أكد محامي رجل الأعمال سليم الرياحي، الأستاذ الطيب بالصادق، إصدار المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل على القيادي بنداء تونس سليم الرياحي في قضية تتعلق بإصدار صك دون رصيد.

وقال الطيب بالصادق في تصريح لحقائق أون لاين إنه سيتم الطعن في هذا الحكم القضائي خلال الفترة القليلة القادمة.

وذكر المحامي أن قيمة الصك دون رصيد الذي أصدره منوبه رجل الأعمال والأمين العام لنداء تونس، سليم الرياحي، تصل الى 300 ألف دينار.

ولاحظ أن هذا الحكم القضائي قد صدر ضد منوبه رغم تقديم ما يفيد بخلاص مصاريف العدل المنفذ والفوائض القانونية وأصل الدين، مبرزا أن محامية الضد قدمت تقريرا يفيد بتنازلها عن الشكاية المرفوعة ضد منوبه.

واعتبر ذات المتحدث أن الحكم القضائي الصادر في حق منوبه به تجاوزا قانونيا، ملاحظا أن القضايا التي يحاكم فيها سليم الرياحي أصبحت ذات طابع سياسي.

وقال إن "رئيس الحكومة يوسف الشاهد تدخل في مناسبة أولى لتجميع قضايا الشيكات في جلسة واحدة عندما كانت العلاقة السياسية بين الشاهد والرياحي على أحسن ما يرام".

وذكّر أن المحامي أن حكما غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات صدر في حق الرياحي بعد توتر العلاقة السياسية بين سليم الرياحي ويوسف الشاهد.