اتمر اليوم 33سنة  عن تاريخ السابع من نوفمبر 1987 الذى شهد ارتقاء  الرءيس الاسبق زين العابدين بن على لسدة الحكم بعد اعلان عجز  بورقيبة عن مواصلة الاضطلاع بمسؤولية الحكم نتيجة حالة المرض  التى  المت به   وجعلته يمر بوضعيات  حرجة  فاقصى كل  من  كان حوله  من اقرب المقريبن له. وعين   مسؤولين فى الحزب والدولة  ثم عزلهم فى اليوم الموالى نتيجة حالة غيبوبة خطيرة  كانت تنتابه من حين لاخر   كان بورقيبة  يعيش منذ مدة  مرحلة حرجة  واصبح فعليا غير قادر على تسيير امور الدولة ويسبب فى اخراجات كبيرة خاصة فى لقاءاته مع مسؤولين اجانب فضلا عن المواقف السياسية المتذبذيةً  وعم الخوف  لدى كل التونسيين من المستقبل الغير امن الذى كان ينتظر البلاد كان بن على قد سمى وزيرا اولا فى شهر اكتوبر1987 اثر  استقالة غير معلنة من السيد رشيد صفر الذى لحقته اهانات من بورقيبة لامبرر لها وبالرغم من  ان بن على سارع منذ وصوله للوزارة الاولى باجراء   جملة من الاصلاحات الاقتصادية فان المقربين من بورقيبة كانوا يريدون تنحية بن على وتعويضه  بالمرحوم محمد الصياح  واوعزوا لبورقيبة ان بن على لم يتعامل بالشكل المناسب مع المتسببين فى  الاعتداءات  على  النزل السياحية بالمنستير   فى صاءفة 1987  وهو ما يفسر الاحكام القضاءية   التى صدرت فى خصوص القيادات الاسلامية اوصلت سعيدة ساسي معلومة    لبن على عن طريق السيد محمد شكرى   مفادها بان بورقيبة سيغير الوزير الاول  فى الايام القريبة نتيجة الغضب الذى انتايه بعد الاطلاع على الحكم المتعلق بجماعة الاتجاه الاسلام لذلك  بدا الاتصال بين بن على والحبيب عمار والهادى البكوش وكمال الطيف   لتنحية بورقيبة وتم الاتفاق على اعتماد الية الفصل 57  من الدستور  المتعلقة بحالة العجز الداءم لرءيس الجمهورية وكانت النية تتجه الى تنفيذ هذا البرنامج يوم الثامن من  نوفمبر لكن تم تقديم الموعد  الى مساء السادس من نوفمبر بعد  ان وقع اكتشاف محاولة انقلابية  من طرف بعض العناصر الاسلامية كانت مبرمجة ليوم الثامن من نوفمبر1987 قام الهادى البكوش  بطلب من بن على وبالتعاون مع فرج الشايب وكمال العريف  بتحرير بيان السابع من نوفمبر   وشرع فى تنفيذ الخطة  انطلاقا من  مقر وزارة الداخلية  وتم جلب الاطباء  السبعة (بعد استصدار اذن من الوكيل العام الهاشمى الزمال ) اللذين كانوا يباشرون بورقيبة وشهدوا انه اصبح فى حالة عجز  لممارسة وظايف رءيس الجمهورية  وشرعت وحدات الحرس الوطنى تحت قيادة الجنرال الحبيب عمار  بتحييد قوات الحرس الجمهورى التى كان يشرف عليها  السيد رفيق الشلى الذى وقع استدعاءه  على عجل وطلب منه اعطاء الامر للحرس الرئاسي بعدم المقاومة فابدى امتناعا فى البداية ثم انطاع لما تاكد ان الامر قدحسم وان اى مقاومة  ستسبب فى حمام دم ورغم ذلك فقد قام احد الحراس بابداء نوع من المقاومة عندما وصلت  مدرعة الحرس الوطنى الى  مدخل القصر الرئاسي لكن تعليمات السيد رفيق الشلى  كانت حاسمة بتحييد الحارس ودخول المدرعة للقصر اما السيد عبدالكريم غومة  فكان دوره قطع الاتصالات الهاتفية  بين القصر والخارج نجحت عملية الاقتحام فى حدود الثالثة صباحا ورجع الحبيب عمار الى مقر وزارة الداخلية ليهنا  بن على بنجاح العملية ويتوجه اليه بعبارة مبروك سيدى الرءيس وكان اول من سماه  بهذه التسمية تم استدعاء محمد الهادى التريكى للاتيان على عجل لمقر وزارة الداخلية وقام بتسجيل بيان السابع من نوفمبر بصوت بن على ثم انتقل للاذاعة  لبثه فى حدود السادسة صباحا تفاعل الشعب التونسي  فوز اطلاعه على بيان التغيير بكل اطيافه .وراوا ان ماحصل  كان عملية انقاذ  لتونس   وليورقيبه نفسه من شيخوخته وتم نقلة بورقيبة للاقامة بمرناق بعد ان برمح فى البداية ان  ينقل لقصر الرياسة بمنزل شاكر. وتولى السيد محمد غديرة  الاشراف على العملية التى شهدت ممانعة من بورقيبة الذى كان يطالب  بنقلته لقصر سقانس بالمنستير دخلت البلاد فى مرحلة جديدة  وكان للمرحوم الهادى البكوش دور كبير فى  تحريك الامور على كل الاصعدة وتقرر  تبديل اسم الحزب بالتجمع الدستورى الديمقراطى  ونظم مؤتمر الانقاذ الذى شهد استبدال هياكل التجمع وتعيين الاخ عبدالرحيم الزوارى امينا عاما للتجمع  الذى قام بجهود كبيرة  لاقناع المثقفين والجامعيين بالانخراط فى التجمع  و التحق بصفوفه عدد  هام من اليساريين  والمستقلين  وبذل الاخ  الامين العام وعديد من كبار الدستوريين  كل ما فى وسعهم للتصدى لبعض الاصوات التى كانت  تلح على بن على  لبعث حزب رءاسى جديد ولكن للامانه كان  الهادى البكوش وعبدالرحيم الزوارى من اكبر المتصدين لهذا الخيار وقع التفكير فى حل مجلس النواب والتقدم بقائمات وطنية موحدة  فى انتخابات افريل 1989 التشريعية  باعتبار ان البلاد كانت تعيش مرحلة انتقالية وكان بن على والتجمع يحضيان بتاييد كبير بما فيه تاييد الاتجاه الاسلامى ولكن السيد احمد المستيرى طلب الاتفاق على تشكيلة الحكومة قبل الاتفاق على القاءمات الموحدة فاجهضت المحاولة التى كان السيد الهادى البكوش بدوره غير متحمس لها تمت انتخابات مجلس النواب فى  افريل 1989 وسط اجواء شديدة التنافس واتضح ان التيار الاسلامى كان هو القوة السياسية الوحيدة القادرة على مزاحمة الدستوريين اسفرت هذه الانتخابات عن فوز قاءمات التجمع ولكن برز للعيان ان الاسلاميين اصبحوا يشكلون قوة سياسية ضاربة وقد وعد بن على القيادات الاسلامية  بتمكينها من التاشيرة القانونية بعد الانتخابات وطلب منها اختيار اسم جديد فاختارت  اسم النهضة ورغم ان قيادة الحركة الاسلامية كانت لها ماخذ عن الانتخابات فانها تقدمت بمطلب للحصول على التاشيرة وتم وعدها بذلك ولكن تحركت قوى من اليسار لاقناع بن على بمخاطر تمكين الاسلاميين من تاشيرة لتكوين حزب ومنذ ذلك فسد حبل الود بين بن على والاسلاميين وكان لليسار خاصة  دور كبير فى ذلك وقد  اقنعوا بن على بان اعطاء تاشيرة للاسلاميين سيجعل الوضع فى  تونس شبيهة بما كان عليه الوضع بالجزائر تطورت الاحداث شيىا فشيئا  نحو الاسوا وسرعان ما تم اعتماد الحل الامنى  لمجابهة الاسلاميين  بدل الحوار السياسي و  انسدت كل الافق فكثرت المحاكمات سواء ضد الاسلاميين بل ضد ساءر المعارضين  وشملت المحاكمات حتى شخصيات من داخل النظام  وتراجع دور التجمع  ليصبح الذراع الامنى هو  الوحيد الذى   يوثق فيه ويعتمد عليه النظام فى مقابل ذلك كانت الادارة التونسية واعضاء الحكومة وكبار الموظفين يقومون بدورهم بمنتهى التفانى ولم يثبت ان اى مسؤول قد تورط فى المال العام ولكن ما يعاب على البعض من كبار المسؤولين انهم لم يكونوا قادرين على عدم تنفيذ التعليمات التى تصدر لهم  والتى فيها اثراءفاحش لعاءلة الرءيس وللبعض من اصهاره حققت البلاد  قفزة نوعية فى المجال التنموى   وتحسنت العديد من المنظومات  نتيجة كفاءة غالبية المسؤولين. ولكن ذلك لم يجنب   البلاد انتشار  الفساد المالى الذى انضاف  للاستبداد  السياسى فسقط النظام فى اول مواجهة كبرى لانه فقد السند السياسي  الذى  توفر  للنظام فى ازمات سابقة وبالخصوص سنتى 1978 و1984لذلك فان التغيير الذى حصل يوم السابع من نوفمبر لم يكن انقلابا  بالمعنى المتداول للكلمة بل موقف تصحيحى  شجاع  سجله تاريخ   البلاد و على اثره وقع الدفع   بجيل جديد  من خيرة المسؤولين ضم  العديد من  اطارات البلاد  فبذلوا  كل جهودهم للارتقاء بها   على كل المستويات  ولكن طبيعة النظام الرئاسي  جعلت هولاء المسؤولين غير قادرين على التصدى لمظاهر الفساد والاستبداد فقد كان الكثير منهم يتالم فى صمت كبير كان اضعاف التجمع وتهميشه  عاملا كبيرا فى   طغيان بعض الاطراف الفاعلة اللذين تسببوا نتيجة انانيتهم وجهلهم باصول  العمل السياسي فى تازيم الوضع  ومنع اى انفتاح  فسقط النظام دون اية مقاومة ودفع الدستوريون  وحزبهم فاتورة باهضة رغم انه وقع تهميش غالبيتهم  خاصة فى النصف الثانى من فترة  بن على لذلك تعين على الجميع استخلاص الدرس مما  حصل   و تحاشى اى اقصاء  بمنطق الثورة فالتاريخ سجالا   وكل الحذر  من عقلية التشفي والانتقام الحكمة تكمن فى  ارساء مصالحة وطنية شاملة والشروع فى حوار  وطنى  وصولا الى وضع. برنامج انقاذ تعده الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ويقبل التونسيين على  انجازه والتخلى عن منطق المواجهة  والتخوين