فى الوقت الذى ينتشر فيه الوباء بشكلٍ مفزع ويعيش فيه المواطن التونسي مهما كان انتماءه الاجتماعى حالة من الارتباك والخوف يتواصل التصعيد السياسي من كل الجهات وتظهر ازمات اخرى قد تزيد الوضع العام فى البلاد تعقيداالمطلوب من الجميع وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار بدءا بالمؤسسات العليا للوطن التى عليها ان ترسى الحد الادنى من التوافق بينها وتكف عن تعميق الخلافات التى اصبحت غير خافية على احد حتى تبعث موجات ايجابية لدى ساءر المواطتين فيقتنعوا بان مؤسسات البلاد جنحت اخر المطاف نحو التوافق من اجل المصلحة العليا للبلاد واضعة اياها فوق كل اعتبارهذا الشعور لو قدر له ان ينتشر بين المواطنين فانه وقعه الايجابى سيكون هاما للغاية لانه سيمكننا من دعم الالتفاف حول الدولة وقبول مزيد من التضحية الجماعية علىى امل ان نتمكن من تدارك الوضع الصحى والسياسي والاجتماعى والاقتصادى الصعب الذى نعيشهمواصلة التجاذبات والاستمرار فى الخلافات التى نعيشها يوميا والتى تنقل للمواطن عبر وساءل الاتصال الاذاعية والتلفزية وحتى عن طريق وساءل الاتصال الاجتماعى ستضرب وحدتنا وتضعف دولتنا مما قد يؤول بنا جميعا لا قدر الله الى نكبة لا تحمد عقباها تونس باتت تحتاج الى وعى ووطنية كل ابناءها. وعلى نخبها والعقلاء ان يبدؤوا باعطاء المثل فى كل القطاعات ولا استثنى اى قطاع بما فيه مهنة المحاماة التى على هياكلها وشيوخها ادارة الازمة الحالية بوعى وتبصر وتجنب مزيد من المصادمات التى تضر ولا تنفععلاقة سلك المحامين ببقية الاسلاك المنتمية للمنظومة القضائية لا يمكن ان تكون الا علاقة ثقة و تفهم من كل الاطراف ولا بد من وضع حد للتصعيد الذى تباشره بعض الاطراف المغرضة التى تريد اشعال نار الفتنة فى كل بيتالان مازالت هنالك فسحة من الامل للتدارك لو توفر وعى جماعى لكن الوضع قد يصبح غير قابل للتدارك فى الايام القريبة المقبلة لو واصلنا هذا التسيب والامثلة موجودة فى اوطان شقيقة قريبة منا وبعيدة خسرت كل شىء نتيجة خلافات ابناءها وتعنتهم ورفض كل شق للاخرLikeCommentShare