في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء 5 آفريل 2016, تعلم وزارة العدل أنه على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام و نشره من أخبار و مقالات صحفية حول ما يعرف بملف "وثائق بنما " وزير العدل السيد عمر منصور أذن للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمتابعة الموضوع بدقة و الإذن بإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء.