أوردت الجريدة الالكترونية - رأي اليوم - مقالا للصحفي نبيل بكاني بخصوص عملية التصويت المتعلقة بقانون حول اعادة اللاجئين من أبرز ما جاء فيه أن نواب البوندستاغ الألماني (البرلمان الألماني) صادقوا أمس الجمعة 12 ماي على مشروع قانون يصنف ثلاث بلدان من المغرب العربي كـ”دول آمنة” وهي تونس والجزائر والمغرب في اطار خطة ألمانية للتقليل من تدفق اللاجئين.

ويتيح القانون الجديد عند دخوله حيز التنفيذ رفض طلبات طالبي اللجوء وترحيلهم في أسرع وقت إلى بلدانهم الثلاث وهي تونس والجزائر والمغرب.

وصوت 424 نائبا على مشروع القانون فيما اعترض عليه 143، إلى جانب امتناع ثلاثة نواب عن التصويت، ورفض كل من حزب اليسار والخضر القانون بشدة.

ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا كشف في جانفي الماضي عن تدابير مشددة للحد من عدد اللاجئين في البلاد، من خلال اضافة كل من المغرب والجزائر وتونس إلى قائمة البلدان الآمنة.

وفيما وافق الثلاثي المشكل للحكومة الفيدرالية، وهم الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، والاتحاد المسيحي الاجتماعي على الخطة، أعلنت هيئات حقوقية مدافعة عن اللاجئين وحزبي اليسار والخضر رفضها هذا القانون موجهة اليه انتقادات شديدة.

ع.ش