أكّد مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية والنائب عن كتلة حركة النهضة الهادي ابراهم صباح اليوم الجمعة 6 ماي 2016، أنّ لجنة المالية اختتمت جلساتها المنعقدة يوم أمس الخميس 05 ماي 2016، بالاستماع لوزير المالية السيد سليم شاكر، حول الفصول الخلافية من مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وللتصويت عليه برمته.

وأشار إلى أنّ مشروع القانون المعروض يتميزّ بالتنصيص على الصيرفة الاسلامية وآليات استخدامها التي لم تكن لها اطار قانوني والتي ستكون لها دور كبير في جلب الاستثمار وفي توفير امكانيات تنموية كبيرة للبلاد.

أماّ فيما يتعلق بصندوق الودائع أكدّ الهادي ابراهم على أنه تم التنصيص صلب القانون الحالي على خلاف قانون 2001 ادراج المودعين من الأشخاص الطبيعيين الغير مهنيين في المرتبة الثانية من حيث توزيع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، والذي كان السيد وزير المالية خلال جلسة أمس تعهد بالترفيع من قيمة سقف صندوق الودائع البنكية من 30 ألف دينارا إلى 60 ألف دينار مؤكدا أن هذا البند يفوق النسب المتعارف عليها في تجارب المقارنة والتي تبلغ نسب التعويض فيها 80 % على خلاف القانون الحالي الذي ستبلغ النسبة الاستشرافية للمودعين من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين 95% ، وهو ما اعتبره امتياز نوعي بعد الانتقال من % 0 إلى 95 كنسبة تعويض% وهو ما يساهم في الحث على الادخار .
كما عرّج على أنّ التصريحات الدالة على أنّه في حال افلاس البنوك سينهار الاقتصاد مردودة على أصحابها ولا أساس لها مؤكدا أنّ مشروع المشار إليه يعدّ دافعاً للاقتصاد ودافعاً للقطاع المالي والبنكي.
كما اعتبر أنّ هذا اصلاح ايجابي وأنه يندرج ضمن سلسلة الاصلاحات الاقتصادية التي انطلقت من قانون البنك المركزي وصولا الى القانون الحالي.