Suivez-nous:

A la une

Nos articles

Nos articles (4204)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dans une déclaration à Jawhara Fm, le chargé des relations commerciales avec la Tunisie, Andrew Morrison a déclaré que les relations touristiques avec la Tunisie reprendront bientôt.

Il a indiqué que les appels à la vigilance qu'émet régulièrement le gouvernement britannique ne constituent pas une interdiction de voyage vers la Tunisie, mais des conseils à l'adresse des citoyens britanniques.
Le responsable a affirmé dans un entretien à l'agence TAP, que les agences de voyage britanniques qui programment la Tunisie parmi leurs destinations touristiques, restent vigilantes sur la sécurité.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

L’Office National du Thermalisme et de l'Hydrothérapie a organisé ce matin un atelier de formation sur la norme internationale ISO 17680 à Yasmine Hammamet.
L’objectif de cette formation comme l’a souligné Moufida Ben Nasr, chargé de la communication à l’Office, « est de mettre en relief d’une façon méthodique et simple avec des outils modernes de qualité, les exigences de la norme ISO 17680, afin que les centres de thalassothérapie soient conformes lors d’un audit de certification. Cet atelier animé par l’INNORPI a été rehaussé par la présence des directeurs des centres de thalassothérapie et des cadres de l’Office nationale du thermalisme et d’hydrothérapie.
L'INNORPI a conçu un guide de bonnes pratiques en thalasso ayant pour objectif la définition des principes essentiels d'hygiène et de sécurité quant à l'utilisation des bienfaits du milieu marin dans un but curatif ou préventif, sous surveillance médicale, garantissant aussi la qualité des prestations et le respect de l'appellation thalassothérapie tout en indiquant comment mettre ces principes en application.
Chokri Makhlouf, chef de service à l’INNORPI, a précisé que cette norme vient couronner un long parcours pour l’élaboration des normes internationales dans le secteur de l’hydrothérapie avec trois variantes : Thalassothérapie, Spa du bien être et Spa médical. La norme internationale ISO 17680 est élaborée suivant un enjeu harmonique d’une démarché qualité entre l’infrastructure, les équipements, le facteur humain, les bonnes pratiques et les matières premières (les 5 M). La présente norme ISO 17680 traite l'aspect d'hygiène et de sécurité relatif à l'infrastructure, les équipements, les ressources humaines, les méthodes et les matières premières dans les établissements de thalassothérapie. Elle offre une plateforme aux établissements spécialisés afin de garantir un service de qualité et assurer la satisfaction de leur clientèle. L’objectif de la formation d’aujourd’hui est de mettre des outils modernes de la qualité et les exigences de la norme ISO 17680.


K.B

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

La Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a signé un accord de coopération avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA). Ce, en vue de créer et de développer une coopération durable entre les membres des deux institutions en tant qu’organismes les plus représentatifs des milieux d’affaires du secteur privé dans leurs pays respectifs. C’était à l’occasion du forum ivoiro-tunisien qui s’est ouvert à l’espace Latrille Event, à Abidjan-Cocody, lundi 25 avril 2016.
A côté de cela, c’est un autre accord que la CGECI a signé avec la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).
Ces deux parties se sont engagées à déployer tous leurs efforts possibles afin de promouvoir les relations commerciale et industrielle entre Tunis et Abidjan, sur la base d’une coopération et de bénéfices.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

قام اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2016 رئيس الحكومة الحبيب الصيد بتدشين مكتب خاص بالمؤسسات التونسية لتسهيل انتصابها في القطب التكنولوجي الايفواري وذلك على هامش زيارة الصداقة والعمل التي يؤديها يومي 25 و26 افريل الجاري الى الكوت ديفوار.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

واصلت لجنة المالية والتخطيط يوم الإثنين، 25 أفريل 2016، المصادقة على فصول مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية.

وصادقت اللجنة على الفصول من 37 إلى 55 من العنوان الثالث المتعلق بالترخيص لممارسة العمليات البنكية، باستثناء الفصل 41 المتعلق بسحب التراخيص، حيث تم إرجاء النظر فيه إثر الإتفاق على تقديم مقترح تعديل في شأنه يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن في قرار السحب أمام آلمحكمة الإدارية بطريقة أسرع من الإجراءات الواردة بمشروع القانون.

كما صادقت اللجنة على الفصل 37 المتعلق بتفويت المساهم المرجعي في حصصه، في صيغة معدلة تضمّنت التنصيص على أن تكون الحصص جزئية أو كلية.

وتداولت اللجنة بخصوص الفصول الخلافية، حيث اعتبر عدد من الأعضاء أن التنصيص صلب الفصل 46 على اعتماد البنوك والمؤسسات المالية لسياسة التأجير لمسيريها وأعوانها، هو بمثابة التقييد من حرية الاختيار في التسيير. في حين أكد ممثلو البنك المركزي على الهدف الترشيدي من تكريس سياسة التأجير.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أشرف السيد رئيس مجلس نواب الشعب، ظهر يوم الإثنين 25 أفريل 2016، على الجلسة التي عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، للاستماع لوزير العدل السيد عمر منصور، والوفد المرافق له حول وضعية القطب القضائي المالي.

وقدم رئيس اللجنة في بداية الجلسة برنامج العمل المقرّر للفترة القادمة والمتعلق بمتابعة ملف عدد من المؤسسات على غرار "شركة إسمنت قرطاج" و"الشركة التونسية للخطوط التونسية". كما تم تحديد فرق عمل في الغرض تنطلق أشغالها بداية من الغد الثلاثاء بتحديد إستراتيجية عملها وضبط روزنامة في ذلك.

وتولى إثر ذلك السيد رئيس المجلس الكلمة، حيث ثمّن دور اللجنة في التعاطي مع ملفات الفساد. كما أثنى على عملها الميداني إثر الزيارة التي أدتها إلى القطب القضائي المالي بتاريخ 25 مارس 2016.

وقدّم وفد الوزارة وثيقة مشروع قانون ينظّم عمل القطب القضائي المالي ويمكّنه من الوسائل الضرورية لممارسة مهامه في تعقّب الجرائم المالية والتصدي لها.

وأكد النواب على ضرورة توفير الامكانيات المادية والبشرية للقطب القضائي المالي، بالإضافة إلى وضع إستراجية وطنية لمكافحة الفساد وصياغة إطار تشريعي ملائم لصلاحيات القطب.

كما شدّدوا على ضرورة توفر شرط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية في قضاة القطب القضائي المالي، وأكدوا على دعم التكوين الأساسي والمستمر للقضاة في مجال اختصاصهم. وأكدوا على أهمية مراجعة المنظومة الجزائية وملائمتها مع قانون الارهاب وقانون العدالة الانتقالية ومجلة الصرف.

وأوضح وزير العدل مدى أهمية تكييف المنظومة القانونية مع التطور الذي تشهده جرائم الفساد المالي على غرار قضايا تبييض الأموال والتهرب الجبائي. مشيرا إلى غياب الاطار القانوني في هذا المجال والذي أعاق البت في القضايا المنشورة أمام القطب القضائي المالي.

كما أشار إلى محدودية إمكانيات الوزارة التي تعاني هياكلها من تردي البنية التحتية و ضعف الموارد البشرية والمالية أمام تراكم ملفات الفساد.

وأكد ممثلو وزارة العدل على أهمية مشروع القانون المنظّم لعمل القطب القضائي المالي، ودور هذا الأخير في مقاومة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية المتطورة والتي باتت تهدد المصلحة الوطنية. وشدّدوا على ضرورة تحقيق المصالحة الاقتصادية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nous avons appris que le Mouvement Projet de la Tunisie (ou "Machrou Tounes") a dévoilé la composition de son bureau politique contenant 21 membres dont 6 députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), 4 membres de l'ancien bureau exécutif, 4 personnalités nationales et 4 représentants des jeunes et trois présidents de commissions .

Liste des membres:

Mohsen Marzouk

Watfa belaid

Raouf Chrif

Walid Jalled

Mustapha ben Ahmed

Aymen Bjaoui

Meriem Boujbel

Nesrine Amari

Khaoula ben Aichza

Rabha ben Houcine

Marwan FelfelAbdelhamid aloui 

Hechmi Hdhiri

Sadok Chaanane

Slim Tlatli

Riadh Saada

Houria Aichi

Touhami Abdouli

Naceur Jbira

Emna rekik

D'autre part, nous avons appris que deux présidents de commissions ont été dores et déjà nommés dont Abada Kefi, Président de la commission législative, et Mourad Khechine, Président de la commission financière.   

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

كتبت  النائبة بمجلس نواب الشعب على صفحتها في الفايس بوك ما اعتبرته ردا على تصريح للسيد محسن مرزوق في شأنها في قناة الحوار التونسي:

"أردت أن أعود إلى تصريح السيد المنسق العام لحركة مشروع تونس في قناة الحوار التونسي برنامج "لاباس" وقد قال فيه بأنني شابة صغيرة بما معنى أني لا أفقه شيئا في السياسة وأنني قدمت استقالتي لسبب تافه وسأبين ما يلي :
تأكد لي الآن بما لا يدعو إلى الشك أن السيد المنسق العام لحركة مشروع تونس يحتقر الشباب ولا يثق بهم و بنضالهم بينما يلهث وراء شيوخ السياسة الذين فقهوا السياسة بالتملق وبالإحتكاك بالمخلوع ليضمهم إلى حركته من أجل مشروعه المستقبلي. أريد أن أذكره وهو الذي يدعي أنه ينتمي إلى الفكر البورقيبي أن بورقيبة كان يثق في إمكانات الشباب وقد قلدهم مسؤوليات حزبية وحكومية وكان الكثير من وزرائه لم يبلغوا الثلاثين من عمرهم. وقد كان أيضا يخافهم ويخشى نضالاتهم وقد زج بأبي في سجن برج الرومي لأسباب سياسية  .... و استطردت النائبة بقولها:
أريد أن أقدم له التوضيح التالي في ما اعتبره سببا تافها لاستقالتي. لم أجد في منهج تسيير حركة مشروع تونس ما يشير من بعيد أو من قريب إلى العمل الديمقراطي المسئول ولا أريد أن أعدد الأدلة التي تحدثت عنها في العديد من تدخلاتي. سأختصر على الحادثة التي أفاضت الكأس والتي اعتبرها السيد المنسق العام تافهة. كانت هناك مشكلة بيني وبين زميلة في كتلة الحرة (تمثيل الحركة في وفد وزارة الثقافة إلى الجزائر لتسلم مشعل صفاقس عاصمة عربية للثقافة) وهذا عادي ويقع في كل الأحزاب والحركات السياسية. ولكن ما هو غير عادي وغير مسبوق أن يتم الإلتجاء إلى القرعة من أول وهلة وهي قرعة مشبوهة دون حضور المعنيين بل دون علمهما ودون الإتفاق على قواعدها. والقرعة هي بدعة لم أكن أتصور أنها موجودة في حركة ناشئة تريد إرساء تسيير ديمقراطي. إذ كان من الأفضل أن نتناقش حول أسباب المشكلة والكفاءات المتاحة لتمثيل الحركة وكيفيات حلها بتوضيح معطياتها وخلفياتها بكل نزاهة دون استعمال المحابات والطرق الملتوية والمنبوذة. فإذا ما تم حل المشكلة من خلال هذا النقاش الصريح والنزيه فذلك شيء جميل وإلا هناك مسؤول أول في الحركة أو في الكتلة يمكنه التدخل وأخذ القرار بكل مسؤولية وعلينا كلنا الإمتثال بما أننا تناقشنا وقدمنا آراءنا. فالقرعة حتى وإن كانت حقيقية وغير مزعومة مهمتها رفض النقاش وعدم تحمل المسؤولية وهذا أعتبره خطيرا وليس تافها لأنه ينبأ بمستقبل "دكتاتوري" وغير مسئول لحركة في بداية مسيرتها. ونصيحتي له هنا أيضا أن يفتح مع مؤسسي الحركة وأعضاءها وطنيا وجهويا باب النقاش والحوار وتبادل الآراء في كل القضايا التي تطرح على حركته وأن لا يستبله مناضلي حركته باستعمال طرق ملتوية كالقرعة أو خزعبلات من هذا القبيل أن أراد لمشروعه النجاح."

 
 
 
 
 
 
 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

عبير موسى, القيادية في الحركة الدستورية, في حديث شامل مع تونس الجديدة والتونسية: "حلّ «التجمع» قرار سياسي نفذّه القضاء وتونس في حاجة لحزب دستوري كبير. نعم تونس في حاجة الى حزب دستوري كبير والتفاف التجمعين الدستوريين حول هذا الهدف يرقى حسب اعتقادي الى مرتبة الواجب الوطني لأن تونس في حاجة الى حزب متجذر في تاريخه متشبع ببرامجه الواقعية القريبة من المواطن منفتح على محيطه وقادر على تقديم الكثير لهذا الوطن العزيز بفضل خبرته وكفاءاته المتعددة والمتمرسة بالعمل الحزبي وصلب الادارة والمجتمع المدني والديبلوماسية ومختلف المجالات.

تونس في حاجة الى وقف نزيف التداخل بين المرجعيات الذي يؤسس لثقافة "الانبتات السياسي" و"الزهايمر السياسي" ويرسخ "الانتهازية والنفاق والطمع وحب الكرسي على حساب المبادئ والقيم " ..لابد من وضوح الهوية السياسية للأحزاب ولامناص من تحديد التوجهات والرؤى بكل شفافية داخل الأحزاب لكي تكون قادرة على الاستمرارية والصمود وتبقى صالحة لأجيال وترسي توازنا سياسيا حقيقيا دائما ..وتحرك الحركة الدستورية حاليا يندرج في هذا السياق لكي لا تندثر وتذوب المرجعية الدستورية وسط "الزحام" ولكي يوظف التجمعيون الدستوريون طاقاتهم لاعادة ترميم وتأثيث بيتهم بدل ان يبقوا فريسة للاستقطابات من هنا وهناك. الحمد لله التجاوب مع توجهات ومقترحات الحركة كبير في مختلف الجهات والاقبال على الالتفاف حول مشروعها مكثف وينبئ بانه " مازال الخير في الدنيا " ويحثنا على مضاعفة الجهود من أجل "حفظ الأمانة واستمرار الرسالة" ."
كما اضافت " المعركة الحقيقية اليوم هي معركة محافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني التي أضحت مهددة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي وعجز السلطة على تحقيق الوعود "الوهمية" التي روجها الفاعلون السياسيون بعد 2011 ..
السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة هو مصارحة الشعب بحقيقة الأمور واستنهاض ما بداخله من وطنية وتشبث بالدولة التونسية الحرة المستقلة لكي يستعيد قيمة العمل وينصرف الى الفعل الايجابي ويؤجل المطلبية وينجح مسار تحريك عجلة الاقتصاد من خلال الرفع من الانتاجية ..تونس راهنت منذ استقلالها على الثروة البشرية وهي سر نجاحها في تحقيق مكاسب لاينكرها الى الجاحدون وهذه الثروة مهدورة حاليا ولابد من استعادة احكام توظيفها لخدمة البلاد والعباد..
العدالة الانتقالية المشوبة بالاخلالات القانونية والأخلاقية ستضر اكثر مما تنفع اذا تحولت الى ذريعة لوقف عجلة التاريخ وانتظار سنوات في ظل الضبابية واقصاء الكفاءات وتكبيل رجال الأعمال وبالتالي لابد من تغليب المصلحة العليا للبلاد على الرغبة الجامحة لدى البعض في مواصلة التشفي والانتقام ..
اليوم لسنا في معركة تنافس بين المرأة والرجل على كرسي الرئاسة وانما نحن امام رهان بلوغ التناصف الحقيقي في كل المواقع المحلية والجهوية والوطنية وفي الحكومة والبرلمان والادارة والديبلوماسية وكل المجالات كما انه على المرأة الحرص على استئناف مسيرة تسجيل مكاسب اضافية قانونية بعد الركود الذي لمحناه منذ 2011 ...
المشاغل كثيرة والمواضيع عديدة وللحديث بقية .."

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lors de son passage ce lundi 25 avril 2016 sur Shems FM, le ministre du Commerce, Mohsen Hassen, a annoncé la tenue, après le mois saint de Ramadan, d’un Festival du shopping, où les prix connaîtront une véritable baisse.

Et d’ajouter dans ce contexte, le ministre a fait savoir que les prix des produits de base et des produits frais ont enregistré une baisse importante en comparaison avec l’année dernière, soulignant que son département œuvrera à baisser davantage les prix.

Il a encore indiqué que l’indice de consommation des ménages a baissé en 2015, et pourrait, selon ses dires, atteindre les 3,5% en 2016, un taux qu’il a qualifié d’exemplaire.

Page 292 sur 301

Notre page officielle

 

Contactez-nous:

Tel : +216 98415700

Addresse : Zone Industrielle Charguia 1 Tunis

Email : contact@carthagonews.com

Tous droits réservés pour Carthago News 2016 © .

Édité par STEAG (Société Tunisienne d’édition et d'art graphique)

Restez Connecté Avec Nous

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn