واصلت لجنة المالية والتخطيط يوم الإثنين، 25 أفريل 2016، المصادقة على فصول مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية.

وصادقت اللجنة على الفصول من 37 إلى 55 من العنوان الثالث المتعلق بالترخيص لممارسة العمليات البنكية، باستثناء الفصل 41 المتعلق بسحب التراخيص، حيث تم إرجاء النظر فيه إثر الإتفاق على تقديم مقترح تعديل في شأنه يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن في قرار السحب أمام آلمحكمة الإدارية بطريقة أسرع من الإجراءات الواردة بمشروع القانون.

كما صادقت اللجنة على الفصل 37 المتعلق بتفويت المساهم المرجعي في حصصه، في صيغة معدلة تضمّنت التنصيص على أن تكون الحصص جزئية أو كلية.

وتداولت اللجنة بخصوص الفصول الخلافية، حيث اعتبر عدد من الأعضاء أن التنصيص صلب الفصل 46 على اعتماد البنوك والمؤسسات المالية لسياسة التأجير لمسيريها وأعوانها، هو بمثابة التقييد من حرية الاختيار في التسيير. في حين أكد ممثلو البنك المركزي على الهدف الترشيدي من تكريس سياسة التأجير.