Suivez-nous:

A la une

ودادية قذماء البرلمنيين تقدم الكتاب الذي أصدرته حول حول سياسات ا العهد الماضي من بورقيبة الى بن علي

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

عقدت ودادية قدماء البرلمانيين  صباح اليوم السبت الموافق للرابع عشر من ديسمبر  ندوة بمدينة العلوم بتونس  العاصمة لتقديم الكتاب الذى اصدرته بمناسبة الانتهاء من القراءة النقدية لسياسات الحكم بالنسبة للفترة الممتدة من 55 -2010وقد  شهدت هذه الندوة حضورا  متميزا سواء من كبار الاعلاميين او من مختلف المسوولين اللذين تحملوا خلال هذه الفترة مسووليات سواء فى الحكومة او الادارة اومسوو ليات    نيابية او شخصيات من المجتمع المدنى افتتح الاستاذ عادل  كعنيش  هذه الندوة مبينا انه وقع الشروع فى القراءة النقدية منذ سنة 2017 وذلك بعد جدل كبير حصل داخل العاءلة الدستورية  لانها  تزامنت  مع حصص السماع لهيىة الحقيقة و الكرامة فرأى البعض انها جلد للذات فى حين ذهب البعض الاخر  من خارج الطيف الدستورى  انها محاولة للتباهى بإنجازات الماضى قصد الركوب على الاحداث وقد أكدت الودادية ان غايتها لن تكون هذا ولا ذاك بل ان القراءة النقدية هى  الية  للوقوف على اهم الاحداث الوطنية  التى جدت طيلة خمسة وخمسون سنة وتحليلها  وتنزيلها فى إطارها الزمنى والمكانى  حتى يقع الوقوف بصفة موضوعيةًعلى نقاط القوة ونقاط الضعف  ليتوفر للاجيال المقبلة  ارضية صلبة يعتمدونها فى المستقبل  استمرارا للفكر الدستورى  الذى هو فكر وسطى حداثى مازالت البلاد فى حاجة اليه هذه الالية حسب رءيس الودادية ليست موجودة فى الفكر السياسي العربى الذى يعتمد المراجعات الفكرية. ويرفض فكرة الاعتذار باعتبارها ذات أصول مسيحية واكد الاستاذعادل كعنيش ان هذه القراءة شهدت مشاركة  اكثر من أربعمائة  شخصية وطنية وانعقدت اكثر من 69 حلقة لتسليط الاضواء على الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية  فتم توزيع العمل على اربعة لجان لجنة السياسة العامة وترأسها السادة  محمد جنيفان وفتحى الهويدى ومحمد الحصايرى لجنة الشؤون الاقتصادية وترأسها السادة  توفيق بكار ومحمد الجرى لجنة الشؤون الثقافية وترأسها الدكتور منجى بوسنينة   والسيدة نزيهة زروق لجنة الشؤون الاجتماعية وترأسها  الدكتور رضا كشريد وقد تم بمناسبة القراءة النقدية سماع شهادات  لشخصيات سياسية من الصف الاو ل على غرار السيد احمد بن صالح والسيد الطاهر بلخوجة  والسيد منصور معلى والسيد البشير بن سلامة والدكتور عمر الشاذلى كما تم الاستماع  بالنسبة لفترة ما بعد السابع من نوفمبر 1987لشهادات السيد الهادى البكوش والسيد الحبيب عمار   والسيد عبدالرحيم الزوارى والسيد الشاذلى النفاثى والسيد على الشاوش و   السيد زهير مظفر والسيد الحبيب مبارك والسيد  حمودة بن سلامة والسيد محمد جغام  والسيد محمد الجرى والسيد المنجى صفرة و السيد محمد على القنزوعى والسيد  توفيق بكار والسيد عبدالسلام المسدى    وبالاضافة للشخصيات الدستورية وقع سماع شخصيات نقابية و من المعارضة وحتى من التيار الاسلامى على غرار الاستاذ احمد نجيب  الشابى  و الاستاذ حسن الغضبانى  والسادة منصف البلدى والصادق العلوش ومحمد السحيمي وعبد المجيد الصحراوىوأضاف رءيس الودادية ان لجنة السياسات العامة شهدت  اكثر المناقشات وتم توزيع الفترة المعنية بالنقد الى   جزءين الجزء الاول تعلق بالفترة الممتدة  من 55 الى نوفمبر 1987 وهى فترة تميزت  بتركيز أسس الدولة الحديثة  فتبنت الدولةًنمطا مجتمعيا تقدميا ذو طابعا شعبيا   حقق تحرير المراة  وتعميم التعليم  ونشره فى أقصى الأرياف وحماية القوى المنتجة  والعمل على توفير السكن اللاءق ومحاصرة جيوب الفقر من اجل تعزيز الطبقة الوسطى  فتقدمت البلاد اقتصاديا وحققت سنة 1973 نسبة نمو بلغت حسابيا 18 فى المىة كما أكده السيد منصور معلى لكن لم يقع الاعلان عن هذه النسبة بطلب من المرحوم الهادى نويرة  للمحافظة على  استقرار للأجور وبالرغم من هذه النجاحات  فان النظام السياسى تاخر فى اعتماد النهج الديمقراطى تأثرا بما كان عليه الوضع الدولى اولا  ونتيجة لموقف الرءيس الحبيب بورقيبة الذى كان يرى ان تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى هو اهم من الديمقراطية ويمكن القول ان النظام  تخلف عن اعتماد الديمقراطية فى مناسبات ثلاث الاولى بمناسبة الخلاف البورقيبى اليوسفي الذى  نتج عنه  عنه ابعاد صالح بن يوسف  اولا  وتصفيته  لاحقا فى خطا تاريخى  بعد ان اصبح  وجوده يهددالوضع بالبلاد مع قرب استقلال الجزاءر حيث كانت قيادات جبهة التحرير الجزاءرى  ترتبط معه ومع الرءيس جمال عبدالناصر بعلاقات قوية الثانية  وذلك بعد وقفة التامل التى حصلت عقب فشل تجربة التعاضد  فرجع الرءيس بورقيبة من الخارج حيث كان يتلقى علاجا استمر مدة طويلة  وأعلن يوم الثامن من  شهر جوان 1970 عن نيته فى ادخال تحوير  فى الدستور واعتماد النهج الديمقراطى  ولكن وقع التراجع فى ذلك  بعد موتمر المنستير الاول سنة 1971الثالثة وذلك اثر التزوير الجزءى للانتخابات  التشريعية فى بعض الدواءر سنة 1981فشل هذه التجارب  واندلاع الازمة بين النظام والاتحاد العام التونسي للشغل  جعل الوضع السياسي يتفاقم يوما بعد يوم ، والى جانب     الانغلاق السياسي الذى انتهجه النظام  ضعف الاداء الحكومى  وبرزت الصراعات على الخلافة  خاصة فى فترة المرحوم محمد مزالى  وازداد الوضع الاقتصادى سوءا  وكان من الضرورى انقاذ النظام من الوضع الذى ال اليه وانقاذ الرءيس بورقيبة من شيخوخته فجاء بيان التغيير يوم 7 نوفمبر ليبشر بعهد  جديد تفاعل معه كل التونسييناما الجزء الثانى والذى يتعلق بالفترة التى امتدت منذ التغيير حتى 2010  فلاحظ الاستاذ عادل كعنيش   انها كانت غزيزة بالإنجازات السياسية  والاقتصادية  ووقع التصالح مع الاسلاميين  وكان النظام على وشك الاعتراف بهم وتحسن الوضع الاقتصادى بالكامل ووقع التفكير فى وضع قواءم اءتلافية للدخول لانتخابات  افريل 1989  لكن هذه الفكرة أجهضها السيد احمد المستيرى  الذى اصر على الاتفاق على المناصب الوزارية قبل الانتخابات تمت الانتخابات التشريعية ونجحت قاءمات التجمع فى كل الدواءر فبدا الوضع السياسيى يضطرب من جديد  وتزامنت هذه الاحداث مع  بروز التيار الاسلامى بالجزاءر   فحصلت القطيعة بين النظام والإسلاميين بالرغم من قبولهم استبدال تسمية حركتهم  مقابل الحصول على التاشيرة وغادرت قيادات الاتجاه الاسلامى تونس  واعطت للخلايا الناءمة حرية المبادرة  فحصلت حادثة باب سويقة التى  تمت على ايدى شباب   ينتمى للاتجاه الاسلامى لكن لم يثبت انه تلقى ايه تعليمات من قيادات النهضة منذ ذلك التاريخ  تبدل الوضع السياسي رأسا على عقب   واعتمد الحل الامنى على حساب  الحل السياسي  وحصلت  محاكمات ادخلت البلاد فى اجواء مشحونة وانضاف الى هذا التصعيد الامنى بروز ظاهرة جديدة تمثلت فى بروز الفساد المالى لدى المحيطين بالرءيس  فضعف اداء التجمع  الذى اصبح حزب الدولة  ولم يكن  بمقدوره حماية النظام كما حصل سنة1978 ابان الازمة مع النقابين  أوسنة1984إبان احداث الخبز  استفحل الامر فى غضون  ديسمبر 2010نتيجة الغضب المتزايد  بالجهات لضعف منوال التنمية وارتفاع العاطلين عن العمل من خريجى الجامعات كان من  نتاءج كل ذلك سقوط النظام الذى بدى عاجزا على تدارك امره منذ احداث الحوض المنجمى سنة 2008وللامانة لم يقم الدستوريون باى عمل لانقاذه  بل كثيرا منهم كانوا  مستبشرين بسقوطه لانهم احسوا بانه لم يعد يمثلهمختم رءيس الوداديةً مداخلته بالتاكيد على ان التيار الدستورى مازال له دور فى المرحلة المقبلة ونادى بتوحيد الصفوف  وخلق تيار وطنى يتنافس سياسيا مع بقية الاحزاب  فى كنف الاحترام موكدا ان الأصوات التى تعلو من هنا وهنالك لشيطنة الطرف الاخر هى أصوات مدعوة ان تراجع خطابها فنحن فى  تونس اخوة متضامنون وان الانتماءات الحزبية  يتعين ان لا تخلق مشاعر عداءية ضد  بَعضُنَا البعض  ونادى بضرورة طى صفحة الماضى وانهاء مسار العدالة الانتقالية فى اسرع وقت بتحقيق المصالحةالشاملةكما أعلن عن نية الودادية لبعث لجنة  وطنية لاعداد برنامج للاحتفال بمرور قرن كامل عن قيام الحركة الدستورية  موكدا ان هذه اللجنة ستكون موسعة  وتجرى   الاحتفالات على مدى سنة كاملة بداية  من 18 جانفى بتوتس مرورا بقصر هلال فى 2مارس  و مرورا كذلك بغرة جوان بحلق الوادى و25جويلية بباردو و15اكتوبر  ببنزرت و15 نوفمبر بصفاقسثم أحيلت الكلمة  لعديد المتدخلين من بينهم السادة قيس  الدالى والبشير التكارى ومحمود مفتاح  وزهير مظفر  والصادق شعبان والتوفيق  بوعشبة  ومحسن الحربى والهاشمى الحذيرى وعبدالوهاب الجمل ورجب الحاجى وعايدة مرجان وتوفيق الصيد ومحمودالفطناسي وطارق بن مبارك  ومكى العلوى  ويوسف الرمادىاللذين اثنوا على ماقامت به الودادية عندما انجزت هذه القراءة النقدية   مطالبينها بمواصلة  الجهود للتقريب بين الدستوريبن خاصة ومؤكدين ان عدد النواب المنتمين للعاءلة الدستورية  بمجلس نواب الشعب يناهز حاليا86ناءب  وأكدوا انهم يثقون فى النواب الحاضرين بالندوة ويعنون بذلك السيد حسونة الناصفى والسيدة سميرة بعيزيق حتى  يكونان من الدافعين  لتقريب المواقف بين النواب عموما والنواب ذوى المرجعية الدستورية خاصة وطالبوا من النواب ان يفكروا جديافى تقديم مبادرات تشريعية لاستكمال مسار العدالة الانتقالية  وذلك لوضع حد لمعاناة افراد  خدموا الوطن باخلاص  كما طالب الكثير من الاخوة بالتحرك الفاعل للوصول الى تنقيح الدستور  والنظام الانتخابى مؤكدين ان النظام الحالى الذى يعتمد  الرئاسات الثلاث هو نظام شبيه  بدستور النظام العراقى الحالى  الذى  ساغه بريمر وشدد البعض من المتدخلين  على ضرورة النظر للمستقبل معربين عن خشيتهم من تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجةالتباطىء  فى تكوين حكومة قادرة على  مواجهة التحديات  معتبرين ان الدستوريين مازال لهم دور كبير  فى اخراج البلاد من  وضعيتها الصعبة  التى تردت فيها كما طالب البعض بتكوين لجنة وطنية من مختلف الجهات تحت إشراف الوداديةً لاقامة الاحتفالات بماءوية  الحركة الدستورية التى يشكل الحزب الدستورى امتداد لها وقد برزت قناعة لدى الجميع ان المصالحة الوطنية الشاملة  هى ضرورة حتمية لإزالة اجواء التوتر والاحتقان وانه لم  يعد من المقبول ان يقع اتهام فترة حكم الدستوريين بانها فترة خراب او فساد فالتقيبم الموضوعى للأحداث  بين ان الإيجابيات كانت اهم بكثير من السلبيات   وانه لا مقارنة مع ماحصل من سوء تسيير للمرفق العام خلال التسع سنوات الاخيرة  حيث انهارت كل المنظومات  وانتشر الفقر والتهميش وسط لا مبالاة من هياكل الدولةشددالمتدخلون على اهمية دور الودادية فى ارساء حوار هادىء ومسؤول  وتعبئة الجهود من اجل تحقيق المصالحة الوطنية  بفضل علاقاتها مع  غالبية الحساسيات وقد شكر رءيس الودادية المتدخلين عن روح الصراحة والمسوولية موكدا ان الودادية هى بالاساس جمعية وليست حزبا ولاتنوى مطلقا ان تتحول الى حزب وانها تسعى جاهدة الى دعم التوجه    الديمقراطى فى البلاد والتصدى لاى محاولات  الاقصاء وتنبذ منطق التشفى والانتقام الذى يضر بمصالح البلاد التى تحتاج لجهود كل ابناءها وعلى هذا الأساس تجد نفسها مدعوة للدفاع عن المصالحة الشاملة والتصدى لكل المحاولات التى ترمى الى إقصاء الكثير من المسوولين السابقين وبما ان اغلب  منخرطيها    انتموا للتيار الدستورى فانها ستسعى اولا بتبنى الدفاع عن المصالحة الشاملة وتحسيس الكتل البرلمانية بضرورة تبنى مبادرة تشريعية  لاستكمال مسار العدالة الانتقالية وكذلك   الى تنظيم   الاحتفال بمىوية    الحركة الدستورية التى هى حركة اصلاحية ظهرت حتى قبل المرحوم عبد العزيز الثعالبى  وعلى اثر ذلك اختتمت الندوة فى اجواء منعشة ومتفاءلة من اجل مواصلة العمل لصالح البلاد والعباد

Évaluer cet élément
(0 Votes)

Notre page officielle

 

Contactez-nous:

Tel : +216 98415700

Addresse : Zone Industrielle Charguia 1 Tunis

Email : contact@carthagonews.com

Tous droits réservés pour Carthago News 2016 © .

Édité par STEAG (Société Tunisienne d’édition et d'art graphique)

Restez Connecté Avec Nous

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn