في تدوينة على صفحته الشخصية على الفيسبوك علق القيادي في حركة نداء تونس فوزي اللومي على قانون المصالحة المالية :"اليوم عدد كبير من المشاريع ميزانياتهم مرصودة والأموال التي تستحقها موجدة لكن المشاريع ما زالت معطلة ولا تزال حبرا على ورق والسبب هو ان الإدارة في حالة شبه شلل ...اليوم الادارة التونسية تعمل ببطء كبير جدا والسبب وبكل بساطة هو ان الآلاف من إطارات الإدارة التونسية مهددون بالمحاكمة لانهم قاموا باجتهادات او وقعوا على وثائق او قاموا باجراءات تحت الضغط ما قبل 14 جانفي 2011...كيف يمكن ان نطلب من الادارة ان تعمل بالنسق المطلوب واليوم وبعد 5 سنوات وملف الادارة وما قبل 14 جانفي لم يحسم بعد..كيف نطلب من الادارة ان تعمل والإداري اصبح يخشى التوقيع ويخشي الاجتهاد ..هذه القضية الحارقة تحيلنا على قانون المصالحة المالية والاقتصادية الذي من اهم اهدافه هو حل الاشكال مع الادارة التونسية وطي صفحة ما قبل 14 جانفي والذهاب الى الامام والعمل.
مرت اليوم عدة اشهر وقانون المصالحة الاقتصادية والمالية في رفوف مجلس نواب الشعب؟ مالجديد الذي تحقق في هذا الملف...كم من الاموال تم استرجاعها؟ ماهي الخطوات الفعلية التي قدمها معارضو هذا القانون من اجل تجاور هذا الملف ؟ماذا قدمت هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الموضوع ؟ مالذي ربحته تونس والاقتصاد التونسي والادارة التونسية وهذا القانون في الرفوف...الاجابة لا شيء ولا شيء.....بل وبالعكس الأضرار من عدم حل هذا الملف كبيرة جدا....وما تخسره الدولة التونسية بسبب بطئ الإدارة كثير..."
كما أضاف "انا من موقعي هذا سأحاول الدفع خلال المرحلة القادمة نحو إعادة هذا القانون للواجهة وعلى كل الأطراف الوطنية اذا كانت تحب بالفعل ان تعيد عجلة الادارة التونسية الى العمل ان تناقش هذا القانون بعيد على الشعبوية والمنطلقات السياسية وان تقدم اقتراحات بناءة ومفيدة تطور هذا القانون وتجعله يحفظ مصلحة الدولة من جهة ويحل مشكل الإدارة التونسية والمشاكل المالية بطريقة تستفيد منها الدولة ..."
