Suivez-nous:

A la une

نبيل بافون : يعد التونسيين بتنظيم انتخابات نزيهة ونظيفة وإنه لا مجال للتزوير

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
قال نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إنّ التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة للخريف القادم متواصل بشكل طبيعي وإنه ليس هناك ما يدعو إلى تأجيل هذه الانتخابات وإنّ الهيئة تتعاون مع الحكومة من أجل تكريس حياد الإدارة واحترام القانون وعدم استعمال وسائل وإمكانيات الدولة لفائدة أي حزب.
وقال بافون في حوار خاص لـ«المجلة» إنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالمرصاد للمخالفات والتجاوزات التي قد تفسد المناخ الانتخابي وتمس من مصداقية ونزاهة الانتخابات، وأضاف أنّ تزامن إجراء الانتخابات البلدية الجزئية في بعض المدن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية سيربك عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إذا تزايد عدد البلديات المعنية وأنّ المواطن لا يتحمس كثيرا للذهاب إلى صناديق الاقتراع عدة مرات في ظرف وجيز.
وقال نبيل بافون إنه يعد التونسيين بتنظيم انتخابات نزيهة ونظيفة وإنه لا مجال للتزوير، فالكل في حالة يقظة ومنظومة الانتخابات كلها تحت أعين الجميع وأكد أنّ الانتخابات القادمة في تونس ستفتح آفاقا جديدة حيث ستتجه البلاد إلى استكمال الانتقال الاقتصادي وتحقيق النمو المنشود بالإضافة إلى ترسيخ البناء الديمقراطي وفيما يلي النص الكامل لهذا الحوار:
* من يوم إلى آخر يقترب موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة للخريف القادم. ما أهم المواعيد والجدول الزمني لإجراء هذه الانتخابات؟
 - انطلاق المسار الانتخابي يوم 10 أبريل (نيسان) الماضي بتكثيف عملية تسجيل الناخبين وسجلنا أكثر من مليون و200 ألف ناخب جديد وستنطلق يوم 22 يوليو (تموز) القادم عملية قبول القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية وتستمر أسبوعا كاملا ثم ستكون الحملة الانتخابية من 14 سبتمبر (أيلول) إلى 4 أكتوبر (تشرين الأول) والاقتراع يوم 6 أكتوبر، وإعلان النتائج يوم 9 أكتوبر.
أما مسار الانتخابات الرئاسية فسينطلق يوم 3 سبتمبر بالشروع في قبول الترشحات ويستمر إلى غاية يوم 10 سبتمبر القادم ثم تأتي الحملة الانتخابية الرئاسية لتتواصل من 26 أكتوبر إلى يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) وسيكون الاقتراع الخاص بالدور الأول من الانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر 2019 والإعلان عن النتائج يوم 20 نوفمبر وسيكون الدور الثاني من هذه الانتخابات يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
* أي أهمية لهذه الانتخابات بالنسبة لتونس وللمسار الانتقالي المتواصل منذ ثورة 2011؟
 - هذه الانتخابات هي الثالثة في تونس بعد ثورة 2011 وهي الثانية في وجود الدستور الجديد الذي ينظم الحياة السياسية وسيتم بعد هذه الانتخابات الانتقال إلى مرحلة جديدة (2019 - 2024) ستكون فيها للسلطات الثلاث مهام كبيرة ومسؤوليات جسيمة وهامة في حياة البلاد حيث سيكتمل إرساء المؤسسات الدستورية المتبقية ومنها المحكمة الدستورية واستكمال بعض القوانين الهامة وبذلك ستكون السنوات الخمس القادمة مفصلية ومصيرية في تاريخ تونس ويتوقع أن يتحقق فيها الانتقال الاقتصادي المنشود بعد أن استكملت البلاد أو تكاد الانتقال السياسي وتتجه إلى ترسيخ البناء الديمقراطي.
* البعض يتحدث عن إمكانية تأجيل هذه الانتخابات وهيئة الانتخابات لا ترد ولا تعلق هل من توضيح؟
 - تنكب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إنجاز عدة أعمال ومهام وليس مطروحا عليها أنّ تصدر بيانا أو موقفا من كل مسألة تثار، فعملية تسجيل الناخبين الجدد تأخذ الآن كل الاهتمام والجهد لأنها موزعة ومنتشرة في كل الجهات وفي كل البلدان التي توجد بها جالية تونسية وقد مددنا الآجال المحددة إلى غاية يوم 15 يونيو (حزيران) القادم، والحديث عن تأجيل الانتخابات ليس أمرا جديدا بالنسبة إلينا فسنة 2011 حصلت محاولات لتأجيل الانتخابات وتكرر الشيء نفسه قبل انتخابات 2014 و2018 وما يحصل الآن أمر بسيط لا يستحق التعليق أو الرد عليه، فقد حددنا المواعيد وضبطنا الجدول الزمني لإجراء انتخابات 2019 والجميع يعلم ذلك ونحن نتقدم باتجاه إنجاز هذه المهمة ومبدئيا ليس هناك ما يدعو إلى تأجيل هذه الانتخابات، فالدستور ينص على أنه لا تتأجل الانتخابات إلا في حالة وجود خطر داهم وهذا غير متوفر الآن وليس هناك ما يوحي بوجود خطر يمكن أنّ يعطل إجراء الانتخابات.
* ما رأيكم في مسألة تعديل القانون الانتخابي والحال أنّ المسار الانتخابي انطلق منذ فترة وموعد الانتخابات يقترب أكثر فأكثر؟
 - تغيير المعطيات القانونية المتصلة بالانتخابات في فترة قريبة من موعد إجراء الانتخابات أمر غير طبيعي، لكن نحن مدركون أنّ تحديد مسألة العتبة (3 أو 5 في المائة) لا يؤثر على عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولا يعطلها لأن القانون الانتخابي ينقحه البرلمان، ونرى أن الحديث عن إدخال تعديلات على القانون الانتخابي غير منطقي الآن ونحن على بعد أشهر قليلة من إجراء الانتخابات، وإذا حصل تعديل في هذا القانون فإنّ هيئة الانتخابات جاهزة للتفاعل مع هذا التعديل في الوقت المناسب.
* لا شك أنّ الهيئة لم تتوقع هذه الموجة من حل عدد من المجالس البلدية والتي تستوجب إجراء انتخابات بلدية جزئية في المدن المعنية وهذا بالتوازي مع استعداداتكم للانتخابات التشريعية والرئاسية فكيف ستتصرفون إزاء هذا الموقف؟
 - إلى حد الآن نتصرف بصفة عادية مع حل بعض المجالس البلدية الذي يستوجب حسب القانون إجراء انتخابات بلدية جزئية في المدن المعنية في غضون ثلاثة أشهر لكن الأمر سيصبح أكثر تعقيدا لو تزايد عدد البلديات التي تحصل فيها استقالات وحل لمجالسها خصوصا أننا منشغلون بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وبعد تسجيل الناخبين سننتقل إلى مرحلة قبول الترشيحات بما فيها من شروط وتعقيدات ونظر في الطعون والنزاعات، ثم الحملات الانتخابية، وإذا تداخلت مواعيد الانتخابات البلدية الجزئية مع مواعيد الانتخابات التشريعية فإنّ هذا سيتطلب منا إعادة النظر في الموضوع ونحن الآن في حالة قلق حول هذا الوضع غير المتوقع، مع العلم أنّ المواطن لا يتحمس كثيرا للذهاب إلى صناديق الاقتراع عدة مرات في ظرف وجيز وهذا قد يجعل نسب المشاركة ضعيفة جدا إذا كانت مواعيد الاقتراع متعددة ومتقاربة وسيربك عمل الهيئة والعملية الانتخابية ككل.
Évaluer cet élément
(0 Votes)

Notre page officielle

 

Contactez-nous:

Tel : +216 98415700

Addresse : Zone Industrielle Charguia 1 Tunis

Email : contact@carthagonews.com

Tous droits réservés pour Carthago News 2016 © .

Édité par STEAG (Société Tunisienne d’édition et d'art graphique)

Restez Connecté Avec Nous

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn