Business-news: Le président du Parlement et chef d'Ennahdha Rached Ghannouchi a accordé une interview spéciale, ce dimanche soir 8 novembre 2020, à la chaîne La Watania 1 pour revenir sur les priorités de l’action parlementaire ainsi que sur sa vision pour la période à venir. Interrogé à propos des allusions du chef de l’Etat concernant des complots ourdis dans les chambres noires, il a indiqué : « Je ne me sens pas visé par ces propos. Pourquoi vais-je me positionner en tant que suspect ? Je n’ai rien à cacher et je n’ai pas de secret. J’ai de l’électricité chez moi et je n’ai pas de chambres noires. Tous ceux qui viennent chez moi passent devant les gardes et je n’ai rien à me reprocher ». Quant à ses actions dans le cadre de la diplomatie parlementaire, il a assuré : « Nous devons agir sur le plan diplomatique. Nous avons des défaillances et des manquements à ce niveau. Nous n’arrivons pas à exporter nos récoltes d’huile d’olive et de dattes parce que nous n’avons pas ouvert le passage frontalier. Le Covid n’est pas l’unique cause de fermeture, c’est aussi une question de volonté politique ». Le président du Parlement, a abordé le prochain dialogue à propos de la Libye, mettant l’accent sur l’importance du rôle de la Tunisie dans la gestion de cette crise, et soulignant que la résolution de la crise en Libye aura un impact direct sur notre pays. Sur la proposition de l’amendement du décret-loi 116, Ghannouchi a affirmé que la proposition du bloc Al Karama était une proposition comme toute autre initiative législative qui a pris son cours normalement, soulignant qu’il n’a jamais demandé au chef du gouvernement de retirer le projet de loi organisant le secteur médiatique pour laisser la priorité à l’initiative d’Al Karama. Par ailleurs, le président du Parlement a mis l’accent sur l’importance du consensus et de la cohabitation, assurant que c’est bien cette démarche qui a favorisé l’exception tunisienne et qui a été la base de la réussite de sa transition démocratique. Dans ce contexte, il a affirmé sa volonté d’assoir une réconciliation globale, qui va au-delà de la réconciliation financière proposée par le président de la République. Dans ce sens, il a affirmé que la désignation de Mohamed Ghariani - ex-secrétaire général du RCD - en tant que conseiller chargé de ce dossier est symbolique et témoigne de cette volonté. Revenant sur la situation économique, Rached Ghannouchi a assuré qu’il est nécessaire de faire primer l’intérêt du pays, ajoutant que la banque centrale se doit d’aider l’Etat dans cette situation. « Les finances publiques sont dans un état lamentable. Il y a un déséquilibre financier. Il y a une augmentation des salaires sans qu’il n’y ait de production en contrepartie. Quand on apprend l’ouverture de la vanne d'El Kamour, on est content. Toute région doit profiter de ses richesses dans un premier temps ». businessnews
Le ministre tunisien de l’intérieur, Taoufik Charfeddine, a assuré, ce vendredi, lors d’un point de presse tenu en compagnie de son homologue français, que la Tunisie est prête à accueillir ses ressortissants qui sont expulsés de France, et que ces opérations de rapatriement doivent se dérouler dans le cadre des accords signés à ce sujet, entre les deux pays, en 2008. Il a ajouté que la Tunisie est prête à accueillir ses ressortissants à certaines conditions, dont, essentiellement, que le rapatriement se déroule dans des conditions qui respectent leur dignité, et qu’ils soient autorisés à user de tous les recours légaux avant la décision d’expulsion.Tunisie numérique.
اتمر اليوم 33سنة عن تاريخ السابع من نوفمبر 1987 الذى شهد ارتقاء الرءيس الاسبق زين العابدين بن على لسدة الحكم بعد اعلان عجز بورقيبة عن مواصلة الاضطلاع بمسؤولية الحكم نتيجة حالة المرض التى المت به وجعلته يمر بوضعيات حرجة فاقصى كل من كان حوله من اقرب المقريبن له. وعين مسؤولين فى الحزب والدولة ثم عزلهم فى اليوم الموالى نتيجة حالة غيبوبة خطيرة كانت تنتابه من حين لاخر كان بورقيبة يعيش منذ مدة مرحلة حرجة واصبح فعليا غير قادر على تسيير امور الدولة ويسبب فى اخراجات كبيرة خاصة فى لقاءاته مع مسؤولين اجانب فضلا عن المواقف السياسية المتذبذيةً وعم الخوف لدى كل التونسيين من المستقبل الغير امن الذى كان ينتظر البلاد كان بن على قد سمى وزيرا اولا فى شهر اكتوبر1987 اثر استقالة غير معلنة من السيد رشيد صفر الذى لحقته اهانات من بورقيبة لامبرر لها وبالرغم من ان بن على سارع منذ وصوله للوزارة الاولى باجراء جملة من الاصلاحات الاقتصادية فان المقربين من بورقيبة كانوا يريدون تنحية بن على وتعويضه بالمرحوم محمد الصياح واوعزوا لبورقيبة ان بن على لم يتعامل بالشكل المناسب مع المتسببين فى الاعتداءات على النزل السياحية بالمنستير فى صاءفة 1987 وهو ما يفسر الاحكام القضاءية التى صدرت فى خصوص القيادات الاسلامية اوصلت سعيدة ساسي معلومة لبن على عن طريق السيد محمد شكرى مفادها بان بورقيبة سيغير الوزير الاول فى الايام القريبة نتيجة الغضب الذى انتايه بعد الاطلاع على الحكم المتعلق بجماعة الاتجاه الاسلام لذلك بدا الاتصال بين بن على والحبيب عمار والهادى البكوش وكمال الطيف لتنحية بورقيبة وتم الاتفاق على اعتماد الية الفصل 57 من الدستور المتعلقة بحالة العجز الداءم لرءيس الجمهورية وكانت النية تتجه الى تنفيذ هذا البرنامج يوم الثامن من نوفمبر لكن تم تقديم الموعد الى مساء السادس من نوفمبر بعد ان وقع اكتشاف محاولة انقلابية من طرف بعض العناصر الاسلامية كانت مبرمجة ليوم الثامن من نوفمبر1987 قام الهادى البكوش بطلب من بن على وبالتعاون مع فرج الشايب وكمال العريف بتحرير بيان السابع من نوفمبر وشرع فى تنفيذ الخطة انطلاقا من مقر وزارة الداخلية وتم جلب الاطباء السبعة (بعد استصدار اذن من الوكيل العام الهاشمى الزمال ) اللذين كانوا يباشرون بورقيبة وشهدوا انه اصبح فى حالة عجز لممارسة وظايف رءيس الجمهورية وشرعت وحدات الحرس الوطنى تحت قيادة الجنرال الحبيب عمار بتحييد قوات الحرس الجمهورى التى كان يشرف عليها السيد رفيق الشلى الذى وقع استدعاءه على عجل وطلب منه اعطاء الامر للحرس الرئاسي بعدم المقاومة فابدى امتناعا فى البداية ثم انطاع لما تاكد ان الامر قدحسم وان اى مقاومة ستسبب فى حمام دم ورغم ذلك فقد قام احد الحراس بابداء نوع من المقاومة عندما وصلت مدرعة الحرس الوطنى الى مدخل القصر الرئاسي لكن تعليمات السيد رفيق الشلى كانت حاسمة بتحييد الحارس ودخول المدرعة للقصر اما السيد عبدالكريم غومة فكان دوره قطع الاتصالات الهاتفية بين القصر والخارج نجحت عملية الاقتحام فى حدود الثالثة صباحا ورجع الحبيب عمار الى مقر وزارة الداخلية ليهنا بن على بنجاح العملية ويتوجه اليه بعبارة مبروك سيدى الرءيس وكان اول من سماه بهذه التسمية تم استدعاء محمد الهادى التريكى للاتيان على عجل لمقر وزارة الداخلية وقام بتسجيل بيان السابع من نوفمبر بصوت بن على ثم انتقل للاذاعة لبثه فى حدود السادسة صباحا تفاعل الشعب التونسي فوز اطلاعه على بيان التغيير بكل اطيافه .وراوا ان ماحصل كان عملية انقاذ لتونس وليورقيبه نفسه من شيخوخته وتم نقلة بورقيبة للاقامة بمرناق بعد ان برمح فى البداية ان ينقل لقصر الرياسة بمنزل شاكر. وتولى السيد محمد غديرة الاشراف على العملية التى شهدت ممانعة من بورقيبة الذى كان يطالب بنقلته لقصر سقانس بالمنستير دخلت البلاد فى مرحلة جديدة وكان للمرحوم الهادى البكوش دور كبير فى تحريك الامور على كل الاصعدة وتقرر تبديل اسم الحزب بالتجمع الدستورى الديمقراطى ونظم مؤتمر الانقاذ الذى شهد استبدال هياكل التجمع وتعيين الاخ عبدالرحيم الزوارى امينا عاما للتجمع الذى قام بجهود كبيرة لاقناع المثقفين والجامعيين بالانخراط فى التجمع و التحق بصفوفه عدد هام من اليساريين والمستقلين وبذل الاخ الامين العام وعديد من كبار الدستوريين كل ما فى وسعهم للتصدى لبعض الاصوات التى كانت تلح على بن على لبعث حزب رءاسى جديد ولكن للامانه كان الهادى البكوش وعبدالرحيم الزوارى من اكبر المتصدين لهذا الخيار وقع التفكير فى حل مجلس النواب والتقدم بقائمات وطنية موحدة فى انتخابات افريل 1989 التشريعية باعتبار ان البلاد كانت تعيش مرحلة انتقالية وكان بن على والتجمع يحضيان بتاييد كبير بما فيه تاييد الاتجاه الاسلامى ولكن السيد احمد المستيرى طلب الاتفاق على تشكيلة الحكومة قبل الاتفاق على القاءمات الموحدة فاجهضت المحاولة التى كان السيد الهادى البكوش بدوره غير متحمس لها تمت انتخابات مجلس النواب فى افريل 1989 وسط اجواء شديدة التنافس واتضح ان التيار الاسلامى كان هو القوة السياسية الوحيدة القادرة على مزاحمة الدستوريين اسفرت هذه الانتخابات عن فوز قاءمات التجمع ولكن برز للعيان ان الاسلاميين اصبحوا يشكلون قوة سياسية ضاربة وقد وعد بن على القيادات الاسلامية بتمكينها من التاشيرة القانونية بعد الانتخابات وطلب منها اختيار اسم جديد فاختارت اسم النهضة ورغم ان قيادة الحركة الاسلامية كانت لها ماخذ عن الانتخابات فانها تقدمت بمطلب للحصول على التاشيرة وتم وعدها بذلك ولكن تحركت قوى من اليسار لاقناع بن على بمخاطر تمكين الاسلاميين من تاشيرة لتكوين حزب ومنذ ذلك فسد حبل الود بين بن على والاسلاميين وكان لليسار خاصة دور كبير فى ذلك وقد اقنعوا بن على بان اعطاء تاشيرة للاسلاميين سيجعل الوضع فى تونس شبيهة بما كان عليه الوضع بالجزائر تطورت الاحداث شيىا فشيئا نحو الاسوا وسرعان ما تم اعتماد الحل الامنى لمجابهة الاسلاميين بدل الحوار السياسي و انسدت كل الافق فكثرت المحاكمات سواء ضد الاسلاميين بل ضد ساءر المعارضين وشملت المحاكمات حتى شخصيات من داخل النظام وتراجع دور التجمع ليصبح الذراع الامنى هو الوحيد الذى يوثق فيه ويعتمد عليه النظام فى مقابل ذلك كانت الادارة التونسية واعضاء الحكومة وكبار الموظفين يقومون بدورهم بمنتهى التفانى ولم يثبت ان اى مسؤول قد تورط فى المال العام ولكن ما يعاب على البعض من كبار المسؤولين انهم لم يكونوا قادرين على عدم تنفيذ التعليمات التى تصدر لهم والتى فيها اثراءفاحش لعاءلة الرءيس وللبعض من اصهاره حققت البلاد قفزة نوعية فى المجال التنموى وتحسنت العديد من المنظومات نتيجة كفاءة غالبية المسؤولين. ولكن ذلك لم يجنب البلاد انتشار الفساد المالى الذى انضاف للاستبداد السياسى فسقط النظام فى اول مواجهة كبرى لانه فقد السند السياسي الذى توفر للنظام فى ازمات سابقة وبالخصوص سنتى 1978 و1984لذلك فان التغيير الذى حصل يوم السابع من نوفمبر لم يكن انقلابا بالمعنى المتداول للكلمة بل موقف تصحيحى شجاع سجله تاريخ البلاد و على اثره وقع الدفع بجيل جديد من خيرة المسؤولين ضم العديد من اطارات البلاد فبذلوا كل جهودهم للارتقاء بها على كل المستويات ولكن طبيعة النظام الرئاسي جعلت هولاء المسؤولين غير قادرين على التصدى لمظاهر الفساد والاستبداد فقد كان الكثير منهم يتالم فى صمت كبير كان اضعاف التجمع وتهميشه عاملا كبيرا فى طغيان بعض الاطراف الفاعلة اللذين تسببوا نتيجة انانيتهم وجهلهم باصول العمل السياسي فى تازيم الوضع ومنع اى انفتاح فسقط النظام دون اية مقاومة ودفع الدستوريون وحزبهم فاتورة باهضة رغم انه وقع تهميش غالبيتهم خاصة فى النصف الثانى من فترة بن على لذلك تعين على الجميع استخلاص الدرس مما حصل و تحاشى اى اقصاء بمنطق الثورة فالتاريخ سجالا وكل الحذر من عقلية التشفي والانتقام الحكمة تكمن فى ارساء مصالحة وطنية شاملة والشروع فى حوار وطنى وصولا الى وضع. برنامج انقاذ تعده الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ويقبل التونسيين على انجازه والتخلى عن منطق المواجهة والتخوين
أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العبّاسي اليوم الخميس رفضه الضّمني لتمويل عجز الميزانية التكميلي 2020 دون "ضمانات" وذلك اثر طلب تقدمت به حكومة هشام المشيشي الى البنك المركزي لتمويلها بعد ضبط عجز غير مسبوق بنحو 14 % من الناتج المحلي الاجمالي بقانون المالية التعديلي 2020. وشدد العباسي في جلسة حوار بمجلس نواب الشعب على تمسكه بالمحافظة على مستوى التضخم الحالي الذي أمكن تخفيضه في السنوات الأخيرة بفضل سياسة نقدية تم انتهاجها مكنت من تحقيق استقرار مالي سمح بشكل مباشر بتوفير اكثر من 3 مليارات دينار عن طريق الشراءات وامتصاص السيولة، وفق تعبيره. وأكد انه لا يمكن التراجع عن هذا الاستقرار المالي الذي تم تحقيقه بفضل سياسة نقدية صارمة بالاضافة الى تكوين احتياطي مهم من النقد الاجنبي اثر احكام سياسة الصرف. وتساءل العباسي قائلا: "ماذا لو عجزت الحكومة مرة اخرى العام المقبل من الخروج على الأسواق الخارجية للحصول على قروض أجنبية .. فهل سيتم مجددا اللجوء الى البنك المركزي لتمويلها؟". وتابع ان اختلاق جدل "استقلالية البنك المركزي" مسألة غير مجدية ولا فائدة منها مضيفا أن البنك المركزي لم يمول الدولة والخزينة العمومية منذ 2006 او حتى قبلها وفق تعبيره ، مشيرا الى ان مؤسسة الاصدار غير مستعدة لطباعة أوراق نقديّة دون مقابل من ثروة اقتصادية يحققها الانتاج المحلي، معلقا بالقول (بالدارجة التونسية): "سكروا الفانا متاع النفط والفسفاط ويحبو يحلو فانا أخرى". وأكد أن هناك حلولا ممكنة للخروج من أزمة التمويل تتمثل اساسا في آلية مقاصة الديون بالمؤسسات العمومية وترشيدها وحوكمة هذه المؤسسات والقيام باصلاحات مشيرا الى تجربة اعادة رسملة البنوك العمومية الناجحة لتصبح هذه البنوك قادرة اليوم على تحقيق ارباح تمكنها من تمويل المؤسسات العمومية والشركات الخاصة. وعلق العباسسي بالقول لا يوجد اي اشكال لديه لمساعدة الحكومة ملمّحا بالقول بان البنك المركزي يريد ضمانات في حال توفير التمويل المطلوب وذلك بعدم تحمل اي مسؤولية عند انهيار الدينار وتفاقم التضخم الى مستويات خطيرة ستكون تداعياتها وخيمة على استقرار البلاد، مردفا بالقول (باللغة الفرنسية) .vous demandez ..vous autorisez jawhara F M.
ل وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي إن إفلاس الدولة التونسية غير مطروح وكفى من إدخال الرعب لقلوب التونسيين وأضاف خلال استضافته صباح اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 في برنامج الماتينال أن تونس تمر بوضع اقتصادي صعب وغير مسبوق لكن هذا لا يعني إفلاس الدولة.وشدد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على أن الحكومة تتجه في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لعام 2021 لتخفيف الضرائب موضحا أن الضرائب والاداءات المثقلة على كاهل الأشخاص والشركات وصلت إلى حد كبير" و لا يمكن التثقيل فيها" وفق تعبيره كما أشار إلى أن التوجه لتخفيف الضرائب لا يعني عدم إدخال تعديلات جبائية على بعض المجالات.شمس أف أم
مع بورقيبة كنا و مع بن علي واصلنا نحن في هذا الحزب مع منظمات وطنية عريقة طبعنا تاريخ تونس في كل مراحله خرج التونسي من البؤس و الجهل و الظلامية بإمكانيات ضئيلة ، لان الرؤية متقدمة ثاقبة و الصدق في القلوب و العزيمة من حديد بنى التونسي دولته و حمى وحدته أصبح التونسي آمنا ، عيشه سهلا ، لا يأس يقتله و لا ضباب كما هو الحال اليوممهما صعبت الحياة في السابق لم يفقد أمله أبدا و هذا الاهم … يرى دائما النور و يرى المستقبل افضل لأبنائه و لبلده كان التونسي وقت الدستوريين التجمعيين متميزا عن بقية العرب و المسلمين محترما مرحبا به أينما حل…اليوم منبوذ محل شبهة و حقدكانت تونس المثال لافريقيا … و ما تبقى من هذه الصورة نعيش منه لليوم أضحك ممن يعتقد أنه يسيء إلي عندما ينعتني بالدستوري أو التجمعىأرئف بالعقول الساذجة التي تعتبر ان الآن افضل أخطأنا صحيح لا أنكر ذلك أحد… نعرف اخطاءنا و كنا منذ ذلك الوقت نتكلم عنها … فالعيوب وقتها كانت استثناءا يمارسها أشخاص معروفونأما اليوم فالأخطاء هيكلية ، و العيوب في المنظومة كلها … مما يجعل تداركها صعبالا إمكانية للخروج من المستنقع دون كسر الأقفال التي وضعتها لنا أيادي أجنبية بتواطئ واضح من البعض و سذاجة من العديدين … الحقيقة تبرز الآن و التحقيق فيها ضروري عبير كانت رائعة… تلك التجمعية الدستورية المتميزةانا تجمعي دستوري و أفتخر فلا تنزعوا عني هذا اللقب...
في لقاء خاص مع الجزيرة.. ماكرون: أنا لا أواجه الإسلام والمسلمين وموقفي من الرسوم تم تحريفه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأخبار التي نقلت بأنه يدعم الرسوم المسيئة للرسول (محمد صلى الله عليه وسلم) مضللة ومقتطعة من سياقها، مؤكدا أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه الرسوم. وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة، قال ماكرون إن فرنسا تعرضت لـ 3 ضربات إرهابية قام بها متطرفون عنيفون، فعلوا ذلك بتحويل وتحريف الإسلام بأعمال صدمت وجرحت الشعبَ الفرنسي، مضيفا أن الهجوم على فرنسا بني على أساس الكثير من سوء الفهم. وقال إن لقاءه مع الجزيرة يندرج في إطار إزالة سوء الفهم والتأكيد على أن فرنسا بلد حريص على حرية المعتقد، وعلى ما يسمى غالبا العلمانية، وإن هدفه أن يكون في فرنسا لكل مواطن أيا كان دينه نفس الحقوق السياسية والمدنية، ومجتمع يعيش مع كل الديانات التي تعيش فيه. وتابع "بلدنا ليس لديه مشكلة مع أي ديانة في العالم، لأن كل الديانات تمارس بحرية في بلدنا، بالنسبة للفرنسيين المسلمين، كما للمواطنين في كل أنحاء العالم، الذين يدينون بالإسلام، وفرنسا بلد يمارس فيه الإسلام بكل حرية، وليس هناك من وصمٍ أو تفضيح، كل هذا خطأ، وكل ما يقال خطأ". وأكد ماكرون أن فرنسا "بلد رسالته العالمية أن يكون حريصا على السلام والقدرة على العيش مهما كان دين المرء، هناك أشياء كثيرة خاطئة قيلت، وأريد هنا أن أوجه رسالة حزم ضد الإرهاب، ضد كل المتطرفين العنيفين وأيضا وفي نفس الوقت رسالة سلام ووحدة، ورسالة قول الحقيقة، هذا هو هدفي الرئيسي من حديثي معكم اليوم". سوء فهم وتلاعب وعن الرسوم المسيئة وتصريحاته التي فهمت على أنه يدعمها، قال ماكرون إنها بنيت على "سوء فهم وكثير من التلاعب" مؤكدا أن الأمر متعلق بالحريات التي يكفلها القانون، وحرية المعتقد والضمير وحرية التعبير. وأضاف "في فرنسا أي صحفي يمكن أن يعبر عن رأيه بحرية عن أي كان حتى رئيس الجمهورية، حرية التعبير تعني الرسم والرسم الساخر أو الكاريكاتير، هذا هو قانوننا، وهو يأتي من بعيد، من نهاية القرن 19، ومن الهام أن ندافع عنه". واعتبر أن هذا القانون أدى إلى أن تكون هناك رسوم ساخرة في الصحف، رسوم سخرت من الزعماء السياسيين ومن كل الديانات، بينها صحيفة "شارلي إيبدو" التي سخرت من المسيحيين واليهود والحاخامات.. واليوم هم يرسمون عن الإسلام ونبيه". وفي هذا السياق، قال الرئيس الفرنسي "أنا أتفهم مشاعر الغضب التي يثيرها ذلك وأحترمها ولكن أريد في المقابل أن تفهم دوري، دوري أن أهدئ الأمور، ولكن أيضا أن أحمي هذه الحقوق التي هي ملك للشعب الفرنسي، هناك فارق هام يجب على كل المسلمين الذين صُدِموا أن يفهموه". وأكد "سأدافع دوما في بلدي عن حرية القول والكتابة والفكر والرسم، هذا لا يعني أني أدعم شخصيا كل ما يقال وكل ما يفكر به وكل ما يرسم، ولكن هذا يعني أن هذه الحريات، هذه الحقوق، حقوق الإنسان التي خُلقت في فرنسا، وأعتقد أن رسالتنا أن نحميها وأن نحمي أيضا سيادة الشعب الفرنسي". تحريف الكلام وعن خطابه خلال حفل تأبين المدرس القتيل صامويل باتي وقوله حرفيا بكل حزم "نحن لن نتخلى أبدا عن الكاريكاتير، ولا الرسوم حتى يتراجع آخرون" قال إن وسائل إعلام عديدة اقتبست كلامه وحرفته بقولها "إنني أدعم الرسوم التي تهين النبي". وتابع "أنا لم أقل ذلك أبدا، أولا لأن هذه الرسوم، وهذا هام لكل المسلمين الذين يسمعونني، تطال كل الديانات، كلها، ليست هناك رسوم موجهة ضد دين دون دين آخر، وهي أيضا تطال كل الزعماء". كما أكد أن ردود الفعل في العالم الإسلامي كان مردها الكثير من الأكاذيب والتحريف "لأن الناس فهموا أني مؤيد لهذه الرسوم" مشددا على أنه يؤيد فقط حرية المرء في أن يكتب وأن يفكر ويرسم بحرية في فرنسا "هذا قد يصدم البعض، أحترم ذلك، ولكن يجب أن نتكلم ويجب بناء فضاء من الاحترام المتبادل". وبخصوص حملة المقاطعة ضد فرنسا الأيام التي تلت تصريحاته، قال ماكرون "هذا شي غير لائق وندينه وأدينه، ولكن هذه الحملة من فعل بعض المجموعات الخاصة لأنهم لم يفهموا واستندوا إلى الأكاذيب حول الرسوم".
يحيى غدا الشعب الجزائرى الشقيق الذكرى 66 لا ندلاع ثورته المجيدة التى استمرت سبع سنوات ولم تنتهى الا باستقلال الجزائر يوم 5 جويلية 1962 بعد ان قدمت الجزاير مليون ونصف شهيد فى حين كانت خساءر فرنسا حوالى 58 الف قتيل من العسكريين والمدنيينبدا التفكير فى اعلان الثورة منذ احداث سطيف التى حدا فى سطيف فى 8 ماى 1945 سنة 1945 حيث قتل ما يزيد عن الاربعين الف شهيد جزائرى خرجوا فى مظاهرات للاحتفال بانتهاء الحزب العالمية الثانية والمناداة باستقلال الجزاءر فامتدت لهم يد الغدر فى محاولة لاسكاتهم نهاءيا وقد سعت فرنسا الى استبدال هوية الجزاير فعملت على تشجيع اللهجات المحلية وخاصة بمنطقة القبايل والقيام بحركة تنصيرية وذلك لاضعاف البعد الدينى لكن زعماء الجزاءر التقليديين ومن بينهم مصالى الحاج اعتمدوا على البعد الدينى وفاءا لثورة الامير عبدالقادر وذلك لغرس فكرة المقاومة حتى وقع الاتفاق على اعلان الثورة بتنسيق من طرف مجموعة من القياديين من بينهم محمد بوضياف ومراد ديدوش و احمد بن بلة اللذين نسقوا خاصة مع مصر التى قدمت الكثير من الدعم العسكرى والمالى والدبلوماسي للثروة الجزاءرية الى جانب مصر فقد سخرت توتس منذ الاستقلال امكانياتها لدعم الثورة واوت مراكز التدريب وكانت ممرا مع ليبيا لايصال الاسلحة للجزاءر التى كانت ترسل فى غالبية الاحيان ترسل من مصر عبر ليبيا وتونس كانت مصر تدفع حوالى 75 فى المىة من الميزانية التى خصصتها الجامعة العربية لدعم المجهود الحربى للثورة الجزاءرية انطلقت الثورة يوم غرة نوفمبر 1954 وكان المنسق العام هو محمد بوضياف و تم اصداربيان رسمى ليلة غرة نوفمبر ليعلن للعالم قاطبة ان الجزائريين قرروا قيام ثورتهم من اجل الاستقلال وكان عدد المجاهدين يوم اندلاع الثورة1400 مجاهد توالت عملياتهم العسكرية التى اتسعت مع مرور الايام واضطرت فرنسا عندما اشتدت الثورة لتوجية 600 الف عسكرى لمواجهتها لكن مع تقدم الايام توالت الانتصارات وكانت تونس من البلدان التى وضعت كل امكانياتها لنصرة الثورة الجزائرية اما بالنسبة لنشيد الثورة الجزاءرية فقد صاغه الشاعر الجزاءرى الكبير مفدى زكرياء بعنوان قسما بالنازلات الماحقات من زنزانته بالسجن وقد لحن النشيد الموسيقار المصرى محمد فوزى بعد ان حاول الموسيقار محمد التريكى وضع لحن اخر لم يعكس قوةً كلمات القصيد التى كانت خناجر فى صدور المحتل وسجل النشيد بعد ان انهى تلحينه محمد فوزى لاول مرة باستديوهات الاذاعة التونسية سنة1957 دفع المصريون ثمنا غاليا لموقفهم من الثورة الجزائرية حيث وقع شن عدوان ثلاثى عليهم من طرف اسراءيل وفرنسا وانقلترا وكان لكل بلد اسبابه وذلك يوم 29 اكتوبر 1956 كما تكبدت تونس خساير كبرى فى الارواح خاصة ابان اعتداء الساقية يوم 8فيفرى 1958استغلت تونس هذا الاعتداء لرفع شكوى ضد فرنسا لدى الامم المتحدة وكانت هذه الحادثة سببا فى سقوط الجمهورية الرابعة اذ اضطر الفرنسيون نتيجة خلافاتهم الحزبية وهشاشة تركيبة الجمعية الوطنية التى كانت تعتمد التمثيل النسبى فى انتخاباتها الى الاستنجاد بدى غول الذى اشترط لرءاسة الحكومة تحوير الدستور وهو ماتم فعلا ثم اصبح رءيسا للجمهورية وانتهى به الامر الى التسليم بانه لمصلحة فرنسا ان تخرج من المستنقع الجزائرى استقلال الجزاءر كان حدثا كبيرا فى تاريخ الامة العربية وفى تاريخ شمال افريقيا لكن من سوء الحظ فان الاجيال التى تداولت على السلطة فى تونس والجزائر والمغرب لم تكن فى مستوى تضحيات الشهداء وقد اصبح الحلم المغاربي بعيد المنال وهو ما يفرض على الاجيال الجديدة اعادة طرح قضية البناء المغاربي الذى بدونه سيبقى امننا الاقليمى ضعيف للغاية عاشت الجزاءر حرة منيعة ابد الدهر
في نهاية عرضه لرؤية البنك المركزي لقانون المالية التعديلي في جلسة استماع عن بعد من قبل لجنة المالية صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، دعا محافظ البنك المركزي مروان العباسي الحكومة إلى مراجعة مشروع الميزانية في اتجاه تخفيض النفقات وتأجيل النفقات غير الضرورية أو تكثيف عملية استرداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة. وأضاف أن البنك المركزي لا يمكن له تقديم تمويل إضافي للخزينة الا بترخيص استثنائي من مجلس النواب، شريطة أن لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من الموارد الذاتية للخزينة وضرورة حصره وفقا لجدول زمني محدد مسبقا. إجراءات خطيرة في قانون المالية التعديلي و في نفس السياق صرّح مروان العباسي أن السيناريو المعتمد في مشروع قانون المالية التعديلي يحتوي على مخاطر عالية، سوف تنعكس على مستوى التوازنات الجملية بسبب الشراءات الضخمة لسندات الخزينة وغياب خلق الثروة وزيادة الطلب الاستهلاكي، متحدثا عن فجوة غير مسبوقة مع حاجيات تمويل داخلية هامة في وقت وجيز لسد عجز ميزانية الدولة . وحسب تصريح العباس فان المقلق هو ارتفاع نفقات التأجير التي تجاوزت 19 ألف مليون دينار، حيث ذكر بأن البنك المركزي قام بعديد التدخلات لضمان الاستقرار المالي وانخفاض التضخم الذي توقع مزيد انخفاضه إذا واصل البنك في نفس سياسته النقدية.موزاييك أف أم
Tel : +216 72241002
Email : contact@carthagonews.com
Tous droits réservés pour Carhtago News 2016 © .
