استمعت لجنة التشريع العام صباح اليوم، الإثنين 09 أفريل 2016، للسيد ‫‏محمد صالح العرفاوي‬، ‏وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية‬، للوفد المرافق له، حول مشروع القانون عدد 80/2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.

وقدم وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عرضا لمشروع القانون، وبيّن بأنه يمثّل الإطار العام للانتزاع من أجل المصلحة العمومية، مؤكدا على ضرورة مراجعة القانون لاستحالة مواصلة العمل وفق التراتيب الجاري بها العمل حاليا.

وأشار وزيرالتجهيز إلى أن لجنة الاستقصاء والمصالحة غير قادرة على البت إلا في 20 بالمائة من المسائل المتعلقة بالانتزاع، مضيفا بأن باقي القضايا العالقة تمر عبر مسار القضاء. ودعا إلى ضرورة مراجعة الاجراءات من خلال التسريع في الآجال مع ضمان حقوق الجهة المنتزع منها.

وأوضح الوزير في نفس السياق، بأنه تقرر تكليف خبير أملاك الدولة وخبير معتمد لدى المحاكم لتقدير قيمة التعويض العادل، مشيرا إلى أن القضاء سيكون الفيصل في صورة عدم التوصل إلى تسوية رضائية.

وتسائل أعضاء اللجنة حول التوسع الذي يشمل مجال الانتزاع الوارد بالفصل الثاني، ودعوا إلى مزيد التدقيق في مفهوم المصلحة العامة.

كما أشاروا إلى غموض بعض فصول مشروع القانون، على غرار الفصل 22 المتعلق بتنفيذ إذن التحوز الذي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية عن طريق الوالي، معتبرين أنه لا يدخل ضمن مجال اختصاصاه ، بالإضافة إلى الفصل 41 المتعلق بانتزاع الأراضي الاشتراكية ، حيث أكدوا على ضرورة ملائمة أحكامه مع مشروع القانون الحالي.

وفي إطار ضمان الحفاظ على الموازنة بين حق الدولة في التسريع في إنجاز المشاريع من جهة، وحق المواطن في تعويض عادل من جهة ثانية، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تناسب غرامة الانتزاع مع أسعار السوق المتداولة.

وبيّن وزير التجهيز من جهته، أن الوضعية العقارية الشائكة للبلاد التونسية تتطلب مراجعة جذرية للقوانين، وأكد حرص الوزارة على إدراج التعديلات اللازمة مع الإبقاء على روح القانون المتمثل في ضمان حق المنتزع منه في تعويض عادل.