قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2016 الاذن لوكيل الجمهورية بايقاف المشتكى عليهم عادل الزواغى و4 اعضاء من المكتب النقابى بالمستشفى الجامعى الحبيب بورقيبة والاحتفاظ بهم على ذمة البحث ثم احالتهم على القضاء للمحاكمة من اجل جريمة تعطيل حرية العمل طبقا لمقتضيات الفصل 136 من المجلة الجزائية.
وفي تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بين عبيد أن هذا القرار اتخذ تبعا لعريضة المدير الجهوى للصحة العمومية بصفاقس والابحاث المجراة من قبل الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية والتى تبين من خلالها ان لجنة طبية مشكلة من اطارات سامية بوزارة الصحة حضرت موخرا لتدارس الوضع بالمستشفى ومتابعة تنفيذ البرنامج المعد للنهوض بالخدمات الصحية إلا ان عادل الزواغى بمعية جملة المشتكى بهم منعوا كامل عناصر الوفد من الدخول الى ادارة المستشفى وذلك بغلق الباب والطرد وترديد عبارة ديغاج وتشكيل جدار بشرى.
وأضاف ان المشتكى عليهم تمسكوا بموقفهم ومنعوا اللجنة الصحية من العمل وبشكل قطعي وقد تدعمت تصريحات المدير الجهوى فى العريضة المذكورة بشهادة ستة اطارات عليا فى وزارة الصحة وبمعاينة احد عدول التنفيذ الذى عاين عملية المنع بالشكل المذكور الى جانب ما صدر عن عادل الزواغى قوله ان المدير العام لن يدخل كلفنا ذلك السجن أو الموت.
كما قرر الوكيل العام فتح بحث تحقيقى حول شبهات الفساد واهدار المال العام بالمستشفى الجامعى الحبيب بورقيبة بصفاقس وذلك على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية تبعا لما اجمعت عليه التقارير الاعلامية وتصريحات المسوولين فى وزارة الصحة وأعضاء الجامعة العامة للصحة.