحرص على استئناف مسيرة تسجيل مكاسب اضافية قانونية بعد الركود الذي لمحناه منذ 2011 ...
المشاغل كثيرة والمواضيع عديدة وللحديث بقية .."

Bientôt, un festival de shopping à Tunis

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lors de son passage ce lundi 25 avril 2016 sur Shems FM, le ministre du Commerce, Mohsen Hassen, a annoncé la tenue, après le mois saint de Ramadan, d’un Festival du shopping, où les prix connaîtront une véritable baisse.

Et d’ajouter dans ce contexte, le ministre a fait savoir que les prix des produits de base et des produits frais ont enregistré une baisse importante en comparaison avec l’année dernière, soulignant que son département œuvrera à baisser davantage les prix.

Il a encore indiqué que l’indice de consommation des ménages a baissé en 2015, et pourrait, selon ses dires, atteindre les 3,5% en 2016, un taux qu’il a qualifié d’exemplaire.

CARDIOBIOTECH à Monastir et Kairouan

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Fidèle à l'une des plus nobles traditions scientifiques annuellement attendues à l'échelle internationale, l'Association Cardiologie-Biotechnologie présidée par le professeur Faouzi Maatouk, chef de service de cardiologie à l'hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir, organisera, en collaboration avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire, pour la huitième fois consécutive le congrès international de Cardiologie et biotechnologie -CARDIOBIOTECH – du 28 au 30 Avril 2016 à Monastir alors que la séance de clôture est programmée dans la ville de Kairouan.

Placée sous le haut patronage du Président de la République, le but de cette importante manifestation scientifique à laquelle prennent part à ses travaux d'importants participants de plusieurs pays est, selon le président du comité d'organisation le professeur Faouzi Maatouk, d'activer la coopération entre les équipes de recherche tunisiennes et européennes en cardio-biotechnologie et de mettre en exergue les résultats des recherches scientifiques de pointe pour qu'en tirent profit toutes les compétences médicales pour le bien de l'humanité.

Il a ajouté que le congrès représente une occasion d’échange d’expertises et de formation dans plusieurs technologies de cardiologie et de biotechnologie pour les médecins cardiologues, les résidents et les étudiants et offrira également une session de formation au profit des jeunes cardiologues.

Entre autre, plusieurs ateliers spécialisés enrichiront les séances de travail et les conférences présidées par d'éminents spécialistes tunisiens et européens où les jeunes cardiologues auront l'occasion de participer à un dialogue scientifique spécialisé fort intéressant pour leur avenir professionnel.

Les recommandations attendues à l'issue de cette importante manifestation seront certainement d'un efficace apport quant à la contribution à l'édification d'un nouveau pont scientifique futuriste et un tremplin pour un nouvel élan qui garantira l'adhésion au splendide saut que connaissent les recherches scientifiques surtout dans le domaine de la cardiologie et biotechnologie à l'échelle mondiale.

 Ali Chemli

 

Page 47 sur 77

Interview

PHOTO DU JOUR

Contactez-nous:

Tel : +216 72241002

Email : contact@carthagonews.com

Tous droits réservés pour Carhtago News 2016 © .

Restez Connecté Avec Nous

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn