نشر أحد المحامين من الامارات العربية المتحدة تدوينة علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيها صحة المعلومات المتداولة حول توفر امكانية قانونية لحبس الزوجة التي تفتش هاتف زوجها الجوال من غير علمه ثلاثة أشهر إلى جانب تخطئتها بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم حوالي 1670 دينارا تونسي.

وأشار المحامي أنه خص الزوجة بالحديث نظرا لكثرة عدد الحالات التي تتعرض فيها الزوجة لخصوصية الزوج بتفتيش هاتفه مقارنة بالحالات التي يقوم فيها الزوج بهذا الفعل.

وحسب المحامي الذي وصف الأمر بالجدي وليس مزاحا فان القانون ينص على عقاب بغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف و خمسة آلاف درهم (1670 و2770 د.تونسي) إلى جانب السجن لثلاثة أشهر في حال فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت اليه أو في حالة استراق السمع أو التجسس على مكالمة هاتفية سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة أو أي طرف آخر.

المحامي لم يشر إلى كيفية تفطن الزوج لقيام زوجته بهذا الفعل الموجب للسجن والخطية ولا بما سيحدث للعائلة التي يعاقب أحد طرفيها بعد استيفاء العقوبة ودفع الغرامة, ربما ترك الأمر لتصورات القارئ..

ع.ش