Suivez-nous:

A la une

في حوار تلفزي يوسف الشاهد: قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن أي جباية إضافية على المواطن

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
نفى رئيس الحكومة من جهة أخري قربه من حركة النهضة مؤكدا في نفس الوقت عدم توتر علاقته برئيس الجمهورية.
وصرّح  يوسف الشاهد أن قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن أي جباية إضافية على المواطن مفيدا أن الحكومة أقرت عدة اجراءات اجتماعية لفائدة العائلات المعوزة والفئات الهشة في المجتمع .وذكر في هذا السياق بان الحكومة خصّصت ضمن ميزانية الدولة للعام المقبل نحو 750 مليون دينار لفائدة العائلات المعوزة كما رفّعت في الاجرى الادنى المضمون مرتين خلال العامين الماضيين وأسندت 250 الف بطاقة علاج مجانية لهذه العائلات و 600 الف بطاقة علاج بتعريفة منخفضة للفئات المحدودة الدخل. و أعلن أن الحكومة تشتغل حاليا على مقاربة جديدة تسمى بمقاربة "الامان الاجتماعي"، كما ان لها "رؤية شاملة" لتحسين الخدمات والقيام بانتدابات جديدة في قطاعات الصحة والنقل والتربية
و أكد رئيس الحكومة في هذا الحوار أن تونس حققت أشواطا هامة ونجاحات كبيرة في حربها ضد الإرهاب مشددا على أن الحرب على الإرهاب مستمرة ويجب أن تتواصل ومشيرا إلى أن ميزانية الدولة لسنة 2019 خصصت 6 آلاف مليار للداخلية ووزارة الدفاع.

و في سياق آخرتوقّع يوسف الشاهد، التوصّل الى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية قبيل تنفيذ الإضراب العام المقرر في هذا القطاع وفي القطاع العام منتصف الشهر المقبل. كما أوضح أن حكومته هي بصدد التفاوض حاليا مع الاتحاد العام التونسي للشغل وانها دعته الى "تحديد" الاصناف المنتمية للوظيفة العمومية والتي تاثرت مقدرتها الشرائية وذلك بطريقة علمية" قائلا "نحن نتفاوض حاليا مع المركزية النقابية وسنجد حلا يرضي الطرفين من جهة ويحافظ من جهة اخرى على التوازنات المالية للدولة بعيدا عن العودة مجددا للاقتراض والترفيع في حجم عجز الميزانية العامة والذي سجل تراجعا بعد ان كان في حدود 7.6 في المائة قبيل عامين".واشار الي ان "الأمر لا يتعلق برفض مبدئي للزيادة في اجور العاملين في هذا القطاع" لكنه باعتباره مسؤولا عن التوازنات المالية لتونس فانه لا يريد ان ترتهن البلاد والاجيال القادمة الى المزيد من الاقتراض.

وفي سياق آخرنفى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صحة الإشاعات المتدولة و"التي تقف خلفها بعض الماكينات" بخصوص ضخ مبلغ يقارب الـ580 مليار في صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الانتهاكات داعيا إلى الاطلاع على قانون ميزانية الدولة لسنة 2019، المنشور عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية، للوقوف على عدم صحة هذه الأخبار.

وشدد  في الآن ذاته على أهمية ملف العدالة الانتقالية، معتبرا أن تونس فشلت في إنجاح هذا التحدي بسبب تسييس هذا الملف واضطلاع شخصية "غير توافقية برئاسة هيئة الحقيقة والكرامة"، وفق تقديره قائلا "لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقترح تمشيّا جديدا لاستكمال العدالة الانتقالية لكشف الحقيقة ورد الاعتبار والمصالحة الشاملة" وأنه "لدينا مشروع قانون سيحقق الأهداف التي لم تتحقق إلى الآن وسنأخذ بزمام الأمور بمشاركة كل الأطراف المعنيّة".

 

Évaluer cet élément
(0 Votes)

Notre page officielle

 

Contactez-nous:

Tel : +216 98415700

Addresse : Zone Industrielle Charguia 1 Tunis

Email : contact@carthagonews.com

Tous droits réservés pour Carthago News 2016 © .

Édité par STEAG (Société Tunisienne d’édition et d'art graphique)

Restez Connecté Avec Nous

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn