Suivez-nous:

A la une

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

الهيئة المستقلة للانتخابات
مستقلة قال ؟؟؟ تطبق القانون قال ؟؟؟
تحرم كل من تحمل مسؤولية في التجمع الدستوري الديمقراطي من يكون عضوا في مكتب اقتراع !!!
الم نتجاوز ما كتب في ذلك القانون الجائر  2011 المنظم للانتخابات  
انه ضرب لاهم مبادئ القانون 
- مبدا ان الا عقوبة دون محاكمة
- و مبدا ان لا عقوبة جماعية
ما هذا...
هل لأننا نحن رجال الدولة الوطنية تعودنا ان نكون مسالمين وديعين منظبطين...
انكم تجاوزتم الحدود
انا تجمعي دستوري في حركة مشروع تونس
و أصدقائي معي ي المشروع أو في أحزاب وطنية وسطية أخرى النداء و المبادرة الدستوري الحر و كذلك  افاق و البديل و غيرهم
لن نسكت
لن نصمت
من يضمن حقنا في انتخابات نزيهة من المشرفين على الانتخابات ينطلقون من حقد و من كراهية و من إقصاء

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

* Conseils et participation aux études diverses avec une valeur ajoutée sur l'ergonomie et l'optimisation des espaces

* Suivi et co-pilotage des projets

* Pré ouvertures des projets étudiés avec mise en œuvre de toute l'organisation logistique, technique, formation et encadrement

* Suivi des ouvertures aves la commercialisation, la gestion et les suivis de toutes les opérations de la bonne marche des projets étudi*

•1985-1995 : Vice – Président de la Municipalité de Tunis

•1988-1995 : Président de la Commission de permis de bâtir municipaux – Tunis

•1990-2004 : Député au Parlement Tunisien

•990-1996 et 2002-2004 : Président de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie

* Divers projets réalisés allant de la construction à l’extension et la gestion, dont notamment :

Hôtel du Lac à Tunis Hôtel l'International à Tunis Hôtel le Sultan à Hammamet Hôtel Les Ambassadeurs à Tunis Hôtel Athénée Palace à Djerba

•1975-1990 Membre permanent de la commission technique relevant de l'office national du tourisme tunisien " ONTT ". Fonction de la commission :

*Etude de divers projets touristiques à travers toute la Tunisie

*Ratification et accord sur les projets étudiés

*Coordination auprès des différentes municipalités et différents opérateurs

•2002-2010Membre permanant de la commission nationale chargée de la réhabilitation et mise à niveau des établissements touristiques

•2002-2010Membre permanant de la commission nationale chargée de la classification des établissements hôteliers et mise à jour des normes

•2006-2017Vice-président de la commission technique mondiale de normalisation du tourisme et connexes relevant de l'ISO à Genève (ISO TC 228)

•2007-2009Secrétaire général de l'association mondiale des hôtels et des restaurants (IHRA – Genève)

•1995-2000Expert auprès des tribunaux de Tunis dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie (Arbitrage)

•1998-2004Membre du centre national d'arbitrage et de réconciliation dans le domaine touristique

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Dans l'ambiance de médiocrité dans laquelle nous naviguons à vue il y a heureusement de temps en temps quelques lumières et étincelles pour nous guider et reprendre espoir.
la dernière en date est le mouvement des jeunes médecins tunisiens #OTJM. Il ne se rendent probablement pas compte de l'effet positif qu'ils ont sur nous qui rêvons d'une #Tunisie autre et qu'ils se battent pour que leurs rêvent voient le jour. Par leur mouvement ils ont remis au goût du jour des valeurs qui commencent à disparaître, l'organisation, le sacerdoce, la discipline de groupe, le combat positif, la solidarité et surtout leur amour pour ce pays qu'ils veulent autre,  respectueux des valeurs universelles des droits et liberté.
leur combat est légitime et est le début d'une autre révolution celle des vraies réformes dans ce pays en concordance avec l'esprit et la lettre de notre 2ème constitution.
#non_à_la_médiocrité.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Au cours d’une sympathique réception organisée jeudi dernier 22 Février dans un hôtel de la Banlieue par l’INORPI, Mme Amel Farhat, Directrice Générale a en honoré M. Mounir Ben Miled en reconnaissance pour services rendus en faveur de l’introduction des normes ISO en Tunisie l’ISO en Tunisie en collaboration étroite avec l’INORPI. Dans son allocation, Mme Farhat a rendu hommage à si Mounir en le qualifiant de père de l’ISO dans notre pays.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ربما تكون كلمة ليبرالية قد اكتسبت معنى سلبيا في الثقافة العربية الإسلامية لاعتبارات كثيرة، بعضها يتعلق بالماضي القريب وبعضها الآخر يتعلق بالحاضر الراهن.


فقد اقترنت الليبراليات السياسية في العالم العربي بحكم الملكيات التقليدية طليعة القرن الماضي، حيث كان الملوك والأمراء "الليبراليون" مجرد أدوات طيعة بيد المستعمرين الإنجليز والفرنسيين، وكانت الأحزاب السياسية تغرق في صراعاتها ومؤامراتها الصغيرة، بعيدا عن الشعب المثقل بآفات الفقر والجهل والمرض.


ولذلك تم طَي صفحة هذه الحقبة الليبرالية في العالم العربي، في إطار موجة من الانقلابات العسكرية منذ خمسينيات القرن الماضي في مصر وسوريا والعراق، في إطار من المد الوطني والقومي ذي النفس الاشتراكي.


فقد اقترن اسم ملوك الخديوية من أبناء وأحفاد محمد علي باشا في مصر بقدر كبير من التقلبات السياسية والارتهان للإنجليز والتنكر لمطالب الشعب، رغم أن مساحة الحريات التي كانت متاحة فيها أوسع بكثير مما أتاحه العساكر الذين جاؤوا من بعدهم. 


أما الليبراليات الراهنة، أو بالأحرى أشباه الليبراليات، فقد ارتبط اسمها ببعض الكتاب والمثقفين والسياسيين الذين يوصفون تجاوزا بكونهم ليبراليين، ممن سخروا أقلامهم وألسنتهم لتجميل أنظمة حكم لا تتوفر على الحد الأدنى الليبرالي، وينحدر عدد كبير من هؤلاء من عائلات أيديولوجية يسارية، ولكنهم خيروا تغيير مواقعهم الأيديولوجية مائة وثمانين درجة، بعد سقوط المنظومة الشيوعية من موسكو باتجاه العواصم الغربية الكبرى.

هؤلاء في الحقيقة أقرب ما يكون إلى ما يمكن تسميتهم بالسلطويين الجدد أو السلطويين المتحذلقين أكثر من الليبراليين. حيث يعملون على توفير غطاء فكري وسياسي لحكومات إطلاقية فردية تحتاج إلى تسويق نفسها في الخارج بلغة حداثوية ليبرالية، وهم يقومون بهذه المهمة على أحسن وجه ممكن، وهذا حالهم في مصر وبعض بلدان الخليج العربي اليوم مثلا.


أما على الصعيد الاجتماعي، فقد ارتبط اسم الليبرالية بالخيارات الاقتصادية المجحفة بحق الطبقات الوسطى والفئات الضعيفة من المجتمع، في إطار توجهات الليبرالية الجديدة القائمة على الخوصصة وهيمنة الرأسمال على حساب القطاع العام.


كما أن الكثير من النخب التي تدعي الليبرالية قد أحاطت نفسها بهالة من الترف والوجاهة الاجتماعية، في محيط من الفقر والشعور بالحرمان، بما أعطى لكلمة "ليبرالية" معنى سلبيا في الوعي العام.


بيد أن كل هذا لا يعطي مبررا للتخلي عن مصطلح "الليبرالية" جملة وتفصيلا، وإلقاء الرضيع مع الماء الوسخ كما يقول المثل الإنجليزي، بقدر ما يستوجب إعادة غربلة هذا المصطلح وما علق به من تشويه وتحريف، وإجلاء بعض من معانيه المغيبة التي نحتاجها اليوم كعرب ومسلمين أشد الحاجة.


ما أقصده بالليبرالية هنا على وجه التحديد، هو دلالتها السياسية، بما هي الحكم المقيد بسلطة القانون الذي يحترم فصل السلطات واستقلال الإعلام والصحافة وضمان التداول السلمي على السلطة، في إطار النظام الديمقراطي المتعارف عليه.


أما الليبرالية في معناها الفردي والاجتماعي، فهي تعني حرية الاعتقاد والتفكير وحق الناس في اختيار الملبس والذوق واحترام خصوصيات الناس وخياراتهم الفردية والجماعية، في كنف دولة محايدة وتعدد لأنماط الحياة ضمن مجتمع تعددي مفتوح.


ولكن، أن نقول دولة محايدة، فهذا لا يعني أن الدولة لا تلتزم باحترام ثقافة المجتمع وقيمه العامة من تسلط أقلية معينة، مثلما أن من واجبها حماية حقوق الأقلية من الانتهاك والعدوان.


فهُوية الدولة تكتسب من خلال هوية المجتمع العامة، ولكنها لا تتخذ طابعا إكراهيا تدخليا، سواء باسم الدين أو باسم العلمانية.


وبهذا المعنى، فإن مهمة الدولة هي تنظيم شؤون المجتمع وضمان سلامته العامة، وليس إعادة هندسة المجتمع والتحكم فيه بصورة فوقية بأي ادعاءات علمانية أو دينية.


فليس من حق الدولة أن تتدخل لفرض الحجاب باسم الإسلام مثلا، كما ليس من حقها نزعه أو منعه باسم اللائكية. وبهذا المعنى يمكن القول بأن الدولة الإسلامية التدخلية أو الدولة اللائكية لا توفر الجواب المناسب هنا. 


نعم، هناك حاجة ماسة في العالم الإسلامي لإشاعة قيم الليبرالية، سواء على صعيد أنظمة الحكم أو الثقافة العامة، في أجواء شيوع أنظمة الحكم السلطوي وانتشار ثقافة العنف والتعصب.


حيث يعاني العالم الإسلامي عامة، والعربي منه على وجه الخصوص، من أنماط حكم تسلطية بعضها يتغطى بعباءة الدين والشريعة، وبعضها الآخر يتجمل برداء الحداثة والعلمانية والليبرالية وما شابه ذلك.


وأغلب هذه الحكومات باتت تنزع اليوم إلى استخدام الدين والليبرالية والإصلاح والتحديث وكل شيء، من المقدس إلى المدنّس، لترسيخ سلطويتها وقطع الطريق أمام أي مشروع إصلاح وتطوير جادين.


إن مناهضة هذه السلطويات باسم الإسلام غالبا ما يؤدي إلى تعزيز وضعها وتقوية أنيابها أكثر، لأنها تضع نفسها في خانة الدول المستنيرة والحليفة للغرب، في مناهضة التطرّف والتعصب الإسلامي.


إن العالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى نزعة ليبرالية أصيلة، تحيي جذوة الحرية المتأصلة في روح الإسلام، وما كان مشعا وملهما في تجربته التاريخية من تعددية الاعتقاد وحرية التفكير الديني والفلسفي.


وهي النزعة التي حاولت الحركة الإصلاحية إحياءها وتجديدها منذ مطلع القرن التاسع عشر، قبل أن تنكسر الموجة بفعل الاجتياح الاستعماري الغربي، ثم صعود أنظمة الحكم الفردية والتسلطية.


إن ضعف التوجهات الليبرالية في العالم الإسلامي مرده الإخفاق التاريخي الذي يعانيه المسلمون نتيجة وطأة التدخلات العسكرية الخارجية واستفحال الأزمات الداخلية والحروب الأهلية التي تغذي كلها ثقافة الخوف والتوجس وقيم التعصب والعنف.


الإسلام يعلن صراحة، ومن دون مواربة، حرية الاعتقاد والتفكير ورفض أي شكل من أشكال الإكراه في الدين والمعتقد "لا أكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، فكما أن حق الإيمان مكفول، فكذلك الحق في الكفر والإلحاد.

كما يعلن الإسلام أنه ليس من حق أحد التدخل في الحياة الخاصة للناس وخياراتهم الحرة "ولا تجسسوا"، كما يدعو إلى احترام معتقدات الناس وخياراتهم وإلى المجادلة بالتي هي أحسن وأقوم "وجادلهم بالتي هي أحسن". 


أما تلك القيود التي تضمنتها المنظومة الفقهية التقليدية إزاء الأقليات والمرأة وغيرها، فهي في الحقيقة مجرد آراء واجتهادات مرتبطة بروح عصرها، وليس هناك ما يلزم الأخذ بها أو تبنيها، من قبيل مفهوم أهل الذمة، ومسألة الردة، والعقوبات البدنية وغيرها. كلها قضايا اجتهادية تاريخية يتوجب النظر إليها بعين ناقدة ومتوازنة من دون تحقير أو تبجيل.


أما مسالة السلطة والحكم، فيمكن البناء على البذور الأولية والمهمة التي زرها الإسلام. ومن ذلك نزع القداسة الدينية عن الحاكم، وكيلا عن المصلحة العامة لا أكثر، وكذلك اعتبار الحكم إطارا مدنيا قائما على مبدأ التعاقد بين الحاكم والمحكوم لا غير. 


أما على الصعيد الواقعي، فتتلخص أم المعارك الكبرى في العالم الإسلامي في جانبين اثنين، أولهما النزعة التدخلية النشطة التي يعاني منها الأفراد والمجتمع في ظل دول تحكمية، وثانيهما البعد التسلطي والاستبدادي لأنظمة الحكم.


هذا يعني أن إحدى أهم الأولويات تتعلق بإدخال نزعة ليبرالية إسلامية على الصعيد الفردي والجماعي، ثم أنسنة أنظمة الحكم المتوحشة، من خلال تقييدها بسلطان الدستور والقانون وتعددية السلطات، واحترام استقلالية القضاء والصحافة والمجتمع المدني وغيرها. 

أما على الصعيد الاقتصادي، فالليبرالية ليست مغرية برأيي، وربما كنّا في أمس الحاجة إلى نمط من الليبرالية المتوازنة والمهذبة بالعدالة الاجتماعية، في أجواء التفاوت الطبقي وحالة الحرمان والفقر التي تنخر المجتمعات الإسلامية. 


ولكن مع ذلك، تظل الليبرالية الفكرية والسياسية الرد الأفضل على السلطويات المتوحشة والليبراليات العربية المشوهة. إن ليبرالية أصيلة 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أ كدت المديرة المكلفة بالدمج المدرسي بوزارة التربية الهام بربورة قادر لدى استضافتها في برنامج 'هات الصحيح' على قناة نسمة اليوم الأربعاء 21 فيفري 2018، أن 'الحوت الأزرق' والمتسبب في حالات الانتحار ليست لعبة بل هي تطبيقة.

وأوضحت المسؤولة أن هذه التطبيقة موجودة في العالم العربي، معبرة عن قلقها من اهتمام الرأي العام بماهية هذا الشيء أكثر من التطرق إلى طرق علاجها وتحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم تجاه حالات الانتحار والتي شهدتها بعض مناطق البلاد.

وتساءلت ضيفة البرنامج ضمن هذا الإطار عن دور العائلة ومدى حضورها إلى جانب طفلها والحال أنه وصل إلى مراحل متقدمة من التطبيقة دون أن تلاحظ تغيراته السلوكية، مضيفة أنه من واجب الدولة مراقبة هذه التطبيقات.

كما لاحظت المديرة أن الإدمان على هذه اللعب الالكترونية يبدأ في سن مبكرة قبل أن يدخل الطفل إلى المؤسسات التربوية، مشيرة إلى أن الفضاء المدرسي لا يسمح بمثل هذه الممارسات ولا يمكن للطفل ان يعيش حالة إدمان، وفق تعبيرها، قائلة 'إن الأسرة تتحمل الجانب الأكبر في هذا الموضوع' خاصة وانه نوع جديد من الاستقطاب يستهدف الأطفال في سن مبكرة.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن العدد الجملي لمطالب الترشح لخوض الانتخابات البلدية المقررة في شهر ماي، قد وصل إلى 1221 مطلبا إلى حدود الساعة الثالثة من مساء اليوم الأربعاء 21 فيفري 2018.

كما بلغ عدد القائمات الحزبية 742 قائمة، مقابل 43 قائمة ائتلافية، و436 قائمة مستقلة.

وأفادت الهيئة أن الإدارة الفرعية بالمنستير كانت الأكثر استقبالا للمطالب بواقع 106 مطالب. وشملت مطالب الترشح 349 بلدية أي بنسبة تغطية تقدّر بـ 99 %.

هذا وسجلت 12 بلدية إيداع مطلب ترشح وحيد، في حين استكملت 26 إدارة فرعية تغطية جميع البلديات التي تعود لها بالنظر.

يذكر أن عملية انطلاق قبول الترشحات للانتخابات البلدية قد انطلقت منذ يوم 15 فيفري وتتواصل إلى غاية يوم 22 من الشهر ذاته، وذلك لانتخاب قرابة 7500 مستشار بلدي في 332 دائرة بلديّة.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

في تصريح لوكالة الأنباء التركية الأناضول وصف  ال

في تصريح لوكالة الأنباء التركية الأناضول وصف  المرشح يهودي الجنسية سيمون سلامه حركة النهضة بأنها متفتحة علي الحداثة وهي تعتبر حزبا مدنيا علي حد تعبيره مفيدا بخصوص دوافع ترشحه للانتخابات البلدية في قائمة حركة النهضة في مدينة المنستير"بأن دين النهضة هو الاسلام المتفتح وبأنك لا تشعر داخل الحركة بأنك في منظومة إسلامية منغلقة بل ضمن حركة منفتحة على الحداثة والتقنيات الحديثة".

وقال سيمون سلامه  بأنه رأى من بعض القيادات الجهوية والمحلية  “أفكارا مبهرة” مشيرا الي" أن كل مواطن يهودي في كافة أنحاء الجمهورية عليه أن يطمئن بأن ينخرط في العمل الحزبي والجمعياتي، ولا خوف في ذلك".

علي حد تعبيره مفيدا بخصوص دوافع ترشحه للانتخابات البلدية في قائمة حركة النهضة في مدينة المنستير"بأن دين النهضة هو الاسلام المتفتح وبأنك لا تشعر داخل الحركة بأنك في منظومة إسلامية منغلقة بل ضمن حركة منفتحة على الحداثة والتقنيات الحديثة".

وقال سيمون سلامه  بأنه رأى من بعض القيادات الجهوية والمحلية  “أفكارا مبهرة” مشيرا الي" أن كل مواطن يهودي في كافة أنحاء الجمهورية عليه أن يطمئن بأن ينخرط في العمل الحزبي والجمعياتي، ولا خوف في ذلك".

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

قال والي المنستير أكرم السبري، إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى 

والمتوسطة، سليم الفرياني، وقف خلال زيارة أداها إلى المؤسسات الاقتصادية بالجهة، على مشاغل المهنيين، والتي كان على رأسها نقص اليد العاملة ضمن وظائف شاغرة تبلغ 140 ألف بسبب عدم توفر سوق الشغل علي اليد العاملة المختصة من جهة وعدم أقبال الشباب علي التكوين والعغمل في قطاعات مثل الخشب والنسيج. 

وفي هذا الإطار دعا الوالي الشباب العاطل عن العمل إلى الاتصال بمكتب الشغل والعمل المستقل بالمنستير للحصول على وظيفة في ظل العرض الكبير من الوظائف بالجهة، أو إلى التوجه مباشرة إلى 

Page 1 sur 596

Notre page officielle

 

Contactez-nous:

Tel : +216 98415700

Addresse : Zone Industrielle Charguia 1 Tunis

Email : contact@carthagonews.com

Tous droits réservés pour Carthago News 2016 © .

Édité par STEAG (Société Tunisienne d’édition et d'art graphique)

Restez Connecté Avec Nous

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn