أشرف السيد رئيس مجلس نواب الشعب، ظهر يوم الإثنين 25 أفريل 2016، على الجلسة التي عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، للاستماع لوزير العدل السيد عمر منصور، والوفد المرافق له حول وضعية القطب القضائي المالي.

وقدم رئيس اللجنة في بداية الجلسة برنامج العمل المقرّر للفترة القادمة والمتعلق بمتابعة ملف عدد من المؤسسات على غرار "شركة إسمنت قرطاج" و"الشركة التونسية للخطوط التونسية". كما تم تحديد فرق عمل في الغرض تنطلق أشغالها بداية من الغد الثلاثاء بتحديد إستراتيجية عملها وضبط روزنامة في ذلك.

وتولى إثر ذلك السيد رئيس المجلس الكلمة، حيث ثمّن دور اللجنة في التعاطي مع ملفات الفساد. كما أثنى على عملها الميداني إثر الزيارة التي أدتها إلى القطب القضائي المالي بتاريخ 25 مارس 2016.

وقدّم وفد الوزارة وثيقة مشروع قانون ينظّم عمل القطب القضائي المالي ويمكّنه من الوسائل الضرورية لممارسة مهامه في تعقّب الجرائم المالية والتصدي لها.

وأكد النواب على ضرورة توفير الامكانيات المادية والبشرية للقطب القضائي المالي، بالإضافة إلى وضع إستراجية وطنية لمكافحة الفساد وصياغة إطار تشريعي ملائم لصلاحيات القطب.

كما شدّدوا على ضرورة توفر شرط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية في قضاة القطب القضائي المالي، وأكدوا على دعم التكوين الأساسي والمستمر للقضاة في مجال اختصاصهم. وأكدوا على أهمية مراجعة المنظومة الجزائية وملائمتها مع قانون الارهاب وقانون العدالة الانتقالية ومجلة الصرف.

وأوضح وزير العدل مدى أهمية تكييف المنظومة القانونية مع التطور الذي تشهده جرائم الفساد المالي على غرار قضايا تبييض الأموال والتهرب الجبائي. مشيرا إلى غياب الاطار القانوني في هذا المجال والذي أعاق البت في القضايا المنشورة أمام القطب القضائي المالي.

كما أشار إلى محدودية إمكانيات الوزارة التي تعاني هياكلها من تردي البنية التحتية و ضعف الموارد البشرية والمالية أمام تراكم ملفات الفساد.

وأكد ممثلو وزارة العدل على أهمية مشروع القانون المنظّم لعمل القطب القضائي المالي، ودور هذا الأخير في مقاومة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية المتطورة والتي باتت تهدد المصلحة الوطنية. وشدّدوا على ضرورة تحقيق المصالحة الاقتصادية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي.