Suivez-nous:

A la une

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPresidence.tn%2Fvideos%2F2509470152514926%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="210" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

Vidéos similaires

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FShemsFm.PageOfficielle%2Fvideos%2F493533834701744%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="210" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

Vidéos similaires

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

L’ancien ministre du Tourisme et dirigeant , Slah Maaoui, est décédé dans l’après-midi de ce lundi 30 décembre 2019 à l'âge de 69 ans. Slah Maaoui a succombé à une crise cardiaque foudroyante alors qu'il était à son domicile. Les secours avaient été appelés mais le décès est survenu avant l'arrivée de l'ambulance, aux environs de 18h aujourd'hui.   Slah Maaoui était bien portant 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ب نات - أمضى رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها.ويندرج الإجراء المذكور وفق بلاغ لرئاسة الحكومة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ويستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم.وسوف يمكّن هذا الإجراء من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من الترفيع في مردوديتها وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.و سيتم إسناد هذا الامتياز من قبل لجنة تسيير لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.


          

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 ما من شك أن موضوع الأمن السياحي يعد من أهم المواضيع التي تشغل بال جل الوجهات السياحية في العالم لارتباطه الوثيق مع قطاع أصبح اليوم وبدون منازع من اهم مقومات الدورة الاقتصادية الوطنيةوالعالمية.إن الحديث عن الأمن السياحي يجرنا حتما الى موضوع الأمن القومي والأمن الوطني لان الأمن السياحي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني في جميع مظاهره ومقوماته. غير إنالأمن السياحي له خصوصيات أخرى تتنزل في باب الجزئيات التي تتعلق خاصة بضيوفنا في الوجهاتوالمنتجعات السياحية.ولذلك فانالأمن السياحي يبدأ بالأمن العام في البلاد ومقاومة بعضالآفات كالإرهاب ومقاومة الجريمة والتصدي للانحرافات بشتى أنواعها كالسرقات والبراكاجات واستعمال العنفوالحرائق الغابيةوغيرها منالألفاتالتي تهدد الأمن الوطني كالتوقي من الأوبئة المرضية مثل وباء الأبيولا الذي تفشى في العديد من البلدان الافريقية.فالأمن الوطني إذن مرتبط بالسياسات العامة في البلاد لتوفير أسباب الأمن الغذائيوتوفير الشغل لطالبيه والرعاية الصحيةوالأمن الغذائي. أما الأمن السياحي فلهخصوصيات أخرى كما أنه يكتسي أهمية قصوى في جميع أنحاء العالم وخاصة في الوجهات السياحية باعتبار السياحةعاملا من عوامل التنمية.فهيتوفر% 10من مداخيل بلدان العالم وتشغل بنفس النسبة من اليد العاملة وهي بذلك تساهم في مقاومة الفقر كما تساهم في تغطية نسبة من العجز التجاريللعديد من البلدان ومن بينها تونس. وحسب المنظمة العالمية للسياحة فانمعدل النمو العالمي للسياحة يتراوح بين 4 و6 في المائة ليبلغ عدد السياح سنة 2020 مليار و600 مليون سائح.     وفي تونس فان السياحة تعد من القطاعات الاقتصادية الأكثراعتبارا لما توفره من العملة الصعبة وتقدر مساهمتها في الناتج المحلي الخام بين 12 و13 بالمائة ومع ذلك فهيواجهت العديد من التحديات والتهديدات.إنأسوأمافيهذهالتهديداتوأخطارها هوبلاشكالإرهابالذييمثلوباءدوليًابدونجنسيةوبدونحدود. فالإرهاب حدث ويحدثفيأيمكانمن العالم فيباريسأو فيمدريدفي أمريكا أو في الدارالبيضاءأوفي تونس أو في تركيا.  غير أن ماحدث ارهاب في الولايات المتحدة أو في مدريد أو فيباريس فليس له نفس الوقع إذا ما حدث في تونس أو المغرب أو مصر. فمنذ 1987 شهدت العديد من بلدان العالمسلسلةمن الأحداث الإرهابية وتلاحقت الأزمات الداخلية والخارجية نتج عنها ضرب القطاع السياحي وتضررت منها بصفة خاصة بلدان جنوب المتوسط.فرغم أن أحداث سبتمبر 2001 مثلا تمت بالولايات المتحدة الأمريكية أي على بعد الاف الكيلومترات من توتس الا أنها أثرت سلبا على السياحة في توتس اذ تقلص عدد السياح الأوربيين ب 19 بالمائة.  أما بعد 14 يناير 2011 وما تلاه من عمليات ارهابية سنة 2015 بمدينة سوسة وتونس ومتحف باردو فقد تقلص عدد السياح بأكثر من 2 مليونين سائح. ومن ناحية أخرى فإن الحديثعنالإرهاب،يجرني إلىالقول أنالحكوماتالتي تنصح أو تلزم مواطنيها بعدم زيارة الوجهات السياحية التي تحدث فيها عملية إرهابية فهي في الواقع تلتقي عن غير قصد مع أهداف الإرهابيين. ومن الغريب فان في حالة حدوث عملية إرهابية في بلد أوروبي فان الوضع يختلف إذا ما حدث ذلك في بلد عريي أو افريقي فلا نسمع أبدا بتحذيرات أو منع من السفر أو أشياء أخرى من هذا القبيل. من ناحية أخرى فأن تطبيق التدابير الأمنية في مناطق سياحية ليست من السهولة بمكان لأنهايمكن أن تتناقض مع حرية السائحفي التنقل وتعود بالسائح الىمخاوفهاليومية.ولذلك يجب أن تكون التدابير الأمنية خفية كلما أمكن ذلك و بعيدة عن الاستعراضات المفرطة. ومن البديهي أن رغم ما تقوم به السلطات من متابعة الوضع الأمني العام والعمليات الاستباقية والتعامل معأي تهديد محتمل وأخذ التدابير الرامية إلى التعامل مع حالات أمنية خطيرة فان ذلك لا ينفي مسؤولية أصحاب المهنة السياحية من أصحاب الفنادق ووكالات أسفار وكل العاملين في القطاع السياحي من مسؤولياتهم لضمان الأمن الداخلي في مؤسساتهم وفي وسائل تنقلات ضيوفهم والتثبت من سلامة معداتهم. وهنا وجب التعاون بين السلطة والعاملين في القطاع السياحي لاستعمال التقنيات الحديثة للمراقبة بالكاميرات والمعدات التقنية للتفتيش. وقد ذهبت بعض الدول إلىاقرار تشجيعات مالية وضريبية لأهل المهنة لاقتناءواستعمال أحدث التقنياتوالاليات والمعدات الحديثة لتأمين مؤسساتهم.                                        ففي فرنسا مثلا التي تعد من أكبر الوجهات السياحية في العالم ويعتبر قطاعالسياحة فيهاأحدأعمدةاقتصادالبلاد. نتيجةلذلك،تعملالحكومةالفرنسيةعلىسلامةالسياحعلىأراضيها فوضعت تدابير أمنية لتعزيز الأمن السياحي خاصة بعد أن كانت في عديد المرات مسرحا لأبشع العمليات الإرهابيةومنبينهذهالتدابير،وضعتالحكومةالفرنسية مخططا لتعزيزالدورياتالأمنية فيالقطاراتالعابرةللحدودونشرقواتالشرطةوالدرك،علىكاملالأراضي الفرنسية. بالإضافةإلىذلك،تخضعالمواقعالتي يزورها السياح الى مراقبة رقمية لصيقة.وخلاصة القول فان الأمن السياحي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي يتطلب من الجميع سلطات ومهنيين يقظة مستمرة .    

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPresidence.tn%2Fvideos%2F434180227461188%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="210" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

Vidéos similaires

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

<iframe width="560" height="210" src="https://www.y picture-in-picture" allowfullscreoutube.com/embed/7zDVMEZmWaI" frameborautoplay; encrypted-media; gyroscope;en></iframe>der="0" allow="accelerometer; 

Vidéos similaires

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

قدم رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح يوم السبت 14 ديسمبر تهانيه إلى الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون متمنيا له النجاح و التوفيق إثر انتخابه.كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في مزيد توثيق عرى التعاون بين تونس و الجزائر لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين و أمالهما في بناء مستقبل مشترك.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

En dépit de l’importance du secteur touristique pour l’économie nationale, le PLF 2020 n’a prévu aucune mesure incitative afin d’apporter un nouveau souffle au secteur au terme de la Vision 2020 qui avait mis beaucoup d’espoir en matière de création d’emploi et de valeur ajoutée. Le tourisme, deuxième contributeur au PIB national, est un important créateur d’emplois et donc vecteur majeur de l’économie marocaine. Ce secteur, qui constitue 11% du PIB, occupe 548.000 emplois directs en 2018, soit 5% de l’emploi au niveau national. C’est aussi une source de devises dont les recettes générées, en 2018, avoisinent les 73 milliards de dirhams, soit 18% des exportations des biens et services. Toutefois, à part le taux réduit de 10% sur les opérations d’hébergement et de restauration, l’essentiel des incitations fiscales concédées à ce secteur, dont le coût fiscal est estimé à 187 millions de dirhams, relèvent toutes du droit commun. Pis, ce secteur supporte des taxes fiscales et parafiscales qui pèsent lourd sur son rendement. En effet, à l’instar des autres exportateurs mais juste pour la partie de la base imposable réalisée en devises, les entreprises hôtelières bénéficient de l’exonération totale de l’IS pendant une période de cinq ans, à compter de l’exercice de la première opération d’hébergement, et de l’imposition au taux de 17,5% au-delà de cette période lorsque le montant du bénéfice net est supérieur à un million de DH. Le PLF de l’année 2020 prévoit le rehaussement de ce taux à 20%. Mêmes conditions d’exonération pour les entreprises soumises à l’IR, avec un taux de 20%, appliqué à partir de la 6ème année. L’incitation spécifique à ce secteur concerne la TVA qui assujettit les opérations d’hébergement et de restauration au taux réduit de 10% avec droit à déduction. Et à l’instar des autres secteurs, les biens d’équipement acquis bénéficient de l’exonération prévue pour les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation acquis localement et à l’importation pour une durée de 36 mois à compter du début d’activité.En matière de fiscalité locale, à l’instar des autres secteurs, les nouveaux établissements hôteliers bénéficient de l’exonération de la Taxe Professionnelle durant les 5 premières années après leur installation. Au-delà, vu l’ampleur des investissements de genre de projets, la valeur locative (VL) qui sert de base à cette taxe bénéficie d’une modération en appliquant au prix de revient (PR) des constructions, matériel, agencements et aménagements de chaque établissement, des coefficients fixés en fonction du coût global de ces éléments. Ce coefficient varie de 2% lorsque le P.R est inférieur à 3 MDH et à 1% lorsque le PR est supérieur à 12 MDH. Au-delà, de 50 millions de dirhams les immobilisations corporelles bénéficient d’une exonération permanente. La VL, ainsi déterminée, supportera en plus la Taxe de Services Communaux au taux de 10,5% ou 6,5% selon que lesdits établissements sont situés à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain. En plus, les établissements hôteliers qui possèdent des débits de boisson sont tenus de s’acquitter de la Taxe sur les Débits de Boissons qui s’applique au chiffre d’affaires annuel concerné au taux de 2% à 10%.

Page 5 sur 642

Notre page officielle

 

Contactez-nous:

Tel : +216 98415700

Addresse : Zone Industrielle Charguia 1 Tunis

Email : contact@carthagonews.com

Tous droits réservés pour Carthago News 2016 © .

Édité par STEAG (Société Tunisienne d’édition et d'art graphique)

Restez Connecté Avec Nous

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn