Suivez-nous:

A la une

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

حذر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي  رئيس الحكومة يوسف الشاهد من إعطائه لوعود من الصعب تحقيقها قائلا' إياك ثم إياك تدخل في وعود ما تنجمش تحققهم و تصبح من باب الأوهام و تقطع مع الأحلام اللي يعيشها كل  مواطن في اكتساب سيارة.

و جاء تصريح الديماسي لموزاييك إثر إعلان  رئيس الحكومة اليوم خلال الندوة الوطنية  حول التوجهات الاقتصادية و الإجتماعية لمشروع قانون المالية للعام المقبل  نية الحكومة في التخفيض في أسعار السيارات الشعبية من 30 ألف دينار حاليا إلى أقل من 20 ألف دينار ، واصفا  هذا الخطاب بالشعبوي. و  يندرج في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها وفق تعبيره.

و أكد الديماسي أنه لا يمكن لرئيس الحكومة الإيفاء بوعده لسببين اثنين، السبب الأول  تواصل انزلاق  الدينار مقابل العملات الاجنبية ،مبينا  أنه لا وجود لأي مؤشر يبشر بتوقف هذا التيار الجارف الخطير حسب تعبيره،  لا سيما في ظل تواصل العجز الميزان التجاري الذي ما انفك يحتد و يتصاعد من شهر إلى آخر .

 و أرجع الديماسي  السبب الثاني الى  ارتفاع نسبة الفائدة  التي تنعكس ضرورة على قيمة القرض و تتسبب في كلفة إضافية للمواطن .

موزاييك أف أم

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أكد الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018، أن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي هو الذي سلم بنفسه في جلسة رسمية لقسم الدواوين والمنشآت العمومية قائمة اسمية بشركات ومؤسسات ترغب الحكومة في التفويت فيها.

وشدد الطاهري لدى حضوره اليوم في برنامج “هنا شمس” على اذاعة “شمس أف أم” على أن القائمة التي نشرها الاتحاد أمس الخميس هي قائمة أولية وأن القائمة النهائية تشمل قرابة 105 مؤسسات، موضحا أن الحكومة تنوي التفويت فيها بشكل جزئي أي في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص أو بالبحث عن شريك استراتيجي أو تفويت كلي.

ولفت إلى أن الاتحاد نشرها في هذه الفترة بالذات نظرا لتفاجئه بتسريع الحكومة في اجراءات التفويت معتبرا ان هذه الخطوة جاءت بتوصيات من صندوق النقد الدولي، وأن الحكومة كذبت المنظمة الشغيلة رغم انها ستُفرط في المؤسسات بعد اسبوعين أو 3 أشهر.

واستنقص الناطق الرسمي لاتحاد الشغل من اهمية تكذيب الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني عملية التفويت التي اعلن عنها الاتحاد عبر نشر قائمة المؤسسات العمومية المعنية بهذا الاجراء مبرزا ان الاتحاد يطالب بتصريحات رسمية من رئيس الحكومة شخ

وأشار إلى أنه في هذه الحكومة سمع بوزير يُكذب وزيرا آخر على غرار وزير التربية وزير الصحة بخصوص الشهائد الطبية للأساتذة،

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

دكتور طالب الرفاعي بعد عودته إلى عمّان وفي مقالٍ يَخُص به “رأي اليوم”..”الأردن وقد تغيّر الكثير”: الشباب وأزمة “الخيار الطاغي” أوّلاً.. الهجرة أو التيّار الديني.. وبصراحة: الدولة أيضًا تتحمّل المسؤول

رأي اليوم”- بقلم الدكتور طالب الرفاعي

خص الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية “رأي اليوم” بمقال تسجيلي يتعلَّق بأوّل انطباعاته بعد عودته إلى بلاده الأردن إثر غياب لعدة سنوات.

 الدكتور الرفاعي الوزير الأسبق لعدَّة مرّات والأكاديمي والمهندس والمفكر والباحث اللامع أحد الشخصيّات الأردنيّة البارزة التي مثَّلت المملكة الأردنيّة الهاشميّة في العديد من المواقع المتقدمة في مؤسسات المجتمع الدولي وعلى مدار أكثر من 12 عامًا.

في الانطباعات الأولى قرَّر الرفاعي التحدث عبر منبر “رأي اليوم” عن المسألة التي يعتقد انها حلقة الوصل الأساسية لبناء المستقبل.

 “الأردن .. قد تغير الكثير”.. بهذه العبارة الافتتاحيّة يبدأ الدكتور الرفاعي وهي يتوسَّع في الحديث عن أزمة الشباب والوعي والمشاركة السياسية عائدًا إلى الجذور ومتحدثًا بصراحة عن الخيارات الصعبة وعما كان يحصل وينبغي أن يحصل لاحقًا.

تنشر “رأي اليوم” المقال كما ورد من صاحبه تعميمًا للفائدة وللحوار:

 في بداية هذا العام عدت لاستقر في الوطن بعد سنين من الغربة و بالرغم من اني طوال سنوات غيابي لم يغب الوطن عن قلبي و عقلي و وجداني ، و بقيت على اتصال مع مجريات الأحداث ، فلا بد لي من الاعتراف بان الكثير قد تغيير.

 خصوصا فيما يتعلق بالشباب و بخياراتهم و محدوديتها اليوم ومحورية دورهم في صناعة المستقبل الوطني .

أنا انتمي الي جيل تربى على ممارسة النشاط السياسي الحزبي مبكرا.

 عندما كنت شابا انهي دراستي الثانوية في نهاية الستينات من القرن الماضي ، كنت أُوصِّف ” بالناشط السياسي ” و في أوساط اخرى “بالمشاغب” لكن الحقيقة ان تلك الأيام و تلك التجربة بحلوها و بمرها ..المظاهرات، التحقيقات، والسجن المتكرر لمدد قصيرة و ما تركته فينا من تأثير جعلت منا ما نحن عليه اليوم و أفرزت جيلا وطنيا صلبا.

كل شاب طموح حريص على احترام مجتمعه له ، كان لابد له في تلك الايام من الانخراط في العمل الحزبي و كان لدينا في حينها خيارات حزبية عديدة حيث كان يمكنللشباب و للشابات الأختيار بين الانضمام.للحزب الشيوعي .. الاشتراكي، البعثي، القومي ، الناصري، والتيارت الإسلامية .

 القائمة طويلة و قد رافق ذلك الكثير من القناعات و المواقف المبدئية.

اليوم ، ينظر الكثير مِن أبناء جيلنا الى تلك الأيام و يبتسم بعدما تراكمت قناعات لها علاقة بمنظار مختلف  في ترسيم مصلحة الوطن.

ببساطة نضجنا

الا انه كان لابد لنا ان نمر بتجربة الشباب تلك لكي نصل الي ما نحن عليه اليوم من قناعات وطنية تؤمن بالوطن ، بالاردن و حمايته فأصبحنا اكثر قدرة على الجمع بين الفكر و الاًيمان بالوطن الصغير و الوطن الكبير دون تمييز و ان ندرك ان في هذه الثنائية حماية لنا لمستقبلنا و مستقبل اولادنا وهونفسه مستقبل الوطن.

للأسف تغيرت الصورة اليوم ، فقد وصلنا الى مرحلة لم يعد فيها للشباب خيارات كثيرة فإذا أراد الشاب، او الشابة ، اليوم ان يكون له او لها دور او رأي او يشعر بالقدرة على التأثير في الحياة العامة من خلال تنظيم حزبي بمعنى ان يكون كما كان ممكننا لابناء جيلنا ا ان نكون ” ناشطا سياسيا “

فأمامه اليوم خيار حزبي واحد و واحد فقط 

الانضمام للتيار او الفكر الديني

ومع احترامي الكبير لحرية الخيارات و احترامي للتيار الديني بشكل خاص و لتاريخه الوطني ، الا انني اجد صعوبة في تقبل ان يكون هناك تيارا واحدا

طاغيا على المشهد السياسي محتكرا خيارات الشباب.

و المشكلة الأكبر و الأهم هنا تكمن في الإعداد المتزايدة من الشباب الذين ، مع انحيازهم للتيار الديني ، يقع عدد منهم ضحية فكر متطرف يُؤْمِن بالارهاب. و القتل كنهج حياة.

اما كيف و لماذا وصلنا الى هذه المرحلة فالامر بلا شك يحتاج الى بحث أعمق ، و لكنني أستطيع ان أقول ان الوقائع تظهر ان الدولة مسئولة بشكل او اخر عن النتيجة التي وصلنا اليها اليوم و ذلك بالرغم انه قد يظهر ان الحالة التي وصلنا اليها هي نتاج شعبي يمثل خيارات الناس و يمثل أيضا نجاح التيار الديني. مقابل اخفاق التيارات الاخرى بالتالي يتوجب علينا احترام هذه الخيارات والتعامل معها.

لا بد بداية من الاعتراف بان ظاهرة نمو و توسع التيار الديني في السنوات الماضية لم تكن فقط ظاهرة محلية او أردنية فقد استفاد هذا التيار من التقاء مصالحه مع مصالح دول و قوى إقليمية و دولية عديدة دعمته ، و لو مؤقتا ، و حرصت على صعودنجمه لما في ذلك من خدمة لمصالحها..

كما لابد من الاعتراف بان الأحزاب اليسارية و القومية مسؤولة أيضا عن إخفاقها و تراجع تأثيرها على الساحة خصوصا بعد الانهيار السريع للمرجعيات الدولية و الإقليمية اليسارية و القومية مما ادى الى تراجع تأثير هذه التيارات و بالتالي الى عزوف إعداد كبيرة من الشباب عن الانضمام لها تاركة التيار الديني وحده في الساحة.

لكن الحقيقة أيضا بان الدولة الاردنية ساهمت الي حد مؤثر و بطرق مباشرة و غير مباشرة ، في دعم التيار الديني على حساب التيارات الاخرى و قد كان هذا الدعم مبنيا على قناعة لدى اجهزة الدولة بان التيار الديني ، خصوصا المعتدل منه يمكن التعامل معه بل واستيعابه و الاستفادة من دوره و نشاطه الشعبي .

غير ان النتيجة جاءت عكس ذلك. مما ساهم في وصولنا الى ما نحن فيه اليوم 

فالتيار في الساحة وانتشار فكره وإلى يومنا هذا

النتيجة اليوم أن شبابنا أصبحوا أمام خيارات محدودة جدا عندما يتعلق الأمر بالطموح والدور والمشاركة.

أمام أولادنا خياران فقط والثالث شبه منعدم.. الانضمام للتيار الديني مع احتمال الوقوع في شرك التطرّف أو الهجرة خارج البلاد لتحقيق الذات.

من السذاجة طبعا افتراض بأن عدم وجود خيارات سياسية سببه الوحيد رغبة عدد كبير من شبابنا في الهجرة خارج البلاد.

 هناك أسباب كثيرة أخرى خصوصا الشح في فرص العمل و نوعيتها اضافة طبعا لعوامل اخرى تحتاج الى بحث معمق ولكنني أريد التركيز اليوم فقط على خيارات الشباب السياسية و محدوديتها و تأثير ذلك على مستقبل الشباب.

و في هذا الإطار، لابد من اعادة ترتيب المشهد السياسي الداخلي و بسرعة، من خلال رسم خطط لا تكتفي بعدم الاعتراض على انخراط الشباب في العمل السياسي و الحزبي ، بل تتجاوز ذلك بتشجيع الشباب على الانخراط في النشاط السياسي و الحزبي.

يجب أن نتحرك بسرعة و بثقة كبيرة بانفسنا باتجاه نشاط حزبي مكثف و واسع يغطي كافة الخيارات و التوجهات التي تفرزها القاعدة الشبابية دون وصاية او انحياز لتوجه دون الاخر ..نفتح الأبواب لا نغلقها ، نستثمر قوة و صلابة تربى عليه مجتمعنا عبر سنين طويلة و من خلال قيادة وطنية صادقة مخلصة و واعية.

 نفتح الأبواب و نحتضنن التغيير و نحترم خيارات شبابنا بثقة، فالثقة تعبير عن القوة… قوتنا كمواطنين و كمجتمع و نحن لدينا بحمد الله مخزون كبير من القوة و الثقة بالنفس، فلماذا نخشى؟ و مماذا نخشى؟

الحل ، في الثقة

، الثقة بشبابنا

، الثقة بانفسنا ،

، الثقة بمستقبلنا

، الثقة بان الخيارات التي تولد من القاعدة هي الاصدق و الاقدر على

الاستمرار. و على رسم المستقبل الذي ننشد

هكذا و هكذا فقط يمكن لنا ان نفتح أبواب مستقبل واعد يشعر فيه

الجميع بملكيتهم له و انتماءهم لهذا الوطن

و للحديث بقية

Print Friendly, PDF & Email

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تونس / الصواب 29/08/2018

" ،، وهذا ما دعا ندائيين ومشروعيين وغيرهم ، وراء الشاهد للإعلان قريبا عن حزبهم الذي ينطلق بكتلة ، تقول الأخبار إنها ستضم في بدايتها ما بين 40 و50 نائبا منفلتين من قبضة حافظ قائد السبسي وقبضة محسن مرزوق وقبضة مهدي جمعة وقبضات عديدة أخرى." هذا ما جاء في أواخر مقالي الأخير في تقييم الأوضاع في البلاد.

واليوم و في مفتتح سنة سياسية جديدة ، تتميز بأنها الأخيرة في ولاية رئاسية وبرلمانية خماسية تنقضي، يجدر التوقف عند ما تم إنجازه ، وما تم القصور عن إنجازه ، وانطلاقا إلى التوقعات ،

فقد بات في حكم الواقع اليوم أن يوسف الشاهد المصر على البقاء في رئاسة الحكومة ، بات مسنودا لا فقط من النهضة وخرج من قبضتها أو ما يقوله أعداؤه من أسرها ، وبات مسنودا من كتلة ممن يصفون أنفسهم بالوسطيين المستنيرين ، وإن تشكلت من 34 نائبا في المنطلق ، فالمعطيات المتاحة لدينا تفيد بأن عددهم سيتعزز بـ19 نائبا على الأقل ، وذلك قبل بداية السنة البرلمانية الأخيرة في عمر مجلس النواب الحالي ، الذي سيترك مكانه بعد انتخابات في خريف 2019 ، إذا قدر لها وانتظمت.

يوسف الشاهد الذي جيء به من برطلة الساحر ، ليكون طوع البنان ظهر أنه ليس رقما سهلا ، لا بالنسبة لحافظ قائد السبسي الابن المدلل ، ولا لأبيه الباجي قائد السبسي ، أكبر المناورين والذي فشل في تنحيته من منصبه لعدم التمكن من توفير أغلبية 109 أصوات لتحقيق تلك التنحية ، التي يتمناها رئيس الجمهورية استجابة لرغبات ابنه ولا يقدر على جمعها ، وبالتالي يقف عاجزا أمام تحقيقها.

وإذا اكتملت الكتلة الجديدة بعدد نوابها الثلاثة والخمسين حسب معلومات توفرت لدينا ، كما سبق أن توفرت لدينا قبل الجميع أخبار إنشاء الكتلة الجديدة ، فإن الشاهد سيجلس على مخدة وثيرة من 120 نائبا يستحيل معها اقتلاعه من منصبه ، في انتظار موعد القطيعة مع كتلة النهضة ، عندما يعلن نيته في الترشح لرئاسة الجمهورية ، وهو ما يرفضه راشد الغنوشي ، الذي يبدو أنه تهدهده مشاريع أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية .

المهم أن يوسف الشاهد ، هذا الطيع بين الطيعين كما كان يعتقد ، والذي نصب حافظ قائد السبسي على رأس نداء تونس، وتسبب في انشقاقه وتشظيه أي النداء ، يقف اليوم في موقف صلب ، فيما رئيس الجمهورية وابنه وأنصاره ( أنصار حافظ ) يجلسون على صفيح ساخن يتحركون بلا أمل ، ويعتقدون أن عودة المغادرين من رضا بالحاج وغدا محسن مرزوق وربما العائدي وغيرهم ، إلى صفوف نداء تونس ، بعيدا عن أي مظهر كرامة ، إذ غادروا بسبب حافظ قائد السبسي ، ويعودون تحت إمرته كجنود في الصف بلا رتبة ، وقد انفرط وسيزداد انفراطا عقد أحزابهم ، التي كانت وقودا للكتلة الجديدة.

الانتخابات البلدية الأخيرة أظهرت أمرا واضحا ، وهو أن النداء الذي بات شبحا لنفسه بنتائجه المتدنية ، وكان صرحا فهوى ، لم يترك الفرصة للأحزاب التي انبثقت من رحمه أي فرصة لفرض نفسها ، وحتى مشروع محسن مرزوق الحزب المهيكل فعلا ، نال نتائج مخيبة للآمال ، وفهم أو من بقي منه أنه لا خلاص إلا بالعودة إلى حضن الأم الدافئ النداء ، ولو بصورة مخلة وفاقدة لعزة النفس والكرامة ، وتحت إمرة حافظ قائد السبسي.

**

المجلس النيابي الذي يدخل بدورته الأخيرة قبل نهاية ولايته في خريف 2019 ، والذي أظهر عجزا فاضحا رغم رئاسة الرجل الموصوف بنجاعته عادة محمد الناصر ، حيث لم يستطع في أربع سنوات ، إنجاز قيام غالب المؤسسات التي نص عليها الدستور الجديد لسنة 2014 ، وما قام منها فهو يعرج ، وكأنه أصيب بعاهة مستديمة ، فلا المحكمة الدستورية تشكلت ، ولا هيئة الانتخابات في أحسن أوضاعها ولا هيئة حقوق الإنسان صدر قانونها ، ولا ولا ، ولا استطاع المجلس أن يصلح ما يمكن إصلاحه مثل القانون الانتخابي الذي بشكله الحالي ، كما أرادته النهضة يبدو سببا أساسيا وأصليا في عدم الاستقرار السياسي ، هذا إضافة لعدم التوفق لا حاضرا ولا مستقبلا في تواصل العمل بدستور مفخخ ، يحمل تناقضات داخلية ، وقابلا لكل التأويلات خاصة في غياب محكمة دستورية ، وإن كان وجودها قد يصنع فقه قضاء دستوري ، ولكنه لا يمكن أن يحل التناقضات الكامنة ، ولعل أبرز ما يبدو من تناقضه هو ما مدى مدنية الدولة والتزام القيم الكونية ، أو التزام المرجعية الدينية .

**

كل الدلائل تشير إلى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ، إذا حصلت في موعدها ، تحمل في طياتها مزيدا من التناقضات لا السياسية ، ولكن المجتمعية ، فنحن قادمون على سنة سياسية حبلى بالتطورات ، وأمام تفسخ وانقسام القوى المستنيرة ، وعجزها عن تمثل برنامج أدنى تتفق حوله ، والغياب المحتمل لنداء تونس ، تحت وطأة فرض قوة الدولة عليه واعتماده عليها لا على مناضليه في غياب مؤتمر يعطيه الشرعية ، وهو أمر يتناقض مع نظام ديمقراطي ، فإن المنطق يقول إن النهضة تبدو في طريق مفتوح لفوز انتخابي محتمل ، ونيل أغلبية نسبية ربما قوية ، تؤهلها للحكم مع من يريد أن يتعامل معها ويسير على خطاها مثلما كان بن جعفر والمرزوقي ، بالصورة التي يمكن معها أن تلغي مبدأ مدنية الدولة والقيم الكونية بحكم الدستور نفسه وتأويلها له ، وتكون القوى المستنيرة قد خسرت المعركة لزمن قد يطول أو يقصر ، في زمن انتهت فيه أسباب اندفاعة صائفة 2013 ، وحل محلها نوع من قلة المبالاة ، في بلد جزء منه كبير أو صغير بات يتمنى ويعلن ذلك بصوت عال للأسف ، عودة إن لم يكن بن علي فعلى الأقل نظامه .

انظروا ما حل بنا بعد 7 أو 8 سنوات من الثورة أو ما سمي ثورة ، فلا فكر ولا قيادة ولا تصور واضح.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

استقبل وزير الداخلية هشام الفراتي السيد سعد بن نلصر الحميدي سفيردولة قطر لدى الجمهورية التونسية و كان موضوع اللقاء التعاون بين تونس و الدوحة في مجالات الأمن 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

بشر الاستاذ قيس سعيد الشعب التونسي بترشحة للانتخابات الرئاسية القادمة  والسؤال هل سينال ثقة الشعب من وصف المصالحة الوطنية بأيلول الأسود     

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Le ministre de l’intérieur a reçu, ce jeudi, dans son bureau à Tunis, l’agent de police de la circulation qui avait été agressé la veille, par un délinquant à Bizerte.

Il l’a félicité pour son travail et sa retenue et lui a promis de veiller à lui faire recouvrir tous ses droits.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 06 سبتمبر 2018 بقصر قرطاج، محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب
وأفاد محمد الناصر أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول الأوضاع العامة بالبلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضرورة الإسراع بتقديم الحلول واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تعيد الطمأنينة للتونسيين وتعزز ثقتهم في المستقبل وفي مؤسسات الدولة وذلك في إطار حوار وطني مسؤول
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أنه قدّم لرئيس الجمهورية برنامج عمل المجلس في الفترة القادمة وبالخصوص تركيز بقية المؤسسات الدستورية وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين المستعجلة والهامة

Page 6 sur 619

Notre page officielle

 

Contactez-nous:

Tel : +216 98415700

Addresse : Zone Industrielle Charguia 1 Tunis

Email : contact@carthagonews.com

Tous droits réservés pour Carthago News 2016 © .

Édité par STEAG (Société Tunisienne d’édition et d'art graphique)

Restez Connecté Avec Nous

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn