منذ مدة ونحن نتطلع كأبناء لهذا الوطن أن تتحسن أوضاعنا، ويقدم كل واحد منا على مراجعة شخصية لمواقفه ليستوعب خطورة الموقف ويتأكد بالدليل والبرهان أن عملية الإنقاذ لا تحصل إلا بالتضحية والمصالحة مع العمل كقيمة حضارية و التخلي عن الحسابات الضيقة والأيديولوجيات الفاشلة، لكن الأوضاع تسير نحو الأسوأ، ومازاد الطينة بلة أن مختلف الأحزاب تكثر من الضجيج دون أي فائدة وزاد الإعلام اللا مسؤول فى تعميق الأزمة فأصبحت الأحزاب عاجزة عن ممارسة دورها فى تأطير وتوعية منخرطيها، كما انظم وللأسف الشديد اتحاد الشغل لهذه الجوقة فكثرت الإضرابات والاعتصامات والمطالب النقابية فى وقت تهاوت فيه المؤسسة.
لقد أثر هذا الجو الخانق على العمل الحكومي وعلى كل مؤسسات الدولة وعلى النشاط الإقتصادي و الصحي والتربوي وحتى القضائي فضاعت مصالح البلاد ولم نعد قادرين ان نتعامل بعقلانية مع الأحداث، وتشتت مواقفنا الفردية والرسمية بل لم يعد لنا فى الحقيقة موقف حاسم حتى و إن كانت هذه المواقف تبدو ضرورية لصالح الوطن، وقد انخرط الكثير من الدستوريين فى هذا التمشي فآثرت تجاذباتهم على مجرى الحياة السياسية ووقع استغلالهم لان الكثير منهم اتسمت مواقفهم بالانتهازية والبحث عن البديل ولو على حساب المبادىء، كثرت الأحزاب الدستورية بلا أي فائدة، وترأى للبعض الانخراط فى حركة النداء وخرجوا بيد فارغة واُخرى لا شىء فيها ،ودخل الكثير منا فى اتصالات للمساهمة فى تأسيس ما اطلق عليه بحركة المشروع ، ومنذ البداية اتضح أن هذا الحزب لا يرغب حقيقة فى الدستوريين ، ولكن يريد ممارسة اللعبة التى حصلت فى النداء ، فتخلى الكثير من الدستوريين اللذين وقع الإعلان عن أسماءهم بسرعة عن حركة المشروع بعد ان أيقنوا خطورة اللعبة ووجود فعلي لأسلوب الخداع.
لذلك أقول ان هذا الضرف الذى نمر به دقيق للغاية فإما نكون أو لا نكون ومع ذلك أؤكد لاصدقائي واخوتي أننى للمرة الاولى اشعر باحباط كبير لان توحد الدستوريين اصبح أمرا صعبا ان لم اقل فى حكم المستحيل وبالرغم من ذلك أقول وأكرر انه ليس هنالك خلاص لتونس الا بوحدة الدستوريين فى حركة جامعة مع قوى وطنية اخرى مخلصة للوطن تترفع عن الانتهازية والحسابات الضيقة ، من اجل إيصال طبقة سياسية جديده ذات نظر بعيد تضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار ، اما جل الحوانيت السياسية الحالية فمن مصلحة الوطن ان تغلق ابوابها وتكف عن التهريج.
عادل كعنيش
